ذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية، الأربعاء، أن إدارة جو بايدن تسارع إلى الانتهاء من تقرير من المقرر أن تقدمه للكونغرس هذا الأسبوع حول ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حربها في غزة.
وقالت الشبكة إن نتيجة التقرير يمكن أن تؤدي إلى تداعيات كبيرة ومزيد من تأجيج الانقسامات في داخل أميركا وخارجها.
وأوضحت أن التقرير كان موضع نقاش مكثف لعدة أشهر في جميع أنحاء الإدارة، وقد أدى بالفعل إلى انقسامات عميقة داخل وزارة الخارجية، حيث أعربت بعض الأقسام عن شكها في تأكيدات إسرائيل بأنها استخدمت الأسلحة الأميركية دون انتهاك القانون الدولي خلال حربها التي استمرت 7 أشهر.
ويأتي التقرير، الذي سيتناول أيضا ما إذا كانت إسرائيل قد أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية، في لحظة محورية في الحرب حيث يبدو أن إسرائيل على شفا التوغل في مدينة رفح، وهو الأمر الذي حذر منه الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي الوقت نفسه، لا تزال «حماس» وإسرائيل غير قادرتين على التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن، فيما ألغت كثير من الجامعات الأميركية احتفالات التخرج بعد اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكان بايدن وافق تحت ضغط من الديمقراطيين في الكونغرس في فبراير (شباط) على إصدار مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي من شأنها فحص سلوك إسرائيل واستخدامها للأسلحة الأميركية في حربها ضد «حماس».
وتتطلب هذه المذكرة من جميع الدول التي تستخدم الأسلحة الأميركية أن تشهد بأنها تفعل ذلك بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع جدول زمني سريع لأولئك الذين هم في صراع نشط.
وحسبما قالت مصادر في الكونغرس لشبكة «سي إن إن»، فإن أمام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مهلة حتى الأربعاء لإبلاغ الكونغرس بما إذا كانت الإدارة تعد هذه الضمانات «ذات مصداقية وموثوقة»، ومع ذلك، أبلغت إدارة بايدن الكونغرس أنه من المتوقع أن يتم تأجيل تسليم التقرير قليلا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء: «إننا نحاول جاهدين الالتزام بهذا الموعد النهائي»، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكتب فيها الوزارة تقريراً من هذا النوع «ومن الممكن أن يتأجل الموعد قليلا فقط».
ورغم أن التقرير لا يفرض تغييراً في سياسة الولايات المتحدة، فإنه يمكن استخدامه لإحداث تغيير.
وقالت مصادر في الكونغرس إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق عميق من أن النتائج التي توصل إليها قد تزيد الضغط على بايدن لوضع قيود على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، إذا وجد التقرير أنها لا تلتزم بالقانون الدولي، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إثارة عاصفة داخل حكومة نتنياهو.
وقد انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي وغيره من كبار أعضاء حكومته مؤخراً القيود المحتملة على المساعدات العسكرية لوحدة عسكرية إسرائيلية تبين أنها ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قبل الحرب في غزة.
وعلى الرغم من أن مسؤولي إدارة بايدن أصبحوا صريحين بشكل متزايد بشأن الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب، فإنهم لم يتخذوا بعد أي إجراءات عقابية أو يقيدوا المساعدة العسكرية لإسرائيل.
وفي الشهر الماضي، حذر بايدن نتنياهو من أن على إسرائيل أن تفعل المزيد لمعالجة الوضع الإنساني وإلا فسيكون هناك تغيير في السياسة الأميركية.
وفي أواخر الشهر الماضي، ذكرت «منظمة العفو الدولية» أن الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة بإسرائيل قد استخدمت «في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وبطريقة لا تتفق مع القانون والسياسة الأميركية».
