الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لإسقاط إمبراطورية الغاز الروسية

يبحث في حظر استخدام موانئه من أجل إعادة تصدير إمدادات موسكو المتجهة إلى دول ثالثة

هيكل قائم على الجاذبية الخرسانية لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء في منطقة مورمانسك الروسية (رويترز)
هيكل قائم على الجاذبية الخرسانية لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء في منطقة مورمانسك الروسية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يدرس خطة لإسقاط إمبراطورية الغاز الروسية

هيكل قائم على الجاذبية الخرسانية لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء في منطقة مورمانسك الروسية (رويترز)
هيكل قائم على الجاذبية الخرسانية لمشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي قيد الإنشاء في منطقة مورمانسك الروسية (رويترز)

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات «صارمة» على قطاع الغاز «المربح» في روسيا، للمرة الأولى منذ أن غزت موسكو أوكرانيا قبل أكثر من عامين، حسب مجلة «بوليتيكو» الأميركية.

ونقلت المجلة عن 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية تستعد، كجزء من حزمة العقوبات الرابعة عشرة، لإصدار حظر على إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي في موانئ الاتحاد الأوروبي.

وقالوا إن المفوضية ستطلب أيضاً «فرض قيود على 3 مشاريع روسية جديدة للغاز الطبيعي المسال».

لكن المقترحات المطروحة على الطاولة، حسب المجلة: «لن تمس سوى جزء صغير من المليارات التي تحصل عليها موسكو سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، مما يترك لديها الكثير من الأموال التي تدعم آلتها الحربية».

لقد سعت روسيا منذ فترة طويلة إلى زيادة حصتها في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، لكن الحرب وما تلاها من انخفاض حاد في الصادرات البرية إلى أوروبا عززت أهمية هذه الطموحات. وتريد موسكو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، مما يضيف ما لا يقل عن 35 مليار دولار من الإيرادات السنوية.

وذكرت «بلومبرغ» أن من بين القضايا المطروحة للنقاش خطة لحظر استخدام موانئ الاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الإمدادات الروسية المتجهة إلى دول ثالثة. وهذا أمر مهم لأن مصانع الغاز الطبيعي المسال الروسية في منطقة القطب الشمالي بعيدة بشكل استثنائي، لذلك عادة ما يتم تسليم الوقود أولاً إلى بلجيكا أو فرنسا لإعادة تصديره إلى آسيا أو أي ميناء أوروبي آخر. وسيؤدي تقييد هذه الممارسة إلى إجهاد أسطول الشحن الروسي إلى نقطة الانهيار.

وتهدف عقوبات الغاز الطبيعي المسال إلى خنق الأعمال المربحة لموسكو التي تحافظ على نقل شحناتها من الطاقة حول العالم. ومع ذلك، كما هو مكتوب في مسودة المقترحات - التي لا تزال عرضة للتغيير بحسب «بوليتيكو» - فإن العقوبات لن تصل إلا إلى نحو ربع أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال البالغة 8 مليارات يورو، وفقاً للخبراء والبيانات التي حللتها الصحيفة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات متكررة من أن جهود الاتحاد الأوروبي والغرب لخنق عائدات الوقود الأحفوري في موسكو قد باءت بالفشل إلى حدٍ كبير. ورغم أن الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحراً، فإن العديد من الثغرات وأساليب المراوغة أدت إلى إبقاء الأموال تتدفق إلى الكرملين.

وفي الوقت نفسه، لم يحرز الاتحاد الأوروبي سوى تقدم ضئيل في معاقبة قطاع الغاز الطبيعي المسال في موسكو. وعلى الرغم من أن الوقود كان يشكل 5 في المائة فقط من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، فإنه يظل يدر النقد ويعتمد عليه الكرملين لشن الحرب. وكانت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا أكبر مراكز الغاز فائق التبريد، الذي يتم بعد ذلك تصدير الكثير منه إلى دول مثل ألمانيا وإيطاليا.

كسر الجليد

إن وقف إعادة بيع الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الاتحاد الأوروبي سيتطلب من موسكو إصلاح نموذج أعمالها الحالي - وهو ليس بالأمر الهين، وفق «بوليتيكو». فمن دون الموانئ الأوروبية كمحطة توقف مريحة، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد المجهزة خصيصاً لاختراق جليد البحر القطبي الشمالي - الذي يعاني من نقص في المعروض - لتوصيل غازها إلى آسيا.

