كشفت مصادر رسمية تابعة لوزارتي العدل والداخلية في تونس عن قرارات كثيرة بشأن المشتبه بهم في قضايا «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» و«التآمر على أمن الدولة»، وقضايا جنائية كثيرة من بينها تهريب المخدرات والبشر وتنظيم شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين وغالبيتهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عبر السواحل التونسية والليبية نحو السواحل الإيطالية.
في هذا السياق، أصدرت هيئة الدائرة الجنائية «المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب» بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً ضد «تكفيري» متهم في قضايا إرهابية، من بينها «التخطيط للقيام بعملية انتحارية بواسطة حزام ناسف بإحدى المدن السياحية التونسية عام 2022».
إيقافات
كما أعلن ناطق باسم المحاكم التونسية والمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف عدد من المشتبه بانتمائهم إلى «التكفيريين» ومجموعات متورطة في تهريب البشر والمخدرات والسلع مجهولة المصدر.
وكان بعض هؤلاء من بين الذين صدرت ضدهم منذ مدة بطاقات تفتيش أمنية أو قضائية بتهم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» أو إلى شبكات المتشددين (التكفيريين).
كما شملت الإيقافات في تونس مجموعات من المتهمين بالتهريب في محافظات عدة حجزت قوات الأمن لديهم عشرات «المراكب البحرية» والمحركات التي يستخدمها أعضاء شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين بين سواحل تونس وليبيا وجنوب أوروبا.
وشدد وزير الداخلية كمال الفقي، في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر جمعه بنظرائه الليبي والجزائري والإيطالي في روما، على واجب التعامل بحزم مع المتهمين في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة بأنواعها.
إحالة 40 سياسياً إلى «دائرة الإرهاب»
من جهة أخرى، أعلنت المحامية منية العابد، المختصة بقضايا الإرهاب وملفات السياسيين المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، الجمعة، أن «دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالعاصمة رفضت جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين المتهمين، وبينهم السياسيون والوزراء السابقون رضا بالحاج وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف».
كما أورد الناطق باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الترخاني أن «دائرة الاتهام المختصّة قرّرت إحالة المتهمين الأربعين إلى المحاكمة لمقاضاتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية»، بينهم إعلاميون وسياسيون سابقون ورجال أعمال في حالة إيقاف وآخرون في حالة فرار أو في حالة سراح.
وقررت المحكمة حفظ القضية بالنسبة لـ12 شخصاً، بينما أبقت على قراري منع الظّهور في الأماكن العامة لمتّهمين اثنين وحظر سفرهما وأيضاً قرار منع التداول الإعلامي في حيثيات القضيّة إلى حين إحالة ملف القضيّة للمحكمة الابتدائية المختصّة.
وأعلن الزعيم الحقوقي اليساري عز الدين الحزقي، الجمعة، أن ابنه الوزير السابق والقيادي في «جبهة الخلاص الوطني المعارضة» جوهر بن مبارك مثُل، الجمعة، أمام محكمة تونسية في قضية أخرى اتُّهم فيها بسبب تشكيكه في نتائج الانتخابات البرلمانية التي نُظمت أواخر 2022.
وكشفت المحامية دليلة مصدق عن أن «جوهر بن مبارك ورفاقه السياسيين يحالون في الوقت نفسه أمام قطب الإرهاب في قضايا إرهابية» ووُجهت إلى بعضهم اتهامات خطيرة أخرى تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الشهر الماضي، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي: «بالنسبة لعدد من الأشخاص الذين تآمروا على أمن الدولة وما زال هناك عدد آخر ممن يتآمرون على أمن الدولة، آن الأوان لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة».
وأضاف: «تم احترام الإجراءات (القضائية) لكن التمطيط في الإجراءات بهذا الشكل يجعل هؤلاء يتآمرون وما زالت هناك أموال تتدفق عليهم من الخارج عن طريق جمعيات».
وفي شهر فبراير (شباط) من عام 2023 ألقت قوات الأمن التونسية القبض على عشرات المعارضين والشخصيات؛ بينهم زعماء أحزاب ونشطاء سياسيون من بينهم جوهر بن مبارك وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي وغازي الشواشي ورضا بلحاج، ووجهت إليهم تهم «التآمر على أمن الدولة» و«الضلوع في قضايا إرهابية» و«ارتكاب جرائم حق عام مختلفة».
في المقابل، أصدرت نقابة المحامين في العاصمة التونسية، أمس، بلاغات تطالب بـ«توفير ضمانات المحاكمة العادلة وظروف الدفاع اللائقة عن كل المتهمين في قضايا التآمر والإرهاب».
