حرب السودان... المسيّرات تهدد باتساع رقعتها

خبراء: غارات «الدرون» أهداف سياسية وليست عسكرية

حرب السودان دمرت كثيراً من المرافق العامة بما في ذلك المستشفيات (رويترز)
حرب السودان دمرت كثيراً من المرافق العامة بما في ذلك المستشفيات (رويترز)
TT

حرب السودان... المسيّرات تهدد باتساع رقعتها

حرب السودان دمرت كثيراً من المرافق العامة بما في ذلك المستشفيات (رويترز)
حرب السودان دمرت كثيراً من المرافق العامة بما في ذلك المستشفيات (رويترز)

أدى استخدام الطائرات المسيّرة من دون طيار إلى اتساع رقعة الحرب في السودان لتصل إلى أماكن كان يُعتقد حتى وقت قريب، أنها بمنأى عن ساحة الحرب. فخلال ثلاثة الأسابيع الماضية، أُعلن عن هجمات بالمسيّرات استهدفت مناطق تبعد عن العاصمة الخرطوم وعن مناطق أخرى تشهد قتالاً، بنحو 400 كيلومتر، لتصل إلى مدن مثل عطبرة وشندي ومروي، وكلها مدن في الشمال.

ومنذ بداية الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» قبل أكثر من عام، استُخدمت المسيّرات في المواجهات، ومعظمها كانت مسيّرات «بدائية» تنتجها هيئة التصنيع العسكري في السودان، ويملكها الجيش. غير أن «قوات الدعم السريع» حصلت على بعضها عندما استولت أثناء المعارك على منشآت تابعة للتصنيع العسكري، في حين تردد أيضاً أن دولاً خارجية زودت الطرفين بأنواع مختلفة من المسيّرات.

«المهاجر 6»

وتوسع الحديث عن المسيّرات إثر ذيوع معلومات عن حصول الجيش على مسيّرات إيرانية متطورة، أبرزها «المهاجر 6»، استطاعت تحويل سير المعارك لصالحه، وبرز ذلك في استرداده لحي أم درمان القديمة والهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، بعد طرد «قوات الدعم السريع» منها، ثم راج أيضاً أن «قوات الدعم السريع» حصلت على مسيّرات «أكثر تطوراً» من جهات لم يُكشف النقاب عنها.

وبدأ القتال في العاصمة الخرطوم في 15 أبريل (نيسان) 2023، ثم اتسعت دائرته لتصل إلى ولايتي دارفور وكردفان في غرب البلاد، وولاية الجزيرة في الوسط، وتخوم ولايات النيل الأبيض وسنار والقضارف. وفي تطور لافت وصلت الحرب إلى شمال السودان وشرقه، وهي مناطق كان يُعتقد حتى وقت قريب أنها بعيدة عن مرمى نيران «قوات الدعم السريع»، وآليات قتالها الأساسية المتمثلة في سيارات الدفع الرباعي سريعة الحركة.

مسيّرات الشمال والشرق

وكان لافتاً أن نيران الحرب لم تصل إلى شمال وشرق البلاد عبر سيارات الدفع الرباعي المعهودة التي تستخدمها «قوات الدعم السريع» في جميع معاركها، بل كانت هذه المرة عبر الطائرات المسيّرة؛ إذ حدثت عدة هجمات شنتها المسيّرات على مناطق عسكرية تابعة للجيش في تلك المناطق.

وأعلن الجيش، يوم السبت 27 أبريل، تصدي أنظمته الدفاعية لثلاث مسيّرات انتحارية هاجمت المطار العسكري في مدينة مروي التي تبعد نحو 400 كيلومتر شمال الخرطوم، ونشر الجيش صوراً لحطام مسيّرات بمحرك احتراق داخلي صغير. وفي يوم الثلاثاء 24 من الشهر ذاته، كشف الجيش أيضاً عن إسقاط مسيّرتين قرب قيادة «الفرقة الثالثة مشاة» في مدينة شندي (190 كيلومتراً شمال العاصمة). وفي التاسع من نفس الشهر، قصفت مسيّرتان انتحاريتان مقر جهاز المخابرات العامة ومقر الجهاز القضائي في مدينة القضارف التي تقع على بعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة.

