«هدنة غزة»: موافقة «حماس» تُجدد الآمال بشأن اتفاق يؤجل اجتياح رفح

عناصر من «الإطفاء المصرية» تساعد في السيطرة على حريق اندلع جراء استهدافٍ لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح (القاهرة الإخبارية)
عناصر من «الإطفاء المصرية» تساعد في السيطرة على حريق اندلع جراء استهدافٍ لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح (القاهرة الإخبارية)
TT

«هدنة غزة»: موافقة «حماس» تُجدد الآمال بشأن اتفاق يؤجل اجتياح رفح

عناصر من «الإطفاء المصرية» تساعد في السيطرة على حريق اندلع جراء استهدافٍ لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح (القاهرة الإخبارية)
عناصر من «الإطفاء المصرية» تساعد في السيطرة على حريق اندلع جراء استهدافٍ لمخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح (القاهرة الإخبارية)

في ظل أجواء متوترة تُنذر بتنفيذ إسرائيل تهديداتها بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، أعلنت حركة «حماس» قبولها مقترح الهدنة في غزة، مما جدد الآمال في أن تُسفر المفاوضات المستمرة منذ عدة شهر عن اتفاق يقلل من معاناة سكان القطاع، ويؤجل اجتياحاً محتملاً لرفح.

وقالت حركة «حماس»، في بيان صحافي، الاثنين، إن رئيس مكتبها إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفياً مع كلٍّ من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل أبلغهم خلاله «موافقة الحركة على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار».

تأتي موافقة «حماس» على المقترح، بعد تصريحات لمصدر مصري رفيع المستوى، الاثنين، أشار خلالها إلى «اعتزام وصول وفد من (حماس) إلى القاهرة، الثلاثاء، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار»، وفق «القاهرة الإخبارية».

كما تتزامن مع تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح، حيث دعت إسرائيل، الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى «الإخلاء الفوري»، والتوجه نحو وسط القطاع، وهو ما بدا إشارة إلى عزم إسرائيل على تنفيذ تهديدها باجتياح رفح، رغم التحذيرات الأممية.

ونقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مسؤولين أمنيين، الاثنين، قولهم إن «إسرائيل أبلغت مصر بتنفيذ عملية إجلاء للنازحين من مناطق بشرق رفح الفلسطينية». وأشارت إلى أن «تل أبيب أكدت للقاهرة أن عملية الإجلاء ستكون محدودة، وتقتصر على مناطق شرق رفح».

وأضافت أن «إسرائيل ترى أنه من المهم إبلاغ القاهرة بالنشاط في رفح، لا سيما أن مصر لها حدود مشتركة مع غزة، وتخشى تدفق أعداد كبيرة من سكان غزة إلى أراضيها».

وحذرت مصر، الاثنين، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في منطقة رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من «مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني في تلك المنطقة»، وفق إفادة رسمية لوزارة الخارجية.

وطالبت مصر إسرائيل بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب مزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة».

وأكدت القاهرة أنها «تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كل الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة».

وسبق أن حذَّرت مصر مراراً من تداعيات عملية عسكرية في رفح، وأكدت رفضها «تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم»، وعدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذلك «تصفية للقضية الفلسطينية».

وانعكس التصعيد الأخير على المفاوضات، ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، الاثنين، عن مصدر رفيع المستوى، لم تسمه، قوله إن «قصف حركة (حماس) منطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة».

كانت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، قد قالت، الأحد، إنها أطلقت صواريخ على تجمعات للجيش الإسرائيلي في منطقة كرم أبو سالم، وردَّت إسرائيل بقصف منصة لإطلاق القذائف وهدف عسكري في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن «الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين إسرائيل و(حماس)»، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد المصدر أن «مصر حذّرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي في غزة، ودعت إلى العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير فيها».

كان القيادي في حركة «حماس»، عزت الرشق، في بيان الاثنين، إن أي عملية إسرائيلية في رفح «ستضع المفاوضات في مهب الريح»، وفق «رويترز».

