عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:59 دقيقه
الاقتصاد

العلا في غرب السعودية تشهد تدشين أول منتجع صحراوي

سلطان بن سلمان : خادم الحرمين وجه بمضاعفة الجهد لتنمية المنطقة

جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»
TT

العلا في غرب السعودية تشهد تدشين أول منتجع صحراوي

جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)
جانب من رعاية الأمير سلطان بن سلمان والأمير فيصل بن سلمان لمراسم توقيع عقد استثمار منتجع أثلب الصحراوي بالعلا (واس)

عقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، اجتماعًا بحضور الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وألقى الأمير سلطان بن سلمان كلمة في الاجتماع نقل فيها تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لأهالي العلا وسؤاله عن أحوالهم، موضحًا أن خادم الحرمين الشريفين اتصل به للاطمئنان على أحوال أبناء محافظة العلا، وأمر بضرورة مضاعفة الجهد ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تعود بالخير والفائدة على المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.
وقدم الأمير سلطان شكره لأمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية، على متابعته ودعمه غير المحدود للمشروعات السياحية والتراثية في المنطقة والمحافظة. ونوه بما رآه من حماس وعمل للجنة التنمية السياحية بالعلا التي تتولى الإشراف السياحي والتراثي على محافظة العلا الزاخرة بالمقومات التاريخية والسياحية الفريدة، مشيدًا بما تشهده المحافظة من حراك سياحي وتراثي ومشروعات حالية ومستقبلية.
وأكد الأمير سلطان أهمية الاستثمار في المواطن من خلال تأهيله ودعمه في العمل والاستثمار، واستقطاب خبراء عالميين للإسهام في تطوير العلا سياحيًا ومساعدة المجتمع المحلي في تنفيذ حلول ومشاريع مناسبة.
وقد بحثت اللجنة في اجتماعها عددًا من الموضوعات، من أبرزها: استفادة المحافظة من برنامج إقراض المشروعات السياحية والفندقية الذي تعمل عليه الهيئة بالشراكة مع وزارة المالية، ويصل تمويله إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) للمشروع، وتطبيق مشروع معالجة التشوه البصري للمباني التراثية، وتطبيق كود بناء موحد للعلا للقضاء على عشوائية التصاميم، وتوفير الكفاءات البشرية من أبناء المنطقة خلال سنة لمواكبة حركة الطلب المتزايد على الفنادق، وتوفير التدريب الكامل لمنظمي الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين.
وفي وقت لاحق، شهدت محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، أمس، وضع حجر الأساس لمشروع منتجع أثلب الصحراوي في محافظة العلا، وتوقيع عقد استثمار بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وإحدى الشركات الوطنية السياحية.
ورعى مراسم التوقيع الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
ووقع عقد استثمار الموقع الدكتور حمد السماعيل نائب الرئيس لخدمات الاستثمار بالهيئة، ومازن مطبقاني رئيس الشركة، وذلك بحضور الدكتور خالد طاهر أمين منطقة المدينة المنورة، والمهندس إبراهيم الخليل أمين هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وسعد السحيمي محافظ العلا، والمهندس محمد الحويطي رئيس بلدية العلا، وعدد من كبار المسؤولين في هيئة السياحة والتراث الوطني.
وبعد توقيع العقد، اطلع رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمير منطقة المدينة المنورة على تصاميم المشروع، واستمعا إلى شرح من رئيس الشركة المنفذة عن عناصر المشروع وامتيازاته.
ويعد هذا المنتجع الذي يقع بجوار جبل أثلب في محافظة العلا أحد أهم المشروعات السياحية في المحافظة، كما أنه المشروع الثاني الذي توقع هيئة السياحة والتراث الوطني (مالكة الأرض) عقد استثماره بعد فندق سمحان التراثي في الدرعية التاريخية.
وأسهمت الهيئة في دعم المشروع بالتصاميم والدعم الفني، إضافة إلى زيادة مدة الاستثمار إلى 45 سنة، في إطار تطبيق الهيئة لقرار تمديد المدد الإيجارية، ويقع المشروع على مساحة 50 ألف متر مربع ويبعد عن محافظة العلا 22 كيلومترًا وعن المطار 53 كيلومترًا، وسيحتوي منتجع أثلب على 50 فيلا سكنية ذات استقلالية وخصوصية وملائمة بأن تخدم شريحة العوائل، إضافة إلى مبنى منفصل يتكون من دورين ويحوي ما يقارب 60 غرفة تخدم شريحة المجموعات السياحية والأفراد، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث من المتوقع احتياج السوق السياحية وقطاع الإيواء في المنطقة لما يعادل 530 غرفة إيواء على مدى الخمس سنوات المقبلة.
ويعد هذا المنتجع أحد المشروعات السياحية التي تشهدها المحافظة، وضمن مجموعة من النزل والفنادق والمشروعات التراثية والسياحية، في إطار خطة تطوير العلا سياحيًا التي تعمل عليها كل من هيئة السياحة والتراث الوطني وإمارة وأمانة المنطقة والمحافظة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوتاوا: «الشرق الأوسط»
TT

