أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار).
وقامت بتغريم 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.
وكشفت هيئة السوق المالية، في بيان الخميس، عن انتهاء منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: وفرة للصناعة والتنمية، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة، وجازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) «شركة جازان للطاقة والتنمية» (سابقاً).
وشملت كذلك أسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، واتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية، والمتحدة للتأمين التعاوني، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، إضافة إلى شركة العمران للصناعة والتجارة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 04-05-2020 وحتى تاريخ 20-05-2021، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين التي يديرها يزيد بن عبد الله المحمود، وخالد بن إبراهيم الجريوي.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: حمود بن عبد العزيز الذياب، ونوف بنت خالد الجريوي، وإبراهيم بن خالد الجريوي، ومشاعل بنت شاهر الشدادي الحربي، ويزيد بن عبد الله المحمود.
ومن المدانين أيضاً، سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبد الله الدخيل، ومحمد بن زيد التميمي، ونوره بنت عبد العزيز الجريوي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، وعبد الله بن إبراهيم الشثري، وخالد بن إبراهيم الجريوي، ومساعد بن محمد المنيفي.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً للجهود الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع الفئات وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
وبينت الهيئة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من المخالفات نفسها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
