ينطلق في العاصمة البحرينية المنامة، السبت، أول الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ببحث خطة عربية «طارئة» لمواجهة تداعيات «حرب غزة». وتستمر الاجتماعات التحضيرية على مدار 4 أيام بهدف وضع جدول أعمال اجتماع القمة المقرر عقدها، الخميس المقبل، بحضور القادة والزعماء العرب.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البحرين اجتماعاً من هذا النوع، سواء على مستوى القمم العربية العادية أو الطارئة. وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد أعلن رغبة المنامة في استضافة الاجتماع خلال فعاليات «قمة جدة» في السعودية، العام الماضي.
ويعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السبت، اجتماعاً على مستوى كبار المسؤولين لبحث عدة بنود على رأسها مناقشة «خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على فلسطين»، وهو البند الذي أُدْرِج على جدول الأعمال بناءً على مذكرة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضاً، استعراض تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل التنموي العربي المشترك، والتقدم المحرز في اتفاقية التجارة الحرة، والاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن، والتعاون العربي في مجال التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب «استعراض تجربة المملكة العربية السعودية الناجحة في القطاع الصحي».
ومن المقرر أن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعاً، الأحد، على مستوى الوزراء بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء، في حين يعقد المندوبون الدائمون للجامعة العربية، الاثنين، اجتماعاً تحضيرياً تقر فيه البنود السياسية لجدول أعمال القمة، والتي سيعتمدها مجلس وزراء الخارجية العرب، الثلاثاء، تمهيداً لعرضها على القادة والزعماء العرب.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية، السفير خليل الذوادي، أن «الظروف الراهنة تستدعي تكثيف اللقاءات والتشاور بين الدول العربية بشأن سبل مجابهة التحديات الحالية، وما تشكله من تداعيات على مستويات عدة، عربياً وإقليمياً ودولياً»، موضحاً، في تصريحات صحافية بالمنامة، أن «هناك لجاناً وزارية تعمل على مناقشة قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتداعيات حرب غزة، إضافة إلى العلاقات مع إيران وتركيا».
وأوضح الذوادي أن «جدول أعمال (قمة المنامة) سيكون مثقلاً بملفات شائكة وصعبة على رأسها مستجدات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة»، آملاً أن «تكون قمة المنامة فرصة لإطلاق صوت حرية فلسطين إلى العالم». وقال إن «حرب غزة تشكل تحدياً عظيماً يتطلب موقفاً حازماً وقوياً على المستوى العربي يوقف المأساة اللاإنسانية التي تحدث على مرأى ومسمع المجتمع الدولي». وأشار إلى «أهمية أن يكون هناك حراك فاعل لإنتاج موقف موحد يستهدف وقف الحرب الإسرائيلية، والضغط على الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأميركية لإنهاء المعاناة، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل آمن وكافٍ».
ومن جانبه، قال الوزير الفلسطيني الأسبق، عضو طاقم مفاوضات «أوسلو» مع إسرائيل، حسن عصفور لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطة الطارئة ستتضمن دعماً اقتصادياً وإغاثياً، لكن غزة تحتاج إلى دعم سياسي وقرار عربي يؤثر في مواقف الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية».
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعات عدة سواء على مستوى المندوبين أم وزراء الخارجية؛ لبحث الوضع في غزة.
وكانت القمة العربية - الإسلامية التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قد قررت «تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمين العام لكل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة».
عودة إلى الذوادي الذي أكد أن «الوضع في غزة يتطلب بذل الجهود من أجل الدفع بمحاولات حل الدولتين ضمن المبادرة العربية للسلام التي انطلقت منذ عام 2002 في القمة العربية ببيروت، ببنودها السبعة بهدف إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي بشكل نهائي». وأشار إلى أنه «من المنامة يستعد العرب لخوض معركة سياسية ودبلوماسية وقانونية في أروقة الأمم المتحدة من أجل الحصول على الاعتراف الدولي الرسمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
والشهر الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الجزائر بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في جلسة عقدها مجلس الأمن، 12 دولة، في حين امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة على المشروع.
وبدوره، طالب عصفور قمة المنامة بـ«اتخاذ قرارات من شأنها التأثير في صناع القرار العالمي، خاصة واشنطن». وقال إن «الدول العربية قوة اقتصادية هائلة ولو اتخذت قراراً رسمياً بمقاطعة البضائع الإسرائيلية أو الغربية فسيكون لها تأثير كبير على دول العالم»، مشيراً إلى أن «المقاطعة الشعبية غير كافية».
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور جهاد الحرازين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأنظار تتطلع لقمة المنامة، التي تقع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها، لا سيما مع تداعيات الحرب في غزة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي تتطلب موقفاً عربياً موحداً، وقراراً قادراً على مجابهة تلك التداعيات التي امتدّت إلى كل دول المنطقة، لتفاقم من الوضع الاقتصادي الذي يعاني جراء الحرب الروسية - الأوكرانية». وطالب الحرازين القادة العرب بوضع «خطة طوارئ لمجابهة تلك التداعيات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إضافة إلى وضع آليات لتنمية القطاع الزراعي والصناعي والتجارة البينية بين الدول العربية».
في السياق نفسه، لفت الذوادي إلى «الاستعدادات التي قامت بها البحرين لاستضافة القمة، بما يحقق النتائج المنشودة لتلبية تطلعات الشعوب العربية ومصالح دول المنطقة». وقال إن «البحرين على موعد تاريخي مع احتضان القمة للمرة الأولى في تاريخها، وفي ظروف سياسية معقدة».
وتكتسب القمة الثالثة والثلاثون زخماً دولياً، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، ما يتطلب «التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».
وجمع شعار القمّة الذي جرى تدشينه أخيراً، بين التاج الملكي باللون الذهبي، شعار مملكة البحرين، وشعار جامعة الدول العربية، وكتب أسفله «قمّة البحرين»، وانتشرت في شوارع المنامة لافتات وأعلام الدول العربية. وكان وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قد وصل إلى المنامة، الخميس، في إطار الاستعدادات الخاصة بالقمة. وشهدت الفترة الأخيرة عقد اجتماعات عدة؛ للتحضير للقمة بين الأمانة العامة للجامعة، والبحرين، شُكّلت من خلالها لجنة عامة للإعداد للقمة برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي.