ومن شأن ذلك أن يضر بمصنع يامال للغاز الطبيعي المسال الضخم في روسيا والذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار في أقصى شمال سيبيريا، وفق لورا بيج، خبيرة الغاز في شركة تحليلات بيانات «كبلر». وقالت: «إذا لم يتمكنوا من النقل في أوروبا، فقد يضطرون إلى الاعتماد على ناقلاتهم الجليدية في رحلات أطول»، مما يعني أن روسيا «قد لا تكون قادرة على إخراج أكبر عدد ممكن من الشحنات من يامال لأن سفنها لا تستطيع العودة من هناك بسرعة».

وقال بيتراس كاتيناس، محلل الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، وهو مركز أبحاث، إن هذا التحول من شأنه أن يحدث فجوة بقيمة ملياري يورو في عائدات الغاز الطبيعي المسال في روسيا، بناءً على أرقام العام الماضي.

وهذا مبلغ كبير، ولكنه لا يمثل سوى 28 في المائة من أرباح الغاز الطبيعي المسال في روسيا وما يزيد قليلاً عن خمس صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.

وقال كاتيناس إن الحظر «يعد خطوة أولى جيدة إلى الأمام»، لكنه «ليس كافياً» إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد خنق التدفق النقدي للكرملين.

وفي الوقت نفسه، فإن العقوبات المحتملة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية - بما في ذلك مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي Arctic LNG 2، ومصنع مورمانسك، ومحطة UST Luga للغاز الطبيعي المسال - هي «نمر من ورق»، كما قال كاتيناس، حيث لا يرسل أي منهم حالياً شحنات إلى أوروبا.

طموحات بوتين للغاز في القطب الشمالي

تعد منشأة الغاز الطبيعي المسال 2 في القطب الشمالي بقيادة «نوفاتك بي جي إس سي» Novatek PJSC، على بحر كارا الجليدي، جزءاً رئيسياً من خطط موسكو لتعزيز الصادرات وتجديد الخزائن. ومنذ أشهر، كانت مستعدة لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق جديدة، كبديل لتجارة خطوط الأنابيب الأوروبية التي كانت مربحة في السابق، وفق «بلومبرغ»

ومع ذلك، فإن العملية الضخمة الجديدة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار لا تزال في وضع الخمول تقريباً، وهي أول جزء من مجمع إنتاج الطاقة في روسيا يتم تقييدها بشكل فعال من خلال القيود الأميركية.

بفضل العمليات القديمة، تعد روسيا حالياً رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، لكن القيود المفروضة على سفينة الغاز الطبيعي المسال الرائدة في القطب الشمالي 2 تعيق تطلعاتها للمضي قدماً. والأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لموسكو هو أنها قدمت مخططاً لأي جهود غربية مستقبلية لكبح جماح دخل الكرملين من الغاز من خلال استهداف عمليات مثل يامال أو سخالين 2 في الشرق الأقصى - التي لا تزال تقدم للعملاء في أوروبا وآسيا.

خسائر «غازبروم»

وفي هذا الوقت، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، عملاق الطاقة الروسي المملوك معظمه للكرملين، «أسوأ خسارة لها منذ ربع قرن»، حيث خسرت 629 مليار روبل (7 مليارات دولار تقريباً) خلال العام الماضي، مع انخفاض إيراداتها.

وكان هذا أسوأ بكثير من الخسارة التي توقعتها السوق البالغة 447 مليار روبل، بحسب وكالة «إنترفاكس» للأنباء. كما أنها تتعارض بشكل حاد مع الأرباح البالغة 1.2 تريليون روبل المتوقعة في عام 2022.

كما سجلت الشركة خسارة صافية في المبيعات بلغت 364 مليار روبل في عام 2023، وهو ما يمثل أيضاً خيبة أمل من أرباح 1.9 تريليون روبل التي شوهدت في العام السابق. وانخفض إجمالي الإيرادات أيضاً إلى 8.5 تريليون روبل في عام 2023، وهو انخفاض من 11.7 تريليون روبل في العام السابق.

وكانت هذه الأرقام المخيبة للآمال راجعة في الأغلب إلى انخفاض صادرات «غازبروم» الأوروبية بشكل كبير، نتيجة للعقوبات المستمرة التي فرضتها أوروبا على كل من «غازبروم» والعديد من موظفيها الأفراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.


مقالات ذات صلة

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

الاقتصاد مصفاة نفط تابعة لـ«روسنفت» الروسية (رويترز)

تراجع العوائد الروسية من النفط والغاز بمقدار الثلث في نوفمبر

من المتوقع تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز في نوفمبر بما يعادل الثلث إلى 0.78 تريليون روبل (نحو 7.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».