«هيئة الاستثمار» السعودية تدعو القطاع الخاص لزيادة حصته في الأسواق العالمية

بحضور أكثر من 50 ملحقا تجاريا

دعت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية القطاع الخاص إلى زيادة مستوياته التنافسية داخلياً وخارجياً، والحصول على أكبر حصة من الأسواق العالمية، خاصة وأن مساهمة القطاع الخاص بلغت 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 173 مليار دولار (652 مليار ريال) في العام الماضي، وأن نمو أعداد الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، دليل على تطور البيئة الاستثمارية.
وقدّم عماد العبدالقادر مدير عام جذب الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار في السعودية خلال اللقاء السنوي الأول الذي نظمته غرفة الرياض اول من أمس بحضور ممثلين لأكثر من 50 دولة عرضاً للبيئة الاستثمارية، وأن أولويات الهيئة تتركز في العمل على تحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار، وتوجيه استثمارات نوعية لتوفير قطاعات تنافسية تحقق تأثيراً اقتصادياً مباشراً على حركة التنمية، موضحا أن خطة الاستثمار الموحدة التي تتبناها الهيئة تستهدف إيجاد منظومة متكاملة ومترابطة لتنمية وتطوير القطاعات الاستثمارية، والعمل على ممارسة الاستثمار بطريقة أسهل وأكثر تنافسية.
وقال الدكتور محمد الكثيري أمين عام غرفة الرياض في كلمته خلال اللقاء "إن السعودية تمتلك إمكانات اقتصادية ضخمة، ولديها سوق يتيح ويوفر فرصاً للاستثمار والتجارة"، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية مع العالم تجاوز 533 مليار دولار (تريليوني ريال) عام 2012، مبينا أن ذلك مؤشر قوي على موقع المملكة في خريطة التجارة العالمية.
كما تم عرض فيلم يبرز معالم النهضة والتطور الاقتصادي والتنموي في العديد من المجالات بالمملكة، تطرق لعرض جملة من المشاريع العملاقة التي جرى تنفيذها مثل مشاريع سابك والنقل البري والبحري والمشاريع الإنشائية والعمرانية، إضافة إلى المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً مثل مشروع الملك عبد العزيز للنقل.