وبدأت حرب المسيّرات في الثاني من أبريل بمقتل 12 شخصاً وإصابة 30، إثر هجوم بمسيّرة على حفل إفطار رمضاني نظمته «كتيبة البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية التي تقاتل بجانب الجيش، في مدينة عطبرة على بعد 300 كيلومتر شمال الخرطوم.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (يسار) ومساعده ياسر العطا في أم درمان (الجيش السوداني)

نيران صديقة

لم يوجه الجيش اتهامات مباشرة لـ«قوات الدعم السريع»، لكنه قال في بيان إن المسيّرات التي استهدفت مدينة مروي أطلقها «العدو»، في حين ترددت أنباء أن مجموعة من داخل الجيش نفسه أو تقاتل معه هي التي قامت بالاعتداء. ومن جانبها، نفت «قوات الدعم السريع»، على لسان متحدثين باسمها، تبعية تلك المسيّرات لها.

وانتشرت على نطاق واسع معلومات أن المسيّرات ربما أُطلقت من «مواقع صديقة للجيش»، رداً على ما تردد أيضاً بأن قيادة الجيش انتقدت كتائب الإسلاميين الحليفة له بأن ظهورها المكثف أدى إلى تخلي بعض الدول عن دعم الجيش. واتجهت أصابع الاتهام، وفق المعلومات الشائعة، إلى «كتائب البراء».

وقال الخبير العسكري المتقاعد، الطيب مالكابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المسيّرات التي تُستخدم في الحرب السودانية «نوعية بدائية يغلب عليها الطابع الانتحاري، وإن قطعها لمسافات طويلة يطرح عدة أسئلة، مثل من أين أُطلقت، ومن يتحكم فيها».

ويؤكد مالكابي أن سهولة إسقاط تلك المسيّرات يفسر الهدف من إطلاقها، قائلاً: «الهدف من إطلاق هذه المسيّرات ليس هدفاً عسكرياً، بل هدف سياسي بغرض التأثير على معنويات الطرف الآخر».

مسلحون من أنصار المقاومة الشعبية الداعمة للجيش السوداني (أ.ف.ب)

رسائل سياسية

وأضاف مالكابي: «أما المسيّرات التي عادت أدراجها فهي في الغالب استطلاعية، خاصة تلك التي حلقت حول خزان مروي وحول مدينة عطبرة، فهذه أرسلت رسائل سياسية أكثر من كونها عمليات عسكرية». وأوضح أن المسيّرات الانتحارية المستخدمة في السودان قادرة على قطع مسافات طويلة بالفعل، لكنها بالمقابل تفقد القدرة على إصابة الهدف بدقة كلما طالت المسافة، أما التي أصابت أهدافها فمن المؤكد أنها أُطلقت من مسافات قريبة.

وأضاف: «بما أن القوات المسلحة لم تصدر بياناً تتهم فيه جهة محددة، و(قوات الدعم السريع) لم تتبنَّ تلك العمليات، فإن الاحتمالات تتعدد حول ماهية جهة الإطلاق ومكانها». وتفسيراً للمعلومات المتداولة عن احتمال أن تكون تلك المسيّرات نيراناً صديقة، قال مالكابي: «لهذا الاتهام حيثياته القائمة على التجاذبات بين القادة العسكريين الرافضين لاستقلال الكتائب عن الجيش، ومن يتبنون وجودها المستقل. كما أن هناك حيثيات أخرى للاتهام، وهي أن (كتائب البراء) تملك مسيّرات، بل إن الذين أشرفوا على شراء تلك المسيّرات وجلبوها هم ضباط إسلاميون في الجيش».

ولأن الجيش لم يتهم «قوات الدعم السريع» بتلك المسيّرات صراحة في بياناته، واكتفى ببيان حول عملية مروي باستخدام مفردة «العدو»؛ فإن السؤال يظل قائماً: من هو «العدو» المقصود؟ أهو «الدعم السريع» أم عدو آخر لم يحن الوقت لتسميته؟

أرشيفية لـ«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (رويترز)

ثغرة أمنية كبيرة

من جهته، أشار الخبير العسكري المتقاعد عمر أرباب، لراديو «دبنقا» السوداني الذي يبث من هولندا، إلى أن مجرد وصول مسيّرتين إلى مدينة شندي يعد ثغرة أمنية كبيرة في دفاعات الجيش، ومؤشراً خطيراً يجب تداركه.

