أثار إصدار حكم الإعدام على مغني الراب الإيراني المعارض، توماج صالحي، غضباً واسعاً في الأوساط الإيرانية، ومنظمات حقوق إنسان، وقوبل بانتقادات من عدة أطراف غربية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، الخميس، أن القضاء الإيراني أكد صدور حكم بإعدام صالحي، لكنه أشار إلى أنه يحق له تخفيف العقوبة.
وقال أمير رئيسيان، محامي صالحي، لصحيفة «شرق»، الأربعاء، إن محكمة «الثورة» الإيرانية المعنية بالاتهامات السياسية والأمنية، قضت بإعدام موكله لإدانته بتهم مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي هزت البلاد في عامي 2022 و2023.
وألقي القبض على صالحي في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد الإدلاء بتصريحات علنية داعمة للاحتجاجات التي عمت البلاد وأشعل فتيلها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، بعد اعتقال شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وحُكم عليه عام 2023 بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر، لكنه نجا من عقوبة الإعدام بقرار من المحكمة العليا.
وأكدت إدارة الإعلام بالسلطة القضائية، الخميس، صدور حكم بإعدام صالحي للمرة الثانية لاتهامه «بالإفساد في الأرض»، موضحة أنه يحق للمتهم طلب تخفيف العقوبة بسبب «تعبيره عن الندم وتعاونه مع السلطات».
وأمام صالحي 20 يوماً للاستئناف على الحكم أمام المحكمة العليا. وذكرت إدارة إعلام السلطة القضائية أنه في حال تأييد الحكم فإن لجنة العفو بالسلطة القضائية ستراجع قضيته وقد تخفف العقوبة.
ورفضت المحكمة العليا الإيرانية في عام 2023 الاتهامات الموجهة لصالحي «بالإفساد في الأرض»، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في القوانين الإيرانية. إلا أن قرار المحكمة لم يُطبق، وهو ما وصفه محامي صالحي بأنه «إجراء غير مسبوق» من جانب القضاء.
واشتهر صالحي بإطلاق أغانٍ مثيرة للجدل تدعم الاحتجاجات العامة والإضرابات العمالية خلال السنوات الأخيرة. وحظيت أغنياته التي ينتقد فيها سياسات النظام الإيراني، مثل: «الحياة العادية» و«تركمانشاي» و«ثقب الفأر» بإشادة واسعة بين الإيرانيين.
وانتشر وسم «#حرروا توماج» على منصات التواصل الاجتماعي مثل منصة «إكس» وطالب روادها بالإفراج الفوري عنه.
وكتب المغني مهدي يراحي، الذي واجه بدوره حكماً بالسجن بسبب الاحتجاجات، عبر «إكس» أن «خبر إعدام توماج صالحي يشبه كوميديا سوداء بسبب افتقاره المفرط إلى الأسس... أطلقوا سراح أخي دون قيد أو شرط، لكي لا يحرق دخان هذه النار عيونكم».
وكتب الصحافي والناشط تقي رحماني، زوج الناشطة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام: «عطش حكم الموت والإعدام أصبح إدماننا للجهاز القضائي الإيراني... حكم الإعدام ضد توماج، إعدام للصوت الذي سيبقى... هذا الحكم مدان».
وقال المحامي سعيد دهقان، المقيم في طهران على منصة «إكس»: «في اليوم الذي صدر حكم الإعدام بحق توماج صالحي، بوصف الحكم أحد منتجات (الحرس الثوري) لا يزال جوزيب بوريل (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) يبحث عن أسس قانونية لفرض (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب، كل هذا بعد رؤية المنتجات السابقة، لهذا الجهاز المسلح والأمني - الإرهابي في إيران والشرق الأوسط وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية».
ويتولى دهقان الدفاع عن محتجزين غربيين، بما في ذلك بعض مزدوجي الجنسية في طهران.
دولياً، استنكر مكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران هذا الحكم، واصفاً إياه في بيان على منصة «إكس» بأنه مثال على «الانتهاكات الوحشية التي يرتكبها النظام بحق مواطنيه، وتجاهل حقوق الإنسان، والخوف من التغيير الديمقراطي الذي يسعى إليه الشعب الإيراني».
ولاحقاً، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ عقوبة الإعدام الصادرة في حق مغني الراب الإيراني توماج صالحي «غير مقبولة».
وقالت الوزارة في بيان: «تدين فرنسا بشدّة هذا القرار، الذي يُضاف إلى أحكام الإعدام الكثيرة الأخرى وعمليات الإعدام غير المبرّرