طالب حزب «القوات اللبنانية» الدولة اللبنانية بطرح التدابير التنفيذية لهبة المليار دولار الأوروبية، و«بروزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم»، وسط انتقادات للهبة الأوروبية وانقسامات حول طرق التعامل مع أزمة النزوح السوري التي دعا الحزب «التقدمي الاشتراكي» إلى معالجتها «برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة».
وعرض وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الورقة التي أعدها الحزب لمعالجة ملف النازحين السوريين في لبنان. وقال «الاشتراكي» في بيان: «كان هناك تأكيد على أن تتم معالجة هذا الملف برؤية وطنية واحدة ضمن مؤسسات الدولة، وبما تقتضيه ضرورة التعامل مع هذه القضية بعيداً عن التحريض والاستغلال، وضمن ما يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن اللبناني».
وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من بيروت الخميس الماضي، أن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو لدعم اقتصاده المتعثر، وقوات الأمن. وطالبت لبنان بمنع تدفق اللاجئين.
وقبل نحو أسبوع على جلسة برلمانية لمناقشة الهبة الأوروبية، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «انطلاقاً من دورنا بوصفنا سلطة رقابية وممثلة للشعب اللبناني، نطالب الحكومة بتزويد النواب قبل الجلسة النيابية المزمع عقدها في 15 مايو (أيار) بشروط الهبة الأوروبية لمعرفة كامل تفاصيلها وكيفية التصرف بها. كما نطالبها بطرح التدابير التنفيذية مقرونة بروزنامة زمنية لإعادة السوريين إلى بلدهم».
ويتفاعل ملف النازحين السوريين منذ أشهر. وقال عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب غسّان حاصباني بعد زيارته ومجموعة من النوّاب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو: «التقينا ضمن وفد نيابي ضم نواباً من المعارضة الموسعة نائبة الأمين العام للأمم المتّحدة روزماري ديكارلو، وأوصلنا رسالة واضحة بالنسبة إلى تطبيق القرار 1701 وأهميّة تطبيقه اليوم، في ظلّ خطر الحرب الواسعة على لبنان، إضافة إلى موضوع النازحين السوريّين، ودور الأمم المتحدة في عدم تشجيع النزوح الأكبر إلى لبنان، وتأدية دورها بحسب المعاهدات والاتفاقيات الموقّعة معها وعدم الخروج عن السيادة اللبنانيّة، بما فيها أوّلاً تخفيف الدعم للنازحين السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن لبنان في المعاهدات والاتفاقيات التي وقّعها مع الأمم المتّحدة هو بلد عبور وليس بلد لجوء».
وأضاف: «لا يمكن لأيّ شخص نزح إلى لبنان البقاء فيه أكثر من سنة، إذا لم يكن وضعه قانونيّاً. ولذا يجب أن يرحّل إلى بلد آخر أو إلى بلده، إذا كانت هناك إمكانيّة، وكانت الساحة آمنة».
