احتجت وزارة الخارجية السودانية بشدة على تدخل بريطانيا بتحويل اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الاثنين، خُصص للتداول حول شكوى مقدمة من السودان ضد الإمارات، إلى جلسة مغلقة لأعضاء المجلس، حُرم منها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة.
وقالت «الخارجية» في بيان، الثلاثاء: «تأسف وزارة الخارجية أن تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضواً دائماً بمجلس الأمن، وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس». وأضافت أن «الموقف البريطاني جاء مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات، وهذا يجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها الميليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب»، وفق ما جاء في البيان.
وطالب المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس في خطاب لرئيس مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 من أبريل (نيسان) الحالي، بعقد اجتماع عاجل لبحث ما سماه العدوان الإماراتي على بلاده. وكان من المفترض أن تعقد الجلسة، يوم الاثنين، لكن بريطانيا تدخلت بتحويل الجلسة إلى مغلقة، حيث لم يستطع إدريس المشاركة فيها.
وطالب أعضاء المجلس في الجلسة المغلقة، «ميليشيا الدعم السريع» بأن تتوقف عن أعمالها العدائية حول الفاشر، وأن تتعهد بعدم مهاجمة أي مدينة، ودعوا الأطراف الإقليمية بالالتزام لحظر الأسلحة على دارفور بموجب القرار 1591، وإلى استئناف مفاوضات جدة، وضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي. ولم يشر الاجتماع إلى الشكوى السودانية كما لم يخرج بقرارات جديدة، واكتفى بالتنويه بالبيان الصادر عن المجلس في 27 من أبريل 2024.
وعدَّت «الخارجية السودانية» في بيانها، الثلاثاء، «التدخل البريطاني خطوة مشينة»، وكذلك التساهل الذي أبدته الدول الغربية دائمة العضوية بالمجلس حيال فظائع «الميليشيا وراعيتها دولة الإمارات»، وأردفت: «السودان يسلك كل السبل والوسائل لحماية شعبه وسيادته وكرامته». وقالت: «تظل مصداقية مجلس الأمن وقدرته على الاضطلاع بدوره في حماية السلم والأمن الدولي والوفاء لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة محل اختبار مستمر».
ومن جهة ثانية، أوضحت مصادر دبلوماسية رفيعة أن مندوب السودان لم يتمكن من حضور جلسة المشاورات المغلقة بطلب من بريطانيا التي جاءت قبل دقائق من بدء اجتماع حول شكوى السودان. ووفق المصدر فإن المادة 27 من النظام الداخلي لا تسمح بمشاركة المندوبين في الجلسات المغلقة بخلاف الدول الأعضاء في المجلس، ولذلك حُرم مندوب السودان من المشاركة في الجلسة على الرغم من وجود تعميم سابق من المجلس بأن السودان سيشارك فيها.
