قال مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، الأحد، إن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتشكيل مجموعات جديدة لمراقبة العقوبات المفروضة على بلاده سيكون مصيرها الفشل، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
وأدلى السفير كيم سونغ بهذا التعليق رداً على بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة وحلفاؤها، قبل أيام، يدعو إلى مواصلة عمل لجنة خبراء بالأمم المتحدة في مراقبة عقوبات الأمم المتحدة طويلة الأمد على بيونغ يانغ، بسبب أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية.
وفي وقت سابق من هذا العام، استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) ضد التجديد السنوي للجنة الخبراء، وسط اتهامات تقودها الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية نقلت أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن السفير كيم سونغ قوله إنه «حتى لو شكلت القوى المعادية لجنة ثانية أو ثالثة من الخبراء، فإنها سوف تدمر نفسها ذاتياً»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتقول سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يشحن أسلحة إلى روسيا، على الأرجح في مقابل مساعدة موسكو الفنية لبرنامج بيونغ يانغ للتجسس عبر الأقمار الاصطناعية.
وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية، في تحدٍّ لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة منذ عام 2006، على الرغم من تحذيرات واشنطن وسيول، بعد أن أعلنت نفسها في عام 2022 دولة نووية، وقالت إن وضعها هذا «لا رجعة فيه».
وأضاف السفير أن حل لجنة الأمم المتحدة بعد «الفيتو» الروسي كان «حكماً أصدره التاريخ على منظمة غير قانونية تثير المؤامرات للقضاء على حق دولة ذات سيادة في الوجود».
وأعرب عن امتنانه لموسكو الشهر الماضي؛ مشيراً إلى أن بيونغ يانغ «تقدّر بشدة حق النقض الذي استخدمه الاتحاد الروسي» لمنع تجديد تفويض اللجنة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ودافع الكرملين عن استخدامه «الفيتو» وقال إن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية تعوق الحوار والسلام في شبه الجزيرة الكورية، ولم تساعد في تحسين الأمن الإقليمي.
وفي الشهر الماضي، زارت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، المنطقة منزوعة السلاح، وهي حدود شديدة التحصين بين الكوريتين اللتين لا تزالان من الناحية الرسمية في حالة حرب. وحثت السفيرة روسيا والصين على التوقف عن مكافأة كوريا الشمالية على سلوكها السيئ.
وجاءت زيارتها بعد أن رفضت روسيا التجديد السنوي للجنة الخبراء المتعددة الجنسيات التي راقبت على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة، التي تهدف إلى كبح البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وتخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية مرتبطة خصوصاً ببرنامجها النووي. ومنذ 2019 تحاول روسيا والصين عبثاً إقناع مجلس الأمن بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