ورجح أرباب احتمال أن تكون «قوات الدعم السريع» ضالعة في إطلاق تلك المسيّرات، وقلل من كون إطلاقها يعد تصفية حسابات بين الجيش وبعض الكتائب الإسلامية الموالية له، قائلاً: «صحيح أنه خلاف قائم، لكنه لا يرقى لمرحلة استهداف بعضهم بعضاً. واستخدمت (قوات الدعم السريع) هذا الخلاف لصالحها، عبر إرسال رسالة بأنها قادرة على ضرب أهداف في عمق مناطق سيطرة الجيش دون إثبات لتورطها في الأمر».

وتابع: «لا أحد يستطيع الجزم بمن هو المقصود بـ(العدو) المشار إليه في بيان الجيش عن عملية مروي، لكن تهديدات الإسلاميين العلانية لبعض قادة الجيش، بمن فيهم القائد العام ونائبه، لمنعهم من التفاوض مع (الدعم السريع)، تخلق وضعاً رمادياً عن الجهة التي قامت بالهجوم».

وفي كل الأحوال، فإن المسيّرات المستخدمة في حرب السودان، بغض النظر عن فاعليتها، فقد نقلت الحرب إلى أماكن بعيدة كان يُظن أنها آمنة ولن تصل إليها الحرب، مما يؤكد توسع نطاق الحرب يوماً بعد يوم.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ في الدبّة بولاية شمال السودان (أرشيفية - أ.ب)

الأمم المتحدة: أكثر من مائة ألف نازح من كردفان في ثلاثة أشهر

نزح أكثر من مائة ألف شخص من منطقة كردفان في السودان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات «الدعم السريع» مع…

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون (مجلس السيادة) p-circle

وزير الدفاع السوداني: الهزيمة الوشيكة لـ«الدعم السريع» ستفتح الباب أمام انتقال سياسي

قال وزير الدفاع السوداني الفريق حسن كبرون إن القوات المسلحة السودانية استعادت زمام المبادرة في مواجهة «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج السفير عبد المحسن بن خثيله يلقي بياناً خلال الحوار التفاعلي بشأن السودان (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف)

السعودية تؤكد موقفها الداعي لوحدة السودان وأمنه واستقراره

أكدت السعودية موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نساء نازحات من الفاشر يقفن وسط طابور لتلقي مساعدات غذائية بمخيم العفّاد الذي أُنشئ حديثاً في الدبّة بولاية شمال السودان (أ.ب)

الأمم المتحدة: كان يمكن تجنب الفظاعات وكارثة الفاشر في السودان

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين، أن الفظائع التي ارتُكبت خلال استيلاء «قوات الدعم السريع» على الفاشر في السودان تُعدّ «كارثة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا نازحون يصطفون للحصول على مساعدات غذائية في مخيم بشمال كردفان (أرشيفية - أ.ف.ب)

بدو السودان محاصرون مع تصاعد انعدام الأمن والانقسام العرقي جراء الحرب

كان جبارة البشير وعائلته يجوبون صحراء ​السودان بإبلهم وماشيتهم، ويتنقلون بحرية بين الأسواق ومصادر المياه والمراعي الخضراء.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.


الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

الحضور العسكري المصري في الصومال يثير قلقاً إسرائيلياً

الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري مُرحباً بنظيره الصومالي خلال زيارته القاهرة (الرئاسة المصرية)

عبَّرت وسائل إعلام عبرية عن قلق إسرائيلي من التحركات العسكرية المصرية في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، في حين عدَّ عسكريون سابقون بمصر أن الوجود العسكري المصري بالصومال «شرعي ويتفق مع القانون الدولي والمواثيق الدولية»، وهدفه المساعدة في تحقيق الاستقرار الأمني بالمنطقة.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن مصر توجه جيشها للرد على إسرائيل عبر الصومال، وأن هناك دولاً عربية تدعمها في ذلك.

ونشرت الصحيفة تقريراً تحت عنوان «صراع النفوذ يشتعل في القرن الأفريقي: مصر ترد على الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال)»، قالت فيه إن القاهرة التي تعارض هذا الاعتراف تعيد نشر قواتها في الصومال رداً على التحركات الإسرائيلية؛ وقدّرت الصحيفة وجود نحو 10 آلاف جندي مصري منتشرين هناك.

لكن رئيس أركان الحرب الكيميائية الأسبق بالجيش المصري، لواء أركان حرب محمد الشهاوي، قال إن القوات المصرية «هي ثامن أكبر قوة ضمن قوات حفظ السلام على مستوى العالم، والقوات المصرية الموجودة في الصومال هي تحت لواء قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وتعمل على حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب، وتحافظ على الأمن القومي الأفريقي والأمن القومي الصومالي وأمن منطقة البحر الأحمر ضد أي أخطار».

وتابع الشهاوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تدرك تماماً أن الصومال، بسبب موقعه الاستراتيجي، مطمع لكثير من الدول، وخاصة إسرائيل التي اعترفت أخيراً بإقليم (أرض الصومال) كدولة تريد فصلها عن الصومال لزعزعة أمنه وإرغامه على القبول بمخططات معينة، مثل المخطط الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر وإنشاء قوة بحرية، فضلاً عن ممارسات أخرى تقوم بها إثيوبيا بدعم إسرائيلي مثل العمل على عدم عودة الاستقرار لدولة السودان والدفع نحو استمرار الصراع فيها».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه رسائل تحذيرية متكررة بشأن الصومال وأمن البحر الأحمر، وذلك بعد اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي والمساعي لوضع قدم بمدخل البحر الأحمر.

مصر تشارك بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (أ.ف.ب)

واعترفت إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستقلال إقليم «أرض الصومال» الذي يطل على خليج عدن وجنوب البحر الأحمر، وهو إقليم سعت إثيوبيا للحصول على ميناء بحري وعسكري به مقابل الاعتراف باستقلاله.

وأكد خبير الأمن القومي المصري، اللواء محمد عبد الواحد، أن دور القوات المصرية في الصومال هو العمل على حفظ الأمن والاستقرار تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وقوات حفظ السلام التابعة له، «ومن ثم فوجود القوات المصرية شرعي بطلب من الاتحاد الأفريقي ومن دولة الصومال التي زار رئيسها مصر مؤخراً وأكد على هذا الأمر أمام العالم كله».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «وفقاً لذلك، ليس مفهوماً أن تزعم أطراف أخرى قلقها من الوجود المصري الشرعي، بينما إسرائيل هي التي لجأت إلى خطوة غير شرعية، وضربت بالقانون الدولي عرض الحائط بسعيها لتقسيم دولة الصومال بالاعتراف (بأرض الصومال) كدولة».

واستطرد: «تحرشات إثيوبيا بالصومال وضغطها عليه لقبول بناء قاعدة عسكرية بحرية إثيوبية على أراضيه، بجانب تحركات أخرى مريبة في منطقة القرن الأفريقي عموماً تقوم بها أديس أبابا وتدعمها إسرائيل، مثل إمداد (قوات الدعم السريع) بالسودان بميليشيات وعتاد وسلاح، يأتي في سياق تحركات إسرائيلية تهدف لزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «مصر والاتحاد الأفريقي يتنبهان لهذه التحركات جيداً، ومن ثم فالوجود العسكري المصري هناك هو لمجابهة كل هذه التهديدات وضمن الالتزام القانوني الدولي والشرعية الدولية».

وقال الرئيس المصري، الأحد، إن بلاده ماضية في نشر قوات ببعثة حفظ السلام في الصومال في إطار التزامها بدعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارته مصر.

وعقد الرئيسان لقاءً ثنائياً تلاه اجتماع موسع بمشاركة وفدي البلدين، شدد خلاله السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بسيادته أو تهديد استقراره.

وحذر الرئيس المصري خلال المؤتمر الصحافي من «خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول»، معتبراً أنها تشكل «انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة».

وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلنت مصر أنها ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها إن هذه الخطوة تجيء «بناء على طلب الحكومة الصومالية، وبناء أيضاً على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وحلت بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم «أوسوم»، محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

Your Premium trial has ended