المحكمة الاتحادية تؤجل البت في طعن النجيفي حول إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية

سياسيون عراقيون: القرار مناورة لعدم إغضاب المرجعية والعبادي والشارع العراقي

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أنها قررت البت في الطعنين اللذين تقدم بهما أسامة النجيفي، بصفته نائبا لرئيس الجمهورية وبصفته الشخصية بشأن قرار مجلس الوزراء بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية.
وقال بيان للسلطة القضائية إن «المحكمة الاتحادية نظرت في الدعويين المقامتين من قبل السيّد أسامة عبد العزيز النجيفي الأولى بصفته نائبا لرئيس الجمهورية والثانية بصفته الشخصية، وطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية، وإبطال قرار مجلس النواب بالمصادقة عليه». وأضاف البيان أن «المحكمة قررت تأجيل النظر في الدعويين إلى يوم (24 من الشهر الحالي) لغرض استكمال الإجراءات القانونية، وتقديم أطراف الدعوى لوائحهم الجوابية».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرر في الحادي عشر من شهر أغسطس (آب) الماضي إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية «نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي» ورئيس الوزراء «صالح المطلك وبهاء الأعرجي وروز نوري شاويس»، وذلك في إطار حزمة الإصلاح الأولى التي أعلنها بعد مظاهرات غاضبة في معظم مدن ومحافظات العراق، بمن فيها العاصمة بغداد.
وبينما صادق البرلمان في اليوم التالي بالإجماع على تلك الحزمة من الإصلاحات إلا أنه ربطها بعدم مخالفتها للدستور والقانون، الأمر الذي أثار ولا يزال يثير جدلا في الأوساط السياسية والقانونية في العراق حيال هذا القرار الذي جاء ملبيا لرغبة جماهيرية عارمة، يسندها موقف مؤيد من قبل المرجعية الدينية العليا في مدينة النجف لا سيما المرجع الأعلى علي السيستاني.
من جهته، أكد مصدر مقرب من زعيم «ائتلاف متحدون» أسامة النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الطعن الذي تقدم به النجيفي ليس المقصود منه التمسك بالمنصب، بقدر ما هو مسألة قانونية ودستورية، ولتبت أعلى سلطة دستورية في البلاد بهذه القضية التي لا تزال غير محسومة من الناحية الفعلية، لأسباب تتعلق بالقانون والدستور وهو ما يجعلها معلقة من دون حسم».
وردًا على سؤال فيما إذا كان طعن النجيفي تم بالتنسيق بين المالكي وعلاوي، قال المصدر المقرب «لم يكن هناك تنسيق أو تبادل أدوار بينهما، لكن أستطيع القول إن المالكي وعلاوي مؤيدان لهذا الإجراء الذي أقدم عليه النجيفي، لأنه هو من سيحسم هذا الجدل».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي فائق الشيخ علي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الناحية الدستورية فإن إقالة نائب رئيس الجمهورية من صلاحية رئيس الجمهورية، لكن إقالة نواب رئيس الجمهورية ليست من صلاحية رئيس الجمهورية، وبالتالي ليست من صلاحية رئيس الوزراء لأن مناصبهم جاءت بقانون صدر عام 2011». وأشار إلى أن «ذلك القانون تمت صياغته من أجل أن يأتي خضير الخزاعي نائبا ثالثا لرئيس الجمهورية حتى يتولى التوقيع على أحكام الإعدام بدلا من الرئيس السابق جلال طالباني الذي لم يوقع على أحكام الإعدام، مثلما هو معروف بسبب توقيعه وثيقة دولية».
وردًا على سؤال بشأن الهدف من تقديم هذا الطعن وهو ينطوي على جنبة سياسية أم أنه سياق قانوني، قال الشيخ علي إن «الهدف سياسي بالطبع، لأن كلا من المالكي والنجيفي وعلاوي الآن هم بلا سلطات، والأهم بلا أي حصانة، فلا هم نواب في البرلمان ولا نواب رئيس جمهورية، ما يجعلهم في وضع غامض»، مشيرا إلى أنهم «يراهنون على أن المحكمة الاتحادية تصدر قرارا لمصلحتهم، غير أن الأمر المهم هنا، وطبقا لما أملكه من معلومات، أن المحكمة الاتحادية في موقف حرج للغاية ولا تحسد عليه، فهي لا تريد إغضاب العبادي في حال إعادتهم، وبالتالي يبدأ في محاربة القضاء، ولا تريد اتخاذ قرار لصالح النواب الثلاثة، فتغضب بذلك الشارع والمرجعية».
في السياق نفسه، أكد الناشط المدني والأكاديمي كاظم المقدادي أحد منسقي مظاهرات بغداد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة التي وجدت الطبقة السياسية نفسها فيها هي أنها غير قادرة حتى على التعامل بشكل صحيح مع الإصلاحات التي يطالب بها الشعب ويتظاهر منذ شهور من أجلها، ذلك لكون القرار الذي تم اتخاذه بإلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية، رغم كونه مطلبًا شعبيًا، لكنه تحول إلى جدل سياسي وقانوني بسبب الطريقة غير السليمة التي تم اتخاذه بها».
وأضاف أنه «كان يفترض التفاهم حول هذا القرار، بحيث لا يبقى خاضعا للمزاج السياسي لهذا الطرف أو ذاك، وبالتالي فإننا كمتظاهرين طالبنا بالإصلاحات، بيد أن الطريقة التي تتخذ بها يجب أن تكون من مسؤولية الطبقة السياسية التي فشلت حتى في الأمور الإجرائية».