الحوثيون يسطون على ناقلات للديزل والبترول ويحولونها من الحديدة إلى صنعاء

عمل ممنهج للميليشيا بتدمير الاقتصاد والبنية التحتية في اليمن

بائع بترول في السوق السوداء بانتظار الزبائن في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

استولت ميليشيات الحوثي وحليفه علي صالح على ناقلات النفط في ميناء الحديدة، وألزمت إدارة الميناء تحت تهديد السلاح بإبقاء الكميات المعدة للتوزيع على محافظة ومديريات تعز، أو تحويل هذه الناقلات إلى مقر قيادة الحوثيين في صنعاء، وإذا لم ترضخ إدارة الميناء ستبيعها الميليشيا، وفق نظامها في السوق السوداء.
ورغم محاولات إدارة الميناء لثني الميليشيا عن اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبا على المواطنين في إقليم تعز فإن الميليشيا، ووفقا لمصدر مسؤول، عازمة على إيجاد خلل اقتصادي واجتماعي في نسيج المجتمع، بقطع هذه الإمدادات من النفط والديزل عن المواطنين للاستفادة منها في الحياة اليومية ومنها التيار الكهربائي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن استراتيجية ميليشيا الحوثي وحليفها علي صالح هي العبث بمقدرات البلاد الاقتصادية ومنها النفط الذي يشكل ركيزة من الركائز الأساسية، إذ تقدر عائدات تصدير النفط بأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا، وسرقة هذه الكميات من الديزل والنفط وبيعها في السوق السوداء يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العام الذي ينتج عنه خلل كبير في المجتمع لعدم قدرة المواطنين في ظل هذه الظروف على دفع مبالغ كبيرة لشراء احتياجاتهم من هذه السلعة.
وكان اليمن ينتج، قبل عملية الانقلاب على الشرعية، قرابة 350 ألف برميل، مع ظهور حقول نفط جديدة منها «الوايا، وعبيد، وشرنة»، وكذلك حقول سرار وشرمة والبحري قرب سواحل حضرموت التي كانت ستنعكس على الاقتصاد اليمني، مع توقف البرامج الاستكشافية بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي على المجتمع المدني، وإصرارها على نزع السلطة المحلية بقوة السلاح، بالتعاون مع الحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح.
ويرى خبراء اقتصاديون أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تدمير للبنية التحية والقطاعات الحكومية سواء المدنية والعسكرية، واستيلائها على النفط الذي يغطي 70 في المائة من الموازنة العامة للحكومة اليمنية و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل الانقلاب العسكري، يدفع البلاد إلى الهاوية اقتصاديا، وهو عمل في مضمونه ممنهج ومتعمد حتى لا تكون هناك قواعد اقتصادية للحكومة الشرعية تبني عليها مخططاتها الاقتصادية.
وأكد المصدر أن تهديدات الميليشيا للعاملين في الميناء، وفرض حصار عسكري، سيشلان الحركة اليومية للمواطنين، إضافة إلى القطاعين العام والخاص، موضحا أن استمرار هذه الأعمال «البلطجية» كما سماها سيدخل الحديدة وتعز في نفق مظلم، خاصة أن الكثير من المستشفيات تعاني من انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود الذي تسيطر عليه الميليشيا، الأمر الذي دفع شركات لإغلاق مصانعها خلال الأيام المقبلة بسبب انعدام مادة الديزل عقب رفض شركة النفط السماح لناقلة الديزل بالتفريغ.
ولفت المصدر إلى أن الحكومة الشرعية طالبت جميع الشركات بعدم التعامل مع الخطابات والتعاميم التي أصدرتها ميليشيا الحوثي في وقت سابق عندما اجتاحت غالبية المدن ومنها عدن، ورفض كل التعيينات في وزارة النفط والمعادن والهيئات والمؤسسات والوحدات التابعة للوزارة، إلا أنه في بعض المواقع لعدم وجود الحماية وسيطرة الحوثيين على المواقع الرئيسية تخضع هذه المؤسسات تحت تهديد السلاح لمطالب الحوثيين.
وقال المصدر إن تدهور الأوضاع الأمنية في مواقع سيطرة الحوثيين دفع عددا من الشركات المتخصصة في الغاز والنفط إلى إجلاء موظفيها، مما يعني إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، أو الديزل، والذي يتسبب في خسائر مالية كبيرة تتحملها الحكومة بسبب عبث الحوثيين في مقدرات البلاد.
وفي سياق متصل، قال عبد الحفيظ الخطامي، صحافي وناشط اجتماعي، إن ميليشيا الحوثي وحليفه علي صالح قصفت أمس عددا من المواقع في محافظة الحديدة، وعمد أفرادها إلى إطلاق النار بشكل عشوائي يستهدف كل ما يتحرك من عربات أو مشاة. فيما عمدت الميليشيا لإقامة تدريبات لمضادات الطيران في مواقع مختلفة من مدينة الحديدة.
من جهتها، أعلنت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة تبنيها استهداف تجمع لميليشيات الحوثي والحرس الجمهوري الموالي لعلي صالح بصاروخ «لو» في مقر مؤسسة الغيث بمديرية الزيدية، الذي تقبع فيه الميليشيا، وأسفر الصاروخ - بحسب المقاومة الشعبية - عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي.