ديناميكيّة العالم... من الصورة الكبرى إلى الصغرى

جندي أوكراني يطلق مسيّرة مخصصة للتجسس (أرشيفية - أ.ف.ب)
جندي أوكراني يطلق مسيّرة مخصصة للتجسس (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ديناميكيّة العالم... من الصورة الكبرى إلى الصغرى

جندي أوكراني يطلق مسيّرة مخصصة للتجسس (أرشيفية - أ.ف.ب)
جندي أوكراني يطلق مسيّرة مخصصة للتجسس (أرشيفية - أ.ف.ب)

تقوّم وتُصنّف الدول بناء على ما تملك من ثروات وقدرات، وبناءً عليها يُرسم سلّم التراتبيّة في النظام العالميّ. يُحدّد بعض الخبراء أن هناك عوامل أربعة ترتكز عليها الدول لبناء مجدها، أو للحفاظ على ديمومة كيانها، وهي: القدرة العسكريّة، السياسيّة، الاقتصاديّة والتكنولوجيّة. لكن لا يكفي للدولة أن تملك العناصر الأربعة هذه؛ إذ لا بد لها من رسم الاستراتيجيات الكبرى لحفظ دورها، وحتى فرضه في النظام العالمي إذا لزم الأمر. هكذا تتصرّف القوى العظمى. أما الدول المُصنّفة عادية في النظام العالمي، فهي تسعى قدر الإمكان لحفظ دورها، وذلك عبر التموضع لتقديم الخدمات الاستراتيجية التي تحتاج إليها القوى المهيمنة. إذن، استراتيجيّة التموضع، هي فعل جيو - سياسيّ وبامتياز.

قد تُعلن دولة ما عن نواياها للعظمة كرسالة تحذير للآخرين. هكذا فعل الرئيس الأميركي الراحل تيودور روزفلت، عندما حضّر الأسطول الأبيض العسكري الأميركي العظيم، وجعله يدور حول العالم من عام 1907 وحتى عام 1909. سُمي بالأبيض لأن لون القطع البحرية كان أبيض؛ كون هذا اللون يعكس النوايا السلميّة. لكن في الوقت نفسه كانت الرسالة أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت قوّة بحريّة عالميّة وهي جاهزة للعب دور عالميّ. ألا تقوم السياسة على شعائر وإيحاءات خاصة بها؟

تحاول الصين حالياً تبوُّء مركز الصدارة في العالم. هذا هو حلم الرئيس الصيني. هو ضدّ الهيمنة والمهيمنين. فالهيمنة تهدّد الاستقرار والسلم العالميين. وحسب فكر الرئيس الصيني، شي جينبينغ، يتشارك العالم ككلّ بالمستقبل نفسه، والذي من المفروض أن يكون مزدهراً ومستقرّاً.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يصافح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بكين (أرشيفية - رويترز)

وزير الخارجيّة الأميركيّ أنتوني بلينكن في الصين لطلب وقف المساعدات الصينيّة الحربيّة لروسيا. بعدها يزور بلينكن إسرائيل للنظر في شأن الحرب المستمرّة على غزّة.

تكثّفت اللقاءات العلنيّة بين مسؤولين رفيعيّ المستوى، من كل روسيا، بلاروسيا، الصين، إيران وكوريا الشماليّة. ألا يوحي هذا الأمر بتشكّل محور جديد مناهض للغرب وهيمنته؟ في هذه المعادلة، تخوض روسيا الحرب على أوكرانيا. تزوّد إيران روسيا بالأسلحة خاصة المُسيّرات. تزوّد الصين روسيا بالتكنولوجيا اللازمة لتحديث المسيّرات الإيرانيّة. تزوّد كوريا الشماليّة روسيا بالذخيرة والأسلحة. لتردّ روسيا الجميل بتخطّي العقوبات الغربيّة على كوريا الشماليّة.

نشرت مجلّة «فورين افيرز» في العدد الأخير لها مقالاً، تشرح فيه تشكّل هذا المحور الثوريّ والذي يضمّ الدول المذكورة أعلاه. لا يرى المقال، أن هناك تحالفاً رسميّاً بين هذه الدول. لكن الأكيد، أنهم كلّهم متّفقون على تقويض أسس النظام العالمي الذي شكّلته أميركا بعد الحرب العالميّة الثانية.

في المقابل، تزّود الهند الفلبين بثلاث بطاريات بحريّة متنقّلة لصواريخ براهموس الفرط - صوتيّة والمضادة للسفن. مع الوعد بتسليم الفلبين قريباً صواريخ بريّة من النوع نفسه.

من مناورات عسكرية مشتركة بين الفلبين وأميركا (أرشيفية - إ.ب.أ)

تعدّل الولايات المتحدة الأميركيّة تموضعها العسكريّ في الشرق الأقصى، وتُحدّثه في الوقت نفسه. تعزّز تواجدها في اليابان، وتزوّدها بأحدث الصواريخ من نوع توما هوك. كما شكّلت أميركا فوجاً جديداً من بحريّة المشاة الأميركيّة، والذي سيتمركز في جزيرة أوكيناوا، خاصة وأن هذه الجزيرة سوف تلعب دور حاملة طائرات عائمة، بدل تعريض الحاملات الأميركيّة لخطر الصواريخ الصينيّة. وإذا ما أضفنا هذا التعزيز مع اليابان، إلى التواجد الأميركيّ المهم في كوريا الجنوبيّة. فقد يمكننا القول إن هذا التحالف يسيطر على بحر اليابان، كما يسيطر على الجهّة الشرقيّة للبحر الأصفر، ضمناً الممر البحريّ بين اليابان وكوريا الجنوبيّة ذي القيمة الاستراتيجيّة الكبرى.

حصلت أميركا مؤخراً من الفلبين على حق استعمال الكثير من القواعد البحريّة العسكريّة، كما القواعد الجويّة. وإذا ما أضفنا دور أستراليا في اللعبة الأميركيّة الجيو - سياسيّة (ضمن تحالف الأوكوس)، كما إضافة حركيّة أميركا في منطقة الأندو - باسفيك. فقد يمكننا القول إن أميركا تسعى إلى تشكيل طوق بحريّ حول الصين بهدف احتوائها. من هنا تضمّنت حزمة المساعدات العسكريّة الأميركيّة الأخيرة والتي اقرّها الكونغرس، مبلغ 8.1 مليار دولار للحلفاء في شرق آسيا ضمنا تايوان ومنطقة الاندو - باسفيك.

في الختام، يقول الكاتب الأميركيّ غريغ ايب، في مقال له في «وول ستريت جورنال» إن حال الاقتصاد الأميركيّ هو على الشكل التالي: الدولار قويّ، العجز كبير، نمو اقتصادي مهمّ، وذلك بالإضافة إلى تبوّء الدخل القومي الأميركي المركز الأوّل بنسبة 26.3 في المائة من الدخل القوميّ العالميّ والمقدّر بـ88 تريليون دولار. احتلّت أوروبا ككل، مع بريطانيا المركز الثاني. حلّت الصين في المركز الثالث. اليابان، والهند في المركزين الرابع والخامس. غابت روسيا عن التصنيف.



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».