السعودية تمتلك أعلى قيمة للمشاريع الضخمة وتستحوذ على نصفها خليجياً

«المؤتمر الجيوتقني» يستكشف أحدث التقنيات التحولية لإعادة تشكيل البيئة الحضرية

جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تمتلك أعلى قيمة للمشاريع الضخمة وتستحوذ على نصفها خليجياً

جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني في جدة (الشرق الأوسط)

تصدرت السعودية قائمة الدول التي تحتل أعلى قيمة للمشاريع الضخمة التي تنفَّذ في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل قيمتها نحو تريليونَي دولار، مما يؤكد مكانتها الريادية في قطاع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، والدور القيادي الذي تلعبه في تنمية وتطوير البنية التحتية.

ووفق تقرير أعدته «غريت ميندز»، الشركة المنظِّمة للمؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني المنعقد حالياً في جدة (غرب المملكة)، استحوذت المملكة على نصف المشاريع العملاقة، مع سلسلة من المدن الضخمة والمباني الشاهقة ومشاريع البنية التحتية التي تمر حالياً بمراحل مختلفة من التخطيط والتصميم.

وقال التقرير إن مشروع «ذا لاين» هو الأضخم في السعودية، حيث تبلغ قيمته 725 مليار دولار، وهو عبارة عن هيكل متعدد الاستخدامات يبلغ طوله 170 كيلومتراً وارتفاعه 500 متر. وتليها الإمارات، مع العشرات من المشاريع الضخمة الجديدة الممتدة من برج بن غاطي، المتوقَّع أن يتجاوز ارتفاعه 472 متراً، إلى نخلة جبل علي وغيرها.

وحسب التقرير تمثِّل ظروف التربة الصحراوية والقاحلة وشبه القاحلة الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات كبيرة في عمل الأساسات والحفريات تحت الأرض والجوانب الجيوتقنية المرتبطة ببناء هذه المشاريع العملاقة.

متطلبات البناء

ويقام المؤتمر الدولي للابتكار الجيوتقني (IGIC 2024)، في الفترة من 6 إلى 7 مايو (أيار) الحالي، بحضور أكثر من 30 متخصصاً في مجال الهندسة الجيوتقنية من جميع أنحاء العالم، والذي يهدف إلى التعمق في تصميم الأساس العميق ومتطلبات البناء الضرورية لتمكين إكمال المشاريع بشكل آمن وفعال من حيث التكلفة وفي الوقت المناسب، واستكشاف أحدث التقنيات التحولية التي من شأنها إعادة تشكيل البيئة الحضرية.

ويضم المؤتمر ورشتَي عمل مكثفتين، فيما يعقد أكثر من 10 جلسات معمقة، و4 دراسات حالة شاملة.

وضمن أعمال المؤتمر، أطلع أستاذ قسم الهندسة المدنية والبيئية والمعمارية بجامعة كانساس الأميركية البروفسور جي هان، الجمهور على كيفية تطوير الممارسات الجيوتقنية وتحسين أداء واستدامة البنية التحتية، في حين تحدث مدير حلول تمييز خصائص موقع الأرض في فوغرو الدكتور رود إديز، عن الأساليب التقليدية في إدارة المخاطر الجيولوجية، داعياً إلى إحداث تغيير شامل وتحول منهجي نحو تبني الحلول المبتكرة.

وتواصلت المناقشات مع أستاذ جامعة «دارمشتات» الألمانية للتقنية البروفسور رولف كاتزنباخ، الذي استكشف أحدث التقنيات الرائدة في تنفيذ الأساسات العميقة اللازمة لتشييد المباني الشاهقة.

خبراء دوليون

كما شهد الحدث عروضاً تقديمية من مجموعة من الخبراء مثل: رئيس قسم الهندسة المدنية بالمعهد الهندي للتكنولوجيا البروفسور ديبانكار تشودري، وأستاذ بقسم الهندسة المدنية والبيئية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن البروفسور عمر العمودي، ورئيس قسم الطاقة والبنية التحتية تحت الأرض في «دلتاريس» الهولندية الدكتور أحمد القاضي، إلى جانب مدير شركة «شنغهاي جيوهاربور للإنشاءات» فرع إندونيسيا الدكتور ليـو يـو، وغيرهم من الخبراء البارزين الذين شاركوا رؤاهم ونتائج أبحاثهم خلال فعاليات اليوم الأول.

وشهدت فعاليات اليوم الأول حلقة نقاش حول تقنيات تحسين التربة، أدارها مدير الاستشارات الجيوتقنية لدى شركة «فوغرو - الإمارات» كريم خلف، بمشاركة كل من: مدير تكنولوجيا التطبيقات العالمية لدى شركة «تينســار» الدكتور أندرو ليز، ومدير المشاريع لدى شركة «سما التخصصية» عبد الرحمن هنطش، والمدير التقني بشركة مقاولات تحسين التربة (SIC) عمر خالد، بالإضافة إلى الأستاذ المساعد بالكلية الوطنية العليا للمناجم بالرباط، الدكتور أحمد حمزة مريدة.

وقدم المؤتمر سلسلة من العروض التقديمية المفيدة حول مواضيع متنوعة مثل النمذجة الجيولوجية المعقدة التي يجسدها سد «يوسفيلي»، بالإضافة إلى الإمكانات التحويلية الثورية لتقنيات الاستشعار من بُعد عبر الأقمار الاصطناعية فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة التغيرات المناخية في مشاريع البنية التحتية التي تعتمد على تقنيات الهندسة الجيوتقنية.

وفي ختام جلسات اليوم الأول تحدث رئيس المؤتمر، الدكتور مروان الزيلعي، عن أهمية المناقشات والرؤى المتبادلة بين المشاركين، والمساهمة القيِّمة في تطوير مجال الهندسة الجيوتقنية.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).