البحرين تعلن توقيف 25 مشتبها في حادثة الدية

وزير الداخلية: الإفادات والأدلة أشارت إلى وجود ارتباطات خارجية

فوضت حكومة البحرين أمس وزير الداخلية في اتخاذ كل التدابير والإجراءات لملاحقة الأفراد والجمعيات التي تقف وراء حادث التفجير الذي وقع يوم أول من أمس في قرية الدية شمال غربي العاصمة البحرينية المنامة «بلا هوادة»، وتقديمهم للعدالة لتطبيق القانون بحقهم.
كما أقر مجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس جلسة استثنائية بحضور ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وضع تنظيم «14 فبراير» المعارض، و«سرايا الاشتر» التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير، و«سرايا المقاومة»، أو أي جماعة ترتبط بها أو تتحالف معها أو تتكامل معها، على لائحة الإرهاب بحرينيا، وتكليف وزير الخارجية بالعمل على إدراجها في قوائم الإرهاب الدولية. وعرض وزير الداخلية إيجازا أمنيا للإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن للقبض على المشتبه بهم في الحادث، والتي أسفرت عن القبض على 25 شخصا، كما أحاط المجلس بالإجراءات الاحترازية والأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا الإطار.
واتخذ مجلس الوزراء البحريني ستة قرارات، جاء في مقدمتها «تكليف وزير الداخلية بالاستمرار في مكافحة الإرهاب بلا هوادة وتأكيد سيادة القانون في البلاد حتى يتمتع الجميع بالأمن والاستقرار». كما أكدت الحكومة على عدم التساهل في التعامل مع قضية الإرهاب وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لاجتثاثه، منبهة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في نبذ العنف والكراهية والتطرف وأن الحدث لا يحتاج إلى أنصاف المواقف، وألا يضع أحدا نفسه في صف الجماعات «الإرهابية».
كما وجه مجلس الوزراء بإدراج «ائتلاف 14 فبراير وسرايا الاشتر وسرايا المقاومة وأي جماعات أخرى مرتبطة بها ومن يتحالف أو يتكامل معها» ضمن قوائم الجماعات الإرهابية داخليا وخارجيا، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطويق هذه الجماعات والقبض على أفرادها.
وأقر مجلس الوزراء تكليف وزير العدل بمتابعة الجمعيات السياسية والمنابر الدينية والخطباء ومطالبتها بالتأكيد شرعا على حرمة الدم، والتحريم المباشر الصريح للجماعات التي أدرجتها البحرين على قوائم الإرهاب، وعدم توفير بيئة حاضنة أو غطاء سياسي أو ديني لها، وكل من يتعامل ويتكامل معها، والتأكيد على الجمعيات السياسية والمنابر الدينية باحترام سيادة القانون.
وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 25 مشتبها به في الحادث الذي أعلن بسببه الديوان الملكي الحداد ونكست الأعلام وقطع التلفزيون البحريني الرسمي بث برامجه المعتادة. وجاء في كلمة وجهها الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني إلى الموطنين البحرينيين: «إن ما يحدث في الداخل له ارتباطات خارجية حسب الإفادات والأدلة المادية المتوفرة لدينا، وقد سبق أن أعلنا عن ذلك، وأشرنا إلى أن التدريبات في الخارج حسب الاعترافات المدونة تمت في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وما صاحب ذلك من بيانات رسمية ومساندة تحريضية، كما أن المتفجرات التي تم ضبطها مؤخرا كان مصدرها العراق».
وفي ردود الأفعال الدولية أدان بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حادث التفجير الذي وقع في قرية الدية يوم أول من أمس، والذي أودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة البحرينية بينهم ضابط إماراتي.
وشدد المتحدث باسم بان كي مون في بيان له الليلة قبل الماضية على أن مثل هذه الأعمال من العنف لا يمكن أن يبررها أي سبب. وأضاف البيان أن الأمين العام أعرب عن تعاطفه وتعازيه لأسر الضحايا والحكومة البحرينية، كما أكد على أن «الأمين العام يؤمن بقوة بأن إجراء حوار سياسي شامل هو السبيل للتقدم للأمام»، داعيا كل البحرينيين على خلق «بيئة مواتية».
كما أدان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادث الذي شهدته مملكة البحرين، وأعرب أمين عام مجلس التعاون عن استنكار المجلس للمحاولات المستمرة لزعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين، واعتبارها أعمالا إرهابية تعرض أمن المواطنين والمقيمين للخطر.
وقال الزياني: «إن دول المجلس تؤكد كعادتها دائما وقوفها ومساندتها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية، للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأنها على ثقة تامة بأن الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين، بما عرف عنها من كفاءة عالية وما تملكه من قدرات، سوف تقف بالمرصاد لكل الأعمال الإرهابية الإجرامية، وضبط الجناة ومن يقف خلفهم ويدعمهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء العادل، جراء ما ارتكبوه من أعمال إرهابية خارجة عن نطاق القانون، وأنها قادرة بإذن الله، على إفشال كل المخططات الإرهابية، الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع الآمنين من أبنائها والمقيمين فيها».
من جانب آخر أصدر القضاء البحريني أمس حكما بالسجن على عشرة مواطنين بحرينيين بالسجن مددا تراوحت بين ثلاث و15 سنة، بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة تهمة الشروع في قتل رجال الشرطة مع سبق الإصرار والترصد في حادثة اعتداء على أفراد الشرطة بقنابل «المولوتوف» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2012. وقضت المحكمة بسجن اثنين من المدانين لمدة 15 سنة، بينما حكمت على سبعة بالسجن لمدة عشر سنوات، وحكمت على أحد المدانين بالسجن لثلاثة أعوام، ويأتي الحكم غداة تفجير تعرض له رجال الشرطة أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الشرطة بينهم ضابط إماراتي.