رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد أن استقالته ليست سياسية

نوري العبار : لست من تيار الإسلام السياسي والبلاد بحاجة للحوار

شدد نوري العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الذي قدم استقالته للمؤتمر الوطني (البرلمان) يوم أول من أمس، على حاجة بلاده الملحة إلى الحوار بين جميع الأطراف، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من ليبيا، إن سبب الاستقالة ليس سياسيا، وإن الهدف هو إفساح المجال للأجيال الجديدة، وأضاف أنه لا علاقة له بتيار الإسلام السياسي من قريب أو بعيد، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن أنه ربما يتقدم لترشيح نفسه لرئاسة الحكومة بدعم من جماعة الإخوان المسلمين، لخلافة الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الحالي. وقال العبار ردا على سؤال بشأن ما إذا كان يفكر في الترشح لرئاسة الحكومة: «لا أحسب أن سبب الاستقالة هو الترشح للحكومة المؤقتة، وإنما الاستقالة كانت لأسباب وطنية صرفة تقتضيها مصلحة المفوضية وليس لها علاقة بأي أسباب سياسية»، مشددا على حاجة بلاده إلى الحوار للخروج من المأزق الذي تواجهه، وأصبح يؤثر على حياة الليبيين.
وعما إذا كان محسوبا على جماعة الإخوان المسلمين، قال العبار: «لم أكن من جماعة الإخوان المسلمين، ولست في أي حزب سياسي، ولست من تيار الإسلام السياسي». وأضاف أنه تقدم بالاستقالة بشكل رسمي للمؤتمر الوطني العام، لكنه قال إن «المؤتمر ينبغي أن يبت فيها. صحيح أن تقديمي للاستقالة لا يعني قبول الاستقالة، ولكن فعليا جرى تقديمها بشكل رسمي للمؤتمر الوطني».
وأكد العبار أن «الإعلان الدستوري ينص على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات، بعد إجراء انتخابات الهيئة التأسيسية التي انتهت بالفعل أخيرا». وأوضح أنه توجد أيضا حاجة إلى «وضع آلية لإمكانية الإحلال الجزئي للجنة المفوضية حتى تتولى دماء جديدة إدارتها، بحيث يجري التداول على إدارتها بشكل جيد. وأعتقد أنه حان الوقت لإعطاء الفرصة لكفاءات وطنية أخرى لتولي هذه المهمة».
وانتهت انتخابات الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، لكن ظلت عدة مقاعد شاغرة بسبب غياب استكمال إجراءاتها نظرا للظروف الأمنية في البلاد. وقال العبار إن بعض المقاعد «جرى حجب النتائج عنها لأسباب متعددة، لكن في يد المؤتمر معالجة هذا الموضوع، إلا أنه، عمليا، تعد الانتخابات قد اكتملت».
وعما إذا كانت لديه أي ملاحظات على العملية الانتخابية للهيئة التأسيسية، أوضح أن هذه الانتخابات «اكتملت بمعناها الفني»، مشيرا إلى أن «المقاعد الشاغرة التي لم يجرِ إعلان النتائج عنها، من المفترض أن يجري استعاضتها، ولكن كعملية متكاملة، فإنها انتهت بإعلان النتائج الأولية، وفي انتظار إعلان النتائج النهائية». وتابع قائلا: «أما عن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية فهي نزيهة وشفافة بشهادة المراقبين المحليين والدوليين والعرب ومن الاتحاد الأوروبي والأفريقي وغيرهم ممن راقبوا هذه العملية، بالإضافة إلى الإعلاميين».
وعن تقييمه للحالة التي تمر بها ليبيا في الوقت الحالي، قال إنه «لا شك أن جزءا من الإشكال يكمن في غياب حوار وطني حقيقي». وأضاف أن هناك تجاذبا حادا بين التيارات السياسية المختلفة، وأن ليبيا تحتاج إلى حوار وطني «يجلس فيه الجميع على طاولة واحدة، ويتشارك فيه الجميع اتخاذ القرار حتى لا يجري إقصاء أحد». إلا أنه أضاف قائلا: «لكن يبدو أن الكل يشد من طرف، ولا يقبل الحوار مع الآخر، وبالتالي حدث هذا الانسداد في العملية السياسية وانعكس ذلك بكل تأكيد على مجرى الحياة الليبية، وعلى الأمن والاقتصاد والتنمية وحل مشاكل البطالة وغيرها».
وعن الطريقة التي ينظر بها لقرار المؤتمر الوطني التمديد لنفسه رغم انتهاء مدته القانونية، قال العبار إن «هذا لا علاقة له بإدارة هيئة الانتخابات»، التي قال إن أحد أسباب نجاحها ابتعادها عن تجاذب التيارات السياسية.