في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلة

حزبه أكد أنه لم يتخذ بعد أي قرار فيما يخص الاقتراع المرتقب

أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
TT

في خطوة مفاجئة... أقدم معارض يعلن دعم الرئيس الموريتاني للانتخابات المقبلة

أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)
أحمد ولد داداه أعلن دعمه للرئيس الحالي دون الرجوع لقيادات الحزب (الشرق الأوسط)

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الزعيم التاريخي للمعارضة في موريتانيا، أحمد ولد داداه، أنه قرّر دعم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد الشيخ الغزواني، للفوز بفترة رئاسية ثانية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال ولد داداه، في رسالة وجهّها، مساء أمس (الجمعة)، لحزبه ولأنصاره، إنه يدعو إلى دعم الرئيس في الانتخابات المقررة في 29 يونيو (حزيران) المقبل. مناشداً كافة «الغيورين على الوطن، وأطر الحزب ومناضليه ومناصريه للتعبئة من أجل فوزه في هذه الاستحقاقات». وتجاوز ولد داداه السنّ القانونية للترشح، حيث يبلغ عمره حالياً 82 عاماً.

ولد الغزواني خلال تقديم ملف ترشحه للمجلس الدستوري (صحافة محلية)

ومباشرة بعد صدور هذا الإعلان، أصدر حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض بياناً، مساء أمس، عبّر فيه عن تفاجئه من البيان الموقع باسم رئيسه ولد داداه، وإعلان دعمه لرئيس الجمهورية «دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي». وأكد الحزب أن المكتب التنفيذي لم يتخذ بعد أي قرار فيما يخص الانتخابات، داعياً إلى إنقاذ الحزب وإعادة تنشيطه.

وقال عدد من قادة حزب «تكتل القوى الديمقراطية» إن أي موقف «اتخذ دون العودة للمكتب التنفيذي للحزب» لا يمثله، مؤكدين أن نصوص الحزب واضحة فيما يخص الترشح، أو الدعم في الانتخابات، حيث تم حصر اتخاذ القرار بها في المكتب التنفيذي.

وشدّد القادة، في بيان قرأوه خلال مؤتمر صحافي، أن رمزية الرئيس أحمد داداه «ستبقى تاجاً لامعاً على رؤوس دعاة الديمقراطية، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي»، وأنها «غير قابلة للمتاجرة»، مؤكدين أنهم باقون على النهج حتى يتحقق طموحهم لموريتانيا.

من أجواء حملة الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

كما دعا القادة كافة مناضلي الحزب «الحادبين عليه، والغيورين على مبادئه وتاريخه الناصع أن يهبوا إلى إنقاذ حزبهم، وإعادة تنشيطه حتى يسترجع عافيته ويلعب الدور المنوط به». مجددين في بيانهم أنهم تفاجأوا بالبيان الصادر مساء الجمعة، و«الموقع باسم الرئيس أحمد داداه، ليعلن فيه دعمه لرئيس الدولة محمد ولد الشيخ الغزواني، دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي، الذي تم انعقاده بالمقر المركزي، وبحضوره ولا يزال مفتوحاً، وهو الهيئة الوحيدة المخولة باتخاذ هذا القرار المصيري في مستقبل الحزب والبلد».

كما أعلن حزب تكتل القوة الديمقراطية عن «تكليف لجنة بدراسة خياراته في الاستحقاقات المقبلة ترشيحاً أو دعماً»، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد تشاور ومداولات معمقة للمكتب التنفيذي. ودعا أعضاء الحزب إلى «رصّ الصفوف، وتجاوز الخلافات، من أجل أن يحتل الحزب مكانته في الساحة الوطنية». مؤكداً في ختام بيانه على «ضرورة تنشيط كافة هيئات الحزب، والمحافظة على خطّه النضاليّ الذي عرف به، ونال من خلاله إعجاب وثقة الشعب الموريتاني».

في سياق متصل، أودع المرشح الرئاسي، محمد الأمين المرتجي الوافي، مساء أمس (الجمعة)، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لدى المجلس الدستوري الموريتاني، كثاني مرشح بعد الرئيس الحالي محمد الشيخ الغزواني.

وتقدم ولد الوافي، في تصريح صحافي له بالمناسبة، بخالص شكره لكافة الشباب الذين «واكبوا مشروعه السياسي في حزب الخيار الآخر منذ عام 2019، وصبروا طيلة السنوات الخمس الماضية، رغم عدم ترخيص حزبهم».

وعبّر ولد الوافي عن فخره بتمكنه من الترشح للرئاسيات للمرة الثانية، داعياً الشباب الموريتاني للالتفاف حوله، وواصفاً مشروعه بأنه مشروع وطني يسع الجميع.

وعدّ ولد الوافي أن منع حزبهم من الترخيص حال بينهم وبين كثير من العمل، ومن الحضور في المشهد بصورة نشطة.

وتعدُّ هذه المرة الثانية التي يعلن فيها ولد الوافي ترشحه، وذلك بعد خوضه الانتخابات الرئاسية الماضية المنظمة سنة 2019.



حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).