قال مسؤول إسرائيلي اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل لا ترى أي علامة على تحقق انفراجة في المحادثات التي تتوسط فيها مصر بشأن هدنة مع حركة «حماس» من شأنها إطلاق سراح بعض الرهائن في غزة، لكنها تُبقي على وفد مفاوضيها متوسطي المستوى في القاهرة حالياً.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح أمس (الثلاثاء)، بأن أحدث اقتراح للهدنة قدمته حركة «حماس» لا يفي بمطالب إسرائيل الأساسية، مضيفاً أن الضغط العسكري لا يزال ضرورياً لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال نتنياهو إنه طلب من الوفد المفاوض الموجود في العاصمة المصرية القاهرة، الإصرار على الشروط المطلوبة للإفراج عن المحتجزين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة. ونقل المتحدث باسم نتنياهو أوفير جندلمان عنه القول: «أوعزتُ إلى الوفد الذي اتجه اليوم إلى القاهرة بمواصلة الإصرار بحزم على الشروط المطلوبة للإفراج عن مختطفينا، ومواصلة الإصرار بحزم على المطالب الضرورية لضمان أمن إسرائيل».
وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية إن مجلس الحرب قرر بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح، لممارسة الضغط العسكري على «حماس» من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن، وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.
وأشار البيان في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل قررت إرسال وفد لاستكمال المفاوضات التي تستضيفها القاهرة.
ونصّ اتفاق الهدنة الجديد الذي وافقت عليه حركة «حماس» على مبادئ أساسية تتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.
وحسب نص الاتفاق، يهدف الاتفاق الإطاري إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة من مدنيين وجنود، سواء أكانوا على قيد الحياة أم غير ذلك، ومن جميع الفترات والأزمنة مقابل أعداد من الأسرى في السجون الإسرائيلية يُتفَق عليها، والعودة إلى الهدوء المستدام وبما يحقق وقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإعادة الإعمار. كما أن الاتفاق الإطاري مكوّن من 3 مراحل متصلة ومترابطة.
وتصاعد التوتر على الحدود المصرية - الإسرائيلية في الساعات الأخيرة، عقب أنباء عن قصف إسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ثم سيطرة القوات الإسرائيلية على المعبر في الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، وسط معلومات عن حشود إسرائيلية في المنطقة الحدودية.
