أظهرت تقديرات حكومية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر زاد 1.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.
وذكر «جهاز التخطيط والإحصاء» في قطر أن تقديره للناتج المحلي الإجمالي في ظل أسعار ثابتة وبالتعديل وفقاً للتضخم بلغ 177.3 مليار ريال (48.6 مليار دولار) في ذلك الفصل مقارنة مع تقديرات للفصل نفسه في 2022 بلغت 175.2 مليار ريال.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي أربعة في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وأعلنت قطر تسجيل فائض في الميزانية بلغ 1.4 مليار ريال في الربع الأخير من 2023 واستغلته لخفض الدين العام.
ولا تزال الدولة تعتمد بشكل كبير على عوائد الغاز من أجل الدخل الحكومي رغم الجهود المبذولة لتنويع القطاعات الاقتصادية ومصادر الإيرادات، بحسب وكالة «رويترز».
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» في أبريل (نيسان) لآراء اقتصاديين نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2 في المائة في 2024، و2.9 في المائة خلال العام القادم، وخمسة في المائة بعام 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4 في المائة في العام الحالي (2024)، وهو ما يقل قليلاً عن توقع لاستطلاع أجرته «رويترز» عند 2.5 في المائة.