واستضافت القاهرة، يومي السبت والأحد، الماضيين جولة مباحثات مع وفد من «حماس»، بحضور ممثلين عن قطر والولايات المتحدة، شهدت وفق تسريبات إعلامية مصرية «تقدماً إيجابياً»، ووصلت إلى «صيغة توافقية» بشأن معظم نقاط الخلاف بين إسرائيل وحركة «حماس»، وإن لم تعكس التصريحات الصادرة من طرفي المفاوضات هذا التقدم، حيث بدا كل طرف متمسكاً بمطالبه، ومحملاً الطرف الآخر المسؤولية عن «فشل الاتفاق».

كان مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، قد أبدى تشاؤمه من إمكانية وقف حرب غزة، رغم التسريبات المتعلقة بتقدم المفاوضات. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجانب الإسرائيلي غير مهتم بوقف الحرب، والخط الاستراتيجي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يركز على استمرار الحرب، مع تحقيق مكاسب تكتيكية، إما بالإفراج عن بعض الرهائن وإما بالإيحاء بأنه مهتم بصفقة تبادل الأسرى».

وقال هريدي إن «نتنياهو يتلاعب منذ البداية بورقة المفاوضات»، مشيراً إلى أنه «حتى حال الاتفاق على هدنة مرحلية مؤقتة، فإن هذا الاتفاق لن يصمد طويلاً، وإن كان قد يؤجل اجتياحاً حتمياً لرفح بعض الوقت». وأضاف: «من الواضح جداً أن نتنياهو عازم على اجتياح رفح، وتصريحاته وسط المفاوضات، وقبل عملية كرم أبو سالم، تؤكد ذلك، وتنسف أي جهد لإنجاز الاتفاق».

ولم ترسل إسرائيل وفدها إلى القاهرة، للمشاركة في المفاوضات، راهنةً مشاركتها بتلقيها رداً من «حماس» بشأن مقترح الهدنة. وأعلن نتنياهو، الأحد، رفضه تنفيذ مطالب «حماس»، وعدَّ ذلك «استسلاماً»، متعهداً بـ«استمرار القتال حتى تحقيق جميع الأهداف». وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق عزمه تنفيذ هدفه القضاء على «حماس»، سواء جرى الاتفاق على هدنة أم لا.

من جانبه، قال الوزير الفلسطيني الأسبق وعضو طاقم مفاوضات «أوسلو» مع إسرائيل حسن عصفور، لـ«الشرق الأوسط» إن «حرب غزة لم تكن رد فعل على هجوم من حركة (حماس)، بل هي عملية سبق التخطيط لها لإعادة ترتيب المنطقة واحتلال القطاع».

وأضاف: «في الجانب الآخر، قبول (حماس) بأي مقترحات لا تتضمن إنهاء الحرب يعني هزيمتها».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة إلى إنجاز هدنة مؤقتة في قطاع غزة، تصاعدت الآمال بعقدها في رمضان الماضي، قبل أن تُخفق الجهود وتصل المباحثات إلى طريق مسدودة، ثم تجدد الأمل مرة أخرى مع زيارة وفد أمني مصري إلى إسرائيل حاملاً مقترحاً جديداً بدعم من واشنطن.

وقال عصفور إن «تل أبيب لن تقْدم على إيقاف الحرب دون دخول رفح»، مشيراً إلى أنها «وجدت في عملية كرم أبو سالم ذريعة لتنفيذ مخططها»، واصفاً الهجوم على «كرم أبو سالم» بـ«الغباء السياسي».

ورجح السياسي الفلسطيني أن «تكون العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح محدودة دون مجازر بحجم تلك التي تمت في خان يونس، نظراً لتكدس المدينة بالسكان». وتابع أن «تل أبيب ستعمل إلى تقسيم رفح إلى مربعات وتنفيذ عمليات نوعية محددة نظراً لحساسية وضع المدينة كونها ملاصقة للحدود المصرية».

ويثير تنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح مخاوف من وقوع خسائر بشرية كبيرة، كما يثير قلقاً دولياً بشأن احتمال أن يدفع هذا الهجوم الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية، وهو ما ترفضه مصر.

