شهدت المصارف السعودية نمواً ائتمانياً قوياً خلال الأعوام الماضية، أتى بشكل أساسي من قروض الرهن العقاري، باستثناء العام الماضي 2023 الذي عاين اقتراض مزيد من الشركات. ومن المتوقع نمو الائتمان لدى المصارف بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024.
هذا ما قالته المديرة المشاركة في الخدمات المالية لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال» زينة نصر الدين، الثلاثاء، في حوار أجرته مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر تقيمه شركة التصنيف الائتماني في العاصمة الرياض، بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان».
وتوقعت نصر الدين أن يأتي النمو الائتماني بشكل أساسي من قروض الشركات. وأضافت: «نعتقد أن الرافعة المالية للشركات المدرجة لم تزدد لأن أسعار الفائدة المرتفعة شكَّلت حذراً من الحصول على قروض للتمويل، أو لتغطية النفقات الرأسمالية للميزانية».
وقالت نصر الدين: «في ظل سيناريو افتراضي، فإننا نتوقع نمو الائتمان لدى المصارف السعودية، بنحو 8 إلى 9 في المائة خلال عام 2024، كما نتوقع أن يأتي معظم هذا النمو من الشركات أو أن يكون مدفوعاً به».
وذكرت أن «المصارف بمفردها لا تستطيع تمويل مشاريع (رؤية 2030)». ولكنها تعتقد أن البنوك ستلعب دوراً رئيسياً عندما يتعلق الأمر بتمويل الرؤية المتكاملة.
ورجحت أن يزداد لجوء معظم الشركات السعودية إلى التمويل الخارجي، بسبب المشاريع الضخمة، ونتيجة تمويل الاحتياجات المحلية أيضاً.
وتابعت: «ومع ذلك هناك أيضاً مصادر أخرى للتمويل يمكن أن تلعب دوراً، أحدها هو إنشاء أسواق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. على سبيل المثال، يمكن للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري شراء مزيد من قروض الرهن العقاري من البنوك، وفي نهاية المطاف يمكن إنشاء سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وتفريغ هذه القروض من خلال هذه الأوراق المالية، وبهذه الطريقة يمكنك خلق مزيد من القدرة لدى البنوك للعثور على الائتمان».
وقالت: «صحيح أننا نشهد تحولاً نحو وضع الدين الخارجي، ولكن تجدر الإشارة أيضاً إلى أن نمو الودائع الحكومية كان قوياً في النظام أو الكيانات الحكومية أو ذات الصلة بالحكومة على الرغم من أننا نشهد اتجاهاً تنازلياً عندما يتعلق الأمر بمركز صافي الأصول الخارجية»، وأضافت: «لا نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في الدين الخارجي في فترة قصيرة، سيحدث ذلك تدريجياً مع مرور الوقت».
إنفاق رأسمالي
كانت الوكالة قد توقَّعت في أحدث تقاريرها بعنوان «رؤية المملكة 2030: الآثار الائتمانية على البنوك والشركات»، أن تسهم البنوك والأسواق المالية بمبلغ كبير في استثمارات «رؤية 2030»، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد ككل، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة.
وأرجع التقرير نمو الإقراض في النظام المصرفي السعودي على مدى السنوات الخمس الماضية بصورة رئيسية، إلى ارتفاع حجم التمويل العقاري السكني. لذلك لا تتوقع الوكالة أن يؤدي نمو الإقراض إلى زيادة جوهرية في ديون الشركات المدرجة في السوق المالية. بالإضافة إلى ذلك، كانت الشركات في المملكة حذرة بشأن التزام إنفاق رأسمالي كبير بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
كانت قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والمواد الخام قد سجَّلت نسب دين إلى حقوق الملكية تراوحت بين 0.5 و0.7 مرة في عام 2023. وهي نسب منخفضة مقارنةً بالقطاعات الأخرى؛ إذ تواصل الشركات في هذه القطاعات الاعتماد بصورة كبيرة على تدفقاتها النقدية الداخلية لتمويل رأس المال العامل واحتياجاتها الاستثمارية.
وعلى الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة لا تزال قابلة للإدارة، فإن «ستاندرد آند بورز» تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، أي بين الكيانات غير المدرجة، مما يدعم نمواً قوياً للشركات.
ووفق التقرير، لا يزال النظام المصرفي في حالة جيدة، مع مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصورة عامة. وتتوقع الوكالة أن تستمر الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك في دعم رسملتها على مدار العام أو العامين المقبلين. إلا أن زيادة المديونية في القطاع الخاص من الناحية الهيكلية قد تُسبب بعض الإرباك مستقبلاً في جودة أصول النظام المصرفي السعودي.
كانت الشركات السعودية قد نشطت في جمع رأسمال جديد من خلال الاكتتابات العامة الأولية في عامي 2022 و2023، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة. حيث أعلنت 13 شركة خاصة عن إدراج محتمل في السوق الرئيسية للمملكة و«نمو - السوق الموازية» حتى 2 مايو (أيار) 2024، وإلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيساعد ذلك على احتواء ديون الشركات.
وفي حين أن الشركات الكبيرة لا تزال تتمتع بإمكانية وصول جيدة نسبياً إلى الأسواق المالية الدولية، فإن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة والمخاطر الجيوسياسية قد تعني فروق أسعار أعلى للشركات الأصغر.