رغم الإجراءات الأميركية: بنك كندا يُبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 %

محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)
محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي في سبتمبر الماضي (رويترز)

أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، الأربعاء، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. وقال محافظ البنك، تيف ماكليم، إن الاقتصاد الكندي يُظهر مرونةً عامةً في مواجهة آثار الإجراءات التجارية الأميركية.

وعلى الرغم من فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 25 في المائة و50 في المائة على بعض القطاعات الحيوية، مثل السيارات والأخشاب والألومنيوم والصلب، فقد أظهر الاقتصاد الكندي مؤشرات قوة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الثالث بنسبة 2.6 في المائة، وهو أعلى بكثير من التوقعات، بينما أظهرت بيانات التوظيف إضافة 181 ألف وظيفة جديدة بين شهري سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني).

وقال ماكليم في كلمته الافتتاحية للصحافيين: «حتى الآن، يُظهر الاقتصاد مرونةً»، مضيفاً أن الضغوط التضخمية لا تزال تحت السيطرة. ويبلغ معدل التضخم الإجمالي ما يزيد قليلاً على هدف البنك البالغ 2 في المائة.

وأضاف ماكليم: «يرى مجلس الإدارة أن سعر الفائدة الحالي مناسب للحفاظ على التضخم قريباً من 2 في المائة مع دعم الاقتصاد».

وأوضح أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وإذا تغيرت التوقعات، فإن البنك على أهبة الاستعداد للاستجابة، مُكرراً تصريحاته التي أدلى بها عندما خفّض البنك أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى مستواها الحالي.

وسيُعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً عن قرار بشأن أسعار الفائدة، الأربعاء، ويتوقع غالبية الاقتصاديين أن يخفضها بمقدار 25 نقطة أساس.

وأضاف ماكليم أنه على الرغم من إظهار الاقتصاد بعض المرونة، فإنه يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً في الربع الأخير من العام، وأن تكون نيات التوظيف محدودة.

وأشار ماكليم إلى أنه في حين يتكيف الاقتصاد مع الرسوم الجمركية، فإن تقلبات التجارة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلية تُصعّبان تقييم الزخم الحقيقي للاقتصاد.

وأكد أن البيانات الأخيرة «لم تُغير وجهة نظرنا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بوتيرة معتدلة في عام 2026، وأن التضخم سيظل قريباً من المستوى المستهدف».

تقلبات في التضخم

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.2 في المائة في أكتوبر، لكن الاقتصاديين أشاروا مراراً إلى أن مقاييس التضخم الأساسي، التي تستبعد المكونات المتقلبة، ظلت عند نحو 3 في المائة، وهو الحد الأعلى لهدف التضخم الذي حدده بنك كندا.

ويتوقع بنك كندا في الأشهر المقبلة بعض التقلبات في معدل التضخم العام، مما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مؤقتاً على المدى القريب.

لكن ماكليم قال إن التباطؤ الاقتصادي المستمر سيعوض تقريباً ضغوط التكاليف هذه. وأضاف أن البنك يتوقع استئناف نمو الطلب المحلي النهائي بعد تسجيل نمو ضعيف في الربع الثالث.

مواضيع
البنك المركزي فائدة اقتصاد رسوم جمركية كندا
الاقتصاد

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ نمو تكاليف العمالة في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث

مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)
مقهى «ستاربكس» في مانهاتن (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بنسبة أقل بقليل من المتوقع خلال الربع الثالث، إذ حدّ تباطؤ سوق العمل من نمو الأجور، وهو ما يبشر ظاهرياً بتحسن التضخم. إلا أن تقرير وزارة العمل الصادر يوم الأربعاء، تأخر بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً، وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن «معدلات الاستجابة للاستطلاع انخفضت في سبتمبر (أيلول)». وأوضح المكتب أن جمع البيانات لم يكتمل قبل أطول إغلاق حكومي في التاريخ.

ومن المتوقع أن يخفض مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساسية أخرى، ليصل إلى نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، في ختام اجتماع يستمر يومين، يُعقد في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وذلك بسبب مخاوفهم بشأن سوق العمل.

وقد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرتين هذا العام.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في شركة «FWDBONDS»: «أثّر إغلاق الحكومة في جودة التقرير، لذا يجب التعامل مع النتائج بحذر، ويتعين على الأسواق ومسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي انتظار تقارير إضافية في العام المقبل».

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي بأن مؤشر تكلفة التوظيف (ECI)، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9 في المائة في الربع الثاني. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.9 في المائة.

وزادت تكاليف العمالة بنسبة 3.5 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد أن سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال العام المنتهي في يونيو (حزيران).

وينظر صناع السياسات إلى مؤشر التضخم الأساسي (ECI) بوصفه أحد أفضل مقاييس ركود سوق العمل ومؤشراً للتضخم الأساسي، لأنه يُعدّل وفقاً لتغيرات التركيبة وجودة الوظائف.

وبينما يشير الاعتدال إلى أن الأجور لا تُشكّل تهديداً للتضخم، فإن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، مما يُضعف القدرة الشرائية للمستهلكين. كما أن تباطؤ نمو الأجور قد يعوق الإنفاق الاستهلاكي.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأميركية كثيراً بهذه البيانات، حيث انتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وملخصاً جديداً للتوقعات الاقتصادية.

تكاليف العمالة لا تُشكّل خطراً على التضخم

ارتفعت الأجور والرواتب، التي تُمثّل الجزء الأكبر من تكاليف العمالة، بنسبة 0.8 في المائة في الربع الأخير بعد ارتفاعها بنسبة 1.0 في المائة في الربع الثاني (أبريل/نيسان - يونيو). وقد زادت بنسبة 3.5 في المائة على أساس سنوي. وعند تعديلها وفقاً للتضخم، ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهور الاثني عشر المنتهية في سبتمبر، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الثاني.

مواضيع
التضخم سوق العمل الاقتصاد الأميركي أميركا
الاقتصاد

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم في مصر يتراجع إلى 12.3 % في نوفمبر 

أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)
أسرة مصرية في مطعم لـ«الكشري» بالعاصمة القاهرة (رويترز)

أصدر البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بيان التضخم عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي أظهر استمرار التراجع الطفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار؛ حيث بلغ معدل التضخم السنوي في الحضر 12.3 في المائة مقارنة مع 12.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.

ووفقاً للبيان، سجّل معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر زيادة قدرها 0.3 في المائة خلال نوفمبر، مقابل 1.8 في المائة في أكتوبر، و0.5 في المائة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس تباطؤاً واضحاً في الضغوط السعرية.

كما أوضح البنك المركزي أن التضخم الأساسي ارتفع شهرياً بنسبة 0.8 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع 2.0 في المائة في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، بلغ التضخم الأساسي 12.5 في المائة مقابل 12.1 في المائة في أكتوبر، في زيادة طفيفة تعكس بعض التحركات داخل مجموعة السلع غير الغذائية. وأكد «المركزي» أن بيانات التضخم متاحة عبر موقعه الإلكتروني، وأن التحليل الشهري للتضخم التالي سيُنشر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

استقرار الأسعار وتراجع الضغوط العالمية

ويرى اقتصاديون أن التراجع السنوي يعكس هدوءاً نسبياً في أسعار السلع الغذائية وتحسناً في المعروض، إلى جانب تأثير سياسات الانضباط النقدي التي ينتهجها البنك المركزي، ومنها تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأخيرة، بهدف السيطرة على التضخم. كما تسهم الإجراءات الحكومية لدعم السلع الأساسية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف حدة ارتفاع أسعار المستهلكين، في ظل استمرار الضغوط العالمية على تكاليف الشحن ومدخلات الإنتاج. ويُعد معدل التضخم المسجل في نوفمبر من أدنى القراءات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يمنح صناع السياسات قدراً أكبر من المرونة في مواجهة تحديات النمو وتحسين بيئة الأعمال.

ويتوقف المسار المستقبلي للتضخم على التطورات العالمية المؤثرة في أسعار الغذاء والطاقة والقمح والوقود، كونها عوامل ترتبط مباشرة بتكاليف المعيشة في مصر.

متابعة دقيقة واستمرار الحذر

ورغم التراجع الطفيف، يشير بيان البنك المركزي المصري إلى استمرار الحاجة لرقابة حثيثة على تطورات الأسعار لضمان استدامة الهبوط التدريجي، ومنع عودة موجات التضخم المرتفعة. وتشير القراءة الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري يقترب من مرحلة استقرار نسبي في الأسعار، مدعوماً بتحسن المعروض وتراجع الضغوط الخارجية، إلى جانب السياسات النقدية والمالية الهادفة لضبط التضخم وتعزيز الثقة في السوق المحلية.

مواضيع
اقتصاد التضخم مصر