الأردن يضع بصمة في سوق الألعاب الإلكترونية المزدهرة

صناعة عالمية تدر مليارات الدولارات

تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الأردن يضع بصمة في سوق الألعاب الإلكترونية المزدهرة

تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
تدريب في مختبر الألعاب الأردني على صناعة الألعاب الإلكترونية في 20 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

قبل أكثر من 20 عاماً في الأردن وكثير من دول العالم، كان من يرغب في الترفيه عن نفسه ببعض الألعاب الإلكترونية، يتعين عليه التوجه إلى محال للألعاب أو دور الملاهي، ودفع المال مقابل خوض لعبة أو سباق سيارات لفترة وجيزة على أجهزة لعب كبيرة بشاشات ضخمة.

وبفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة، تطورت الألعاب الإلكترونية، وباتت متاحة على الإنترنت والهواتف المحمولة، وتحولت الأجهزة الكبيرة إلى أجهزة صغيرة الحجم، ثم إلى تطبيقات على الهاتف.

وسرعان ما أصبحت الألعاب الإلكترونية صناعة عالمية تدرّ مليارات الدولارات، وهذا ما شجّع الأردن على دخول هذا المجال الذي تحول إلى سوق عالمية ضخمة، ومحاولة نيل حصة منها، بحسب مصمم الألعاب الإلكترونية فادي القيسي، الذي أسّس مع اثنين من زملائه في الجامعة شركة لتصميم ألعاب الهواتف المحمولة عام 2016.

ويقول القيسي، لوكالة أنباء «العالم العربي»، إنه طوّر مع زميليه أكثر من 6 ألعاب منذ تأسيس الشركة، وحقّق بعضها نجاحاً كبيراً وحجم تحميل جيداً جداً على الأجهزة المحمولة، تجاوز بعضها 200 ألف تحميل.

ويوضح القيسي أن هذا المجال يحقق أرباحاً مالية كبيرة لأصحاب الألعاب، خاصة إذا حققت انتشاراً واسعاً، موضحاً أن الأرباح تأتي من الإعلانات التجارية التي تظهر في اللعبة.

وتابع قائلاً: «إحدى ألعاب سباق السيارات التي قمنا بتطويرها وترجمة تعليماتها وطريقة لعبها باللغة العربية، وأدخلنا شخصيات عربية في تصميمها، حقّقت ما يزيد عن 10 آلاف دينار (نحو 14 ألف دولار) خلال الشهر الأول من طرحها في متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة».

وأضاف أنه على الرغم من امتلاك الأردن مواهب في هذا المجال، فإن المؤسسات في المملكة الأردنية تحتاج إلى شراكات مع شركات عالمية متخصصة في الألعاب الإلكترونية لتطوير الألعاب بشكل يتوافق مع ما يقبل عليه المستهلكون، وكذلك عقد شراكات مع شركات تسويق عالمية تساعد على زيادة انتشار الألعاب، خاصة عندما تكون ذات طابع عربي.

وفي عام 2021، اشترت شركة سويدية لعبة ورق إلكترونية تسمى «جواكر» من أردنيين، هما محمد الحاج حسن ويوسف شمعون، في صفقة تجارية تجاوزت قيمتها 205 ملايين دولار.

* مختبر الألعاب

يسعى الأردن إلى تبني المواهب في مجال الألعاب الإلكترونية وتطبيقاتها على الهواتف المحمولة، فأنشأ «مختبر صناعة الألعاب الأردني» الذي يشرف عليه «صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية».

ويقدم المختبر، الذي افتتحه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2011، دورات تدريبية مجانية لمطوري ومصممي الألعاب الإلكترونية، ومنهم أطفال، وتقوم شركة «ميس الورد» الأردنية بالإشراف التقني على دورات المختبر وتنفيذ نشاطاته.

مديرة الإعلام والاتصال في «صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية»، راما الرواش، أوضحت أن مختبر الألعاب الأردني يعد مساحة إبداعية مهمة للشباب المبتكرين والمميزين في مجال التكنولوجيا.

وقالت الرواش إن المختبر الذي قدّم دورات لآلاف الشباب مجهز بالأجهزة والتقنيات كافة التي تساعد الشباب على تطوير وصقل مهاراتهم، مؤكدة أن بعض المستفيدين من دورات المختبر تمكنوا من إنشاء مؤسسات خاصة بهم.

وأضافت: «هذه الشركات نجحت في تطوير عشرات الألعاب ذات المحتوى العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة».

ومضت تقول إن عمل المختبر لا يقتصر على التدريب فقط، بل يساعد الشركات المحلية الناشئة ومطوري الألعاب على «مدّ جسور مع الشركات العالمية» للاستفادة من خبراتها في قطاع الألعاب، وتحديداً ألعاب الهواتف المحمولة.

وبحسب أرقام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يوجد في الأردن أكثر من 12 شركة مطورة للألعاب الإلكترونية، غالبيتها تتعامل مع كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة.

* استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية

في أواخر العام الماضي، أقرّت الحكومة الأردنية استراتيجية الألعاب والرياضات الإلكترونية في الفترة من 2023 حتى 2027، التي تأتي بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف توفير الدعم لصناعة الألعاب الإلكترونية و«تحقيق مكانة متميزة للأردن في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي».

الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة وجد فيها مصمم الألعاب الإلكترونية نور خريس، وهو أيضاً مؤسس شركة «ميس الورد» في 2003، خطوة مهمة نحو وضع الإطار العام لهذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً في المملكة.

ويرى خريس أن الأردن يستطيع الحصول على حصة من سوق الألعاب الإلكترونية، التي بلغت إيراداتها ما يقرب من 300 مليار دولار، ونحو 9 مليارات في الوطن العربي، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات الأردنية أصبح «ذائع الصيت» في هذا المجال.

وأكد خريس أن الأردن في الوقت الحالي من أكثر البلدان خبرة في الألعاب الإلكترونية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الشركات المحلية تنتج وتطور وتصمم أكثر من نصف الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

وبلغ حجم الإنفاق الإجمالي على الألعاب الإلكترونية في الأردن خلال العام الماضي 82.5 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن وحدة دراسة الأسواق في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج).

وتوقعت «إنتاج» أن يرتفع الإنفاق إلى حدود 103 ملايين دولار في عام 2027، معتمدة في توقعاتها على أساس سنوي للنمو وحجم السوق والمنافسة بين المطورين للألعاب الإلكترونية.


مقالات ذات صلة

الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»

المشرق العربي محل تجاري بسوق الحسين في العاصمة الأردنية عمّان (رويترز)

الأردنيون قلقون على «تحويشتهم»

بلغت الديون الحكومية لصالح الضمان نحو 12 مليار دينار أردني، من أصل موجودات الصندوق التي تصل إلى 18 مليار دينار.

محمد خير الرواشدة (عمّان)
المشرق العربي مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (الخارجية الأردنية)

مصر والأردن تدينان تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل

أدانت مصر والأردن، السبت، تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل والتي تضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراض تابعة لدول عربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة - عمّان)
المشرق العربي صورة ملتقطة في 18 فبراير 2026 بالعاصمة الأردنية عمّان تظهر الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير يلتقي الملك الأردني عبد الله الثاني في قصر الحسينية (د.ب.أ)

الرئيس الألماني يلتقي الملك عبد الله الثاني... ويشيد بدور الأردن كوسيط

أشاد الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بالدور الذي يلعبه الأردن كوسيط في منطقة الشرق الأوسط التي تعصف بها الصراعات.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (الشرق الأوسط)

ملك الأردن: إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية «تنذر بتفاقم الصراع»

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يوم الاثنين، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الجديدة القاضية بتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
المشرق العربي جنود أميركيون مع مقاتلين من «جيش سوريا الحرة» قرب قاعدة التنف (أرشيفية - جيش سوريا الحرة)

الجيش السوري يتسلم قاعدة التنف العسكرية من القوات الأميركية

ذكرت وزارة ​الدفاع السورية، الخميس، أن وحدات من الجيش تسلمت قاعدة التنف ‌العسكرية بعد مغادرة ‌القوات ​الأميركية.

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».