أنعش هطول الأمطار في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة مخزون السدود من المياه في أنحاء البلاد بعد سنوات متواصلة من الجفاف وقلة التساقطات، غير أنها طرحت في الوقت نفسه تساؤلات حول مؤهلات المغرب على صعيد السدود، وسياسة الحكومة في التعامل مع المخزون المائي المتوافر حالياً؛ لأنه على الرغم من هطول الأمطار بغزارة مؤخراً، فإن المغرب ما زال يعيش أزمة جفاف، بحسب عدد من المراقبين.
وقال سعيد الشكري، المستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، إن السدود المغربية أدت واجبها فيما يخص القطاع الزراعي، لكن على الرغم من احتفاظها بالمياه، فإنها ما زالت تعاني التبخر والتوحل، أو ترسب المواد الصلبة داخلها؛ مما يقلل من سعتها التخزينية. وأضاف الشكري في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي» موضحاً أن «السدود تفيد كثيراً من ناحية مياه الشرب، ولولاها لعانى المغرب العطش بشكل كبير. لكن في المقابل، فهذه السدود لها سلبيات، تكمن في التوحل بسبب سوء تدبير المناطق الجبلية المحيطة بها... وهذا ينتج من إشكالية استنزاف الغابات والغطاء النباتي بشكل عام».
ويرى الشكري أن السدود أنقذت المغرب من فترات طويلة من الجفاف، قائلاً إن المغرب كاد في العام الحالي أن يقع في «معضلة عطش كبيرة لولا هطول الأمطار الأخير». مشيراً إلى أن «المغرب باستطاعته توفير 20 مليار متر مكعب في السنة، حسب الإمكانات المتوفرة ونسبة التساقطات المطرية أيضاً. والمواطنون في حاجة إلى ما بين 1.7 مليار متر مكعب وملياري متر مكعب، وبالتالي إذا كنا في حاجة إلى هذه السدود من أجل توفير مياه الشرب فسنكون في حاجة إلى ما يناهز عشرة في المائة فقط من مخزون السدود في المغرب. وبالتالي، فإن ما يجب التفكير فيه هو السدود التّلية الصغرى أكثر من الكبرى؛ لأن السدود التلية اليوم أضحت لها أهمية لأنها تساهم في تغذية الفرشة المائية».
وتشيّد السدود التّلية بالأساس في الوديان، وتكون بحاجز ترابي فقط للتقليل من جريان المياه وتغيير اتجاهها، بعكس السدود ذات السعة الأكبر، التي تشيد بحواجز إسمنتية، وتبنى عادة في المناطق الريفية لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب، كما يمكن الاستفادة منها في تنظيم تدفق المياه وتوفير مصادر مياه مستدامة. ووفقاً لمستشار قضايا البيئة والتغيرات المناخية، وصل سد ابن بطوطة في مدينة طنجة (شمال) إلى «الشيخوخة»، أي أن درجة التوحل بلغت فيه مستويات عالية جداً. وقال بهذا الخصوص: «يجب الإكثار من السدود التّلية، والعمل على توسيع نطاق توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء، خاصة السكان المجاورين لهذه السدود؛ لأن بعض سكان المناطق والقرى المجاورة للسدود يقومون بأنشطة تؤثر سلباً في مياه السد، كقطع الأشجار الذي يتسبب في نسبة كبيرة من التوحل».
* ارتفاع احتياطي السدود
أدى هطول الأمطار الوفير خلال الأسابيع القليلة الماضية في المغرب إلى ارتفاع احتياطي السدود من المياه إلى 100 في المائة في بعضها. وجاء في بيان لوزارة التجهيز والماء أن نسبة ملء السدود بلغت نحو 4.4 مليار متر مكعب، وسجلت خمسة سدود طاقتها القصوى. غير أن محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي في شمال المغرب، يرى أنه على الرغم من هطول الأمطار بغزارة في الآونة الأخيرة، فإن المغرب ما زال يعيش أزمة جفاف. وقال موضحاً: «يجب على المواطنين وأصحاب القرار أخذ الدروس من فترات الجفاف، التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة، التي استنزف فيها المخزون المائي للمياه السطحية والجوفية». مضيفاً: «إذا ما قمنا بمقارنة الفترات الأخيرة بسنوات الستينات (من القرن الماضي)... فقد كان بإمكان المغرب توفير 2500 متر مكعب من الماء لكل مواطن، غير أن المواطن اليوم لا يتوفر له حتى 500 متر مكعب من الماء؛ وذلك بسبب انخفاض التساقطات المطرية».
وتعتمد الزراعة في المغرب على المياه المخزنة في السدود، وبهذا الخصوص قال بنعطا إنه على الرغم من سنوات الجفاف المتتالية، ما زال المغرب يصدّر الخضراوات والفاكهة في ظروف مناخية صعبة. مبرزاً أن المغرب «أصبح يحقق أرقاماً قياسية في التصدير خلال سنوات الجفاف، وهذا الأمر غير معقول. فبسبب هذه السياسة غير المحكمة في ترشيد الماء، جفت معظم السدود من الماء، وحتى الفرشات المائية الباطنية تعرضت للاستنزاف، ولو عاش المغرب سنة أو سنتين إضافيتين من الجفاف لاضطر المواطن إلى شرب مياه البحر».
والفرشات المائية هي موارد مائية في باطن الأرض، وتنتج من تسرب مياه الأمطار إلى طبقات القشرة الأرضية، أو تلك التي تكونت عبر الأزمنة الغابرة. ولمواجهة مخاطر تراجع كفاءة السدود بسبب العوامل البيئية، تعمل الحكومة المغربية على تطوير استراتيجيات لإدارة المياه، ومنها تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، والاستثمار في مشاريع تنقية المياه وإعادة تدويرها.
ويملك المغرب 153 سداً كبيراً بسعة إجمالية تبلغ 20 مليار متر مكعب، فضلاً عن 141 سداً صغيراً ومتوسطاً، و15 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب، بحسب بيانات وزارة التجهيز والماء.