وفي محادثات مع نظيره الأميركي، ربط وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عملية الإخلاء التي أمر بها الجيش الإسرائيلي، الاثنين، بـ«الجمود في الجهود الدبلوماسية غير المباشرة»، محمِّلاً «حماس» المسؤولية عن هذا الجمود، وفق ما نقلته «رويترز». وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: «خلال المباحثات مع وزير الدفاع الأميركي، ناقش غالانت الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن، وأشار إلى أن (حماس) ترفض في هذه المرحلة المقترحات المطروحة».

وأكد غالانت أن «العمل العسكري مطلوب، بما في ذلك في منطقة رفح، في ظل عدم وجود بديل»، وفق البيان.


مقالات ذات صلة

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

الجيش الإسرائيلي يتباهى بـ5 ميليشيات تعمل لمصلحته في غزة

أكدت مصادر إسرائيلية أن هناك 5 ميليشيات مسلحة تعمل لمصلحة الجيش الإسرائيلي ضد «حماس» في غزة.

نظير مجلي (تل أبيب)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطيني يسير فوق دمار مبنى من 5 طبقات دمرته غارة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

غارات إسرائيلية في عمق قطاع غزة تستهدف ورش صناعة أسلحة

خلال أقل من أسبوع، استهدفت طائرات إسرائيلية، ورشتي حدادة (مخرطتان) الأولى في مدينة غزة، والأخرى في خان يونس جنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تتهم إسرائيل بعرقلة مباشرة اللجنة الوطنية مهامها في غزة

خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)
خيام النازحين الفلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)

اتهمت حركة «فتح» الفلسطينية، اليوم الأحد، إسرائيل بمواصلة عرقلة دخول اللجنة الوطنية المكلفة إدارة غزة، معتبرة أن ذلك يعكس رفضاً إسرائيلياً للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المتحدث باسم الحركة في قطاع غزة، منذر الحايك، إن إسرائيل لا تزال تمنع وصول أعضاء اللجنة إلى القطاع رغم إعادة فتح معبر رفح، مشيراً إلى أن هذا المنع يقترن بعدم وجود مؤشرات على استعداد إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف الحايك، في تصريح صحافي نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الجيش الإسرائيلي يواصل فرض سيطرته على مساحات واسعة من قطاع غزة، ما يعرقل أي خطوات عملية لبدء ترتيبات إدارية جديدة على الأرض.

من جهته، أشار عضو اللجنة الوطنية عائد ياغي إلى وجود معوقات فنية تعيق انتقال أعضاء اللجنة من القاهرة إلى غزة، دون أن يوضح طبيعة هذه المعوقات، معرباً عن أمله في تجاوزها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وكانت مصر وقطر وتركيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة فلسطينية من شخصيات مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، على أن تباشر عملها من داخل القطاع.

يأتي ذلك في وقت يسري فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط خلافات متواصلة بشأن تنفيذ بنوده اللاحقة.


لبنان: الانتخابات النيابية أمام تمسّك عون بالمواعيد الدستورية

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

لبنان: الانتخابات النيابية أمام تمسّك عون بالمواعيد الدستورية

لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)
لبنانية ترفع إصبعها بعد اقتراعها بالانتخابات المحلية في بيروت 2025 (أرشيفية - إ.ب.أ)

يصرّ رؤساء الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نواف سلام، على تمرير الاستحقاق النيابي في موعده في مايو (أيار) المقبل، بصرف النظر عما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية-الإيرانية، والمرحلة الثانية من «حصرية السلاح»، طالما أن «احتواءه» يطبق بحذافيره ويلتزم به «حزب الله» بعدم استخدامه أو نقله، والموقف نفسه ينسحب على الفصائل الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة.

ويؤكد مصدر وزاري أن لا عودة عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأن وزارة الداخلية والبلديات أتمت الاستعدادات اللوجيستية والإدارية لإجراءها في مايو المقبل على أساس قانون الانتخاب النافذ حالياً. ويقول المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الخيار الوحيد لإخراج قانون الانتخابات من السجال الدائر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وخصومه يكمن باعتماد الدوائر الانتخابية الـ15، في مقابل تعليق العمل باستحداث الدائرة الـ16 لتمثيل الاغتراب اللبناني بـ6 مقاعد نيابية، وبعدم السماح للبنانيين في بلاد الانتشار بالاقتراع لـ128 نائباً من مقر إقامتهم، من دون استبعاد تأجيلها تقنياً إلى منتصف الصيف المقبل، إفساحاً للمجال أمام مجيئهم إلى لبنان لممارسة حقهم بانتخاب ممثليهم.

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي وأعضاء الحكومة الجديدة في البرلمان خلال جلسة عامة للتصويت على الثقة بالحكومة التي شكلها نواف سلام... يوم 26 فبراير 2025 (رويترز)

الكرة في ملعب البرلمان

يلفت المصدر الوزاري إلى أن الكرة الآن في ملعب المجلس النيابي، وأن عدم انعقاده في جلسة تشريعية للنظر في مشروع القانون الذي أحالته إليه الحكومة بصفة المعجل المكرر، يعني حكماً بأن الانتخابات ستجري على أساس اعتماد الدوائر الانتخابية الـ15، لكن المصدر لم يجزم ما إذا كانت الظروف الدولية المحيطة بلبنان ستسمح بإنجاز الانتخابات في موعدها ما لم يتقدّم عليها إلزام «حزب الله» بـ«حصرية السلاح» الذي لا يزال يتصدر اهتمام المجتمَعَيْن الدولي والعربي.

وسُئِل المصدر عن رأيه حيال تريث أكثر من فريق في التحضير لخوض الانتخابات إلى حين التأكد من أنها ستجري في موعدها بغياب الحد الأدنى من التفاهم حول قانون الانتخاب، فأجاب أن معظم القوى السياسية تضع علامة استفهام حول إمكانية الالتزام بموعد مايو المقبل، رغم إصرار الرؤساء على إتمامها احتراماً للمواعيد الدستورية، والتزاماً بإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة، معترفاً في الوقت نفسه بأن مصيرها يتأرجح مناصفة بين إتمامها أو تأجيلها.

الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (أ.ف.ب)

تفادي الحديث بالانتخابات

لا يجد المصدر ما يقوله حيال الموفدين الأجانب والعرب إلى لبنان الذين يُدرجون حصرية السلاح بنداً أساسياً على جدول أعمال لقاءاتهم الرسمية، ويتجنّبون التركيز على إجراء الانتخابات في موعدها، بخلاف لقاءاتهم السابقة، وهذا ما تبين من خلال الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي لم يأت على ذكر الانتخابات أصلاً.

فالوزير الفرنسي، حسب المصدر، ركّز على حصرية السلاح، واستكمال إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وطالب إسرائيل بوجوب التقيّد بوقف الأعمال العدائية، إضافة إلى بحثه مع أركان الدولة طبيعة المرحلة التي تلي انتهاء فترة انتداب قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في جنوب لبنان نهاية العام الحالي.

ويؤكد أن «الثنائي الشيعي» يصر على إجراء الانتخابات في موعدها لتجديد شرعيته الشعبية، رداً على قول خصومه إنها تشهد تراجعاً ملحوظاً بسبب إصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه بخلاف الإجماع اللبناني وتعهده به عندما قرر المشاركة في الحكومة التي أدرجت السلاح غير الشرعي بنداً أساسياً تصدّر بيانها الوزاري.

وفي المقابل يرى مصدر سياسي، يقف في منتصف الطريق بين بري وخصومه، أن مصير الانتخابات يتوقف على التزام «حزب الله» بتسليم سلاحه وامتناعه عن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران، في حال أن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأميركية، التي ما زالت في بداياتها، اصطدمت بحائط مسدود، وبادرت الأخيرة بالرد عسكرياً مستهدفةً منشآتها النووية ومراكز الحرس الثوري، أسوة بما حصل في حربها التي شنتها إلى جانب إسرائيل ضد النظام الإيراني في يونيو (حزيران) الماضي.

«إسناد» إيران

لكن المرجع السياسي إياه يستبعد تدخل «حزب الله» عسكرياً، ويؤكد أن قيادته تتحسّب لرد فعل إسرائيل، وربما أقسى مما كان عليه عندما قرر إسناده لغزة.

ويكشف عن أن الحزب تلقى نصائح من جهات دولية وعربية بعدم التدخّل، ويؤكد أنها كانت كناية عن إنذار وتحذير شديدي اللهجة، وهذا ما تبلّغته أيضاً جهات رسمية رفيعة لم تتردد في تكرار النصائح للحزب عبر قنوات التواصل القائمة بينهما، ويأمل بأن تأخذها على محمل الجد، خصوصاً أن أذرع إيران في الإقليم، في إشارة إلى «حزب الله»، تصدّرت لائحة الشروط الأميركية في المفاوضات، مع أن المرجع، من وجهة نظره، يرى أن الحزب يبالغ في حديثه عن استعادته لقدراته العسكرية، ويدرك سلفاً بأن الاختلال في ميزان القوى يفرض عليه عدم إقحام البلد في مغامرة على غرار إسناده لغزة.

مناصرون لـ«حزب الله» يرفعون أعلامه في تحرك دعا إليه الحزب أمام منظمة «إسكوا» وسط بيروت الأربعاء (إ.ب.أ)

لذلك يؤكد المرجع بأن احتمال تدخل «حزب الله» عسكرياً لنصرة إيران، في حال تعرضها لهجوم أميركي، سُحب من التداول، ولن يكون عائقاً أمام إجراء الانتخابات النيابية، وأن ما يعطل إنجازها يكمن في مبادرة إسرائيل لتوسعة الحرب على نحو يؤدي إلى تقطيع أوصال الجنوب وعزله عن المحافظات اللبنانية الأخرى.

وهنا يسأل المصدر، هل تبدي واشنطن استعداداً لتمديد فترة السماح لاستكمال تطبيق «حصرية السلاح» شرط التزام الحزب باحتوائه بما يضمن إجراء الانتخابات في موعدها؟ فالتمديد للبرلمان سيلقى رفضاً من عون بإصراره على احترام الاستحقاقات الدستورية، وإلا قد يتحول عهده إلى «إدارة للأزمة»، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بتوفير الحماية لإجراء الانتخابات باعتبارها تشكّل محطة لإحداث تغيير في ميزان القوى يأخذ بالتحولات التي شهدتها المنطقة بتراجع نفوذ محور الممانعة بقيادة إيران في الإقليم.


تجار بغداد يغلقون محالهم ويتظاهرون ضد التعريفة الجمركية الجديدة

لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)
لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)
TT

تجار بغداد يغلقون محالهم ويتظاهرون ضد التعريفة الجمركية الجديدة

لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)
لقطة من فيديو للتجار المتظاهرين في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية الجديدة (الشرق الأوسط)

أغلق آلاف التجار في بغداد محالهم وخرجوا بمظاهرات؛ احتجاجاً على تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على البضائع، وضد قرار السلطات اعتماد نظام «سيكودا» المتعلق بأتمتة الإجراءات الجمركية، وشهدت الأسواق الرئيسية في بغداد (الشورجة، وجميلة، وشارع الربيعي) إغلاقاً شبه كامل واضراباً عن العمل احتجاجاً على القرارات الجديدة.

وتجمع المتظاهرون أمام دائرة الجمارك في شارع «النضال» ببغداد، قبل أن ينسحبوا إلى «ساحة التحرير» وسط العاصمة؛ المعروفة باحتضانها معظم المظاهرات الشعبية التي جرت خلال العقدين الأخيرين. وتضامن مع المتظاهرين نحو 7 من أعضاء البرلمان حضروا إلى ساحة التظاهر.

ظروف صعبة

وأبلغ تجارٌ «الشرق الأوسط» أنهم يمرون بظروف عمل صعبة للغاية منذ تطبيق النظام الجديد، لجهة المبالغ الإضافية التي تُفرض على بضائعهم وتأخر وصول البضائع عبر موانئ البصرة الجنوبية وما يترتب على ذلك من مبالغ خزن إضافية.

من مظاهرة التجار العراقيين في بغداد (الشرق الأوسط)

وينتقد معظم التجار السلطات التي عمدت إلى تطبيق النظام في المنافذ الحدودية والموانئ البحرية، لكن من دون شمول منافذ إقليم كردستان الشمالي بذلك، الأمر الذي يمنح أفضلية للتجار الكرد وكذلك لبقية التجار الذي يُدخلون بضائعهم عبر منافذ الإقليم.

وأعلنت الحكومة العراقية، مطلع الشهر الماضي، تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، لتشمل مختلف السلع والأجهزة وكذلك سيارات «هايبرد» التي كانت مستثناة في السابق. وتزامن إعلان التعريفة مع تطبيق قرار «البيان الجمركي» المسبق ضمن نظام «سيكودا» الذي يفرض قيوداً للتحقق من صحة وصول البضائع التي يدّعي التجار استيرادها بالعملة الصعبة (الدولار) التي يوفرها لهم «البنك المركزي العراقي».

انتظار القضاء

وفضلاً عن المظاهرات والانتقادات التي يوجهها التجار إلى الحكومة، تواجه الأخيرة حكماً متوقعاً من المحكمة الاتحادية يمكن أن يلغي الإجراءات الجديدة؛ بالنظر إلى أن حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها اتخاذ إجراءات ولا سن قوانين بهذا المستوى.

محال تجارية مقفلة في بغداد احتجاجاً على الرسوم الجمركية (الشرق الأوسط)

وأعلن عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي، الأحد، أن المحكمة الاتحادية حددت يوم 11 فبراير (شباط) الحالي موعداً للبت في الطعن المقدم ضد قرار حكومة تصريف الأعمال الاتحادية زيادة التعريفة الجمركية.

ودعت النائب عن ائتلاف «دولة القانون»، ابتسام الهلالي، رئاسة مجلس النواب إلى إدراج قضية الضرائب والتعريفة الجمركية وانعكاسها على الواقع الاقتصادي والمعيشي للعراقيين؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع والبضائع المستوردة في الأسواق المحلية، ضمن جدول جلسة البرلمان المقرر انعقادها يوم الاثنين.

وقالت الهلالي، في تصريحات صحافية، إن «أعضاء مجلس النواب سبق أن تقدموا بطلبات لمناقشة القرارات التي صدرت من الحكومة بزيادة الرسوم والتعريفة الجمركية، والتي أثرت على الشارع والسوق».

وأضافت أن أعضاء البرلمان «سيجددون مطالبتهم في جلسة يوم الاثنين لمناقشة تداعيات القرارات التي صدرت من قبل الحكومة، والتي تسببت في إضراب وإغلاق المجمعات والمحال التجارية».

زيادة الإيرادات الجمركية

في مقابل الانتقادات التي يوجهها مختصون في الشأن الاقتصادي للإجراءات الجديدة، وأنها قللت من حجم الإيرادات المالية، قال المدير العام لـ«الهيئة العامة للجمارك»، الدكتور ثامر قاسم داود، الجمعة، إن «إيرادات الهيئة منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2026 بلغت 151 مليار دينار، وهذا الرقم يعدّ مرتفعاً وإيجابياً جداً إذا ما قورن بحجم النشاط التجاري الفعلي لهذه الفترة».

وذكر في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، رداً على انتقادات بعض الاقتصاديين، أن «الايرادات الجمركية الجديدة لا تُقدّر عبر عمليات حسابية بحتة بتقسيم الإنتاج السنوي على الأشهر، بل الأمر يعتمد على معايير حقيقية تشمل حجم التبادل التجاري، وعدد المعاملات الجمركية، وعدد الحاويات الداخلة فعلياً».

وأضاف داود أن «(الهيئة) غادرت العمل بنظام (المقطوع) للحاويات بشكل نهائي، حيث أصبح الترسيم يعتمد بدقة على نوعية المواد والفقرات (Items) الموجودة داخل كل حاوية». وأشار إلى أن «التقييم يخضع لمعايير عالمية تعتمد فواتير التحويل المالي والأسعار الدولية، ولا يمكن مضاعفة قيمة أي منتج بشكل غير منطقي».

التظلم الرسمي

وبشأن اعتراضات بعض التجار، دعا المدير العام للهيئة «أي تاجر يشعر بالغبن في تقدير الرسوم إلى تقديم تظلم رسمي للهيئة، واللجان المختصة ستعيد دراسة الفواتير ومقارنتها بالتحويلات المالية. الإشكالية غالباً ما تكمن في (القيم) المقدرة للمواد وليس في (النسب) الجمركية الثابتة قانوناً».

وأكد داود أن «المطالبات بإيقاف نظام (سيكودا) العالمي غير دقيقة؛ لأن النظام يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تنظيم وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية في العراق وفقاً للمواصفات الدولية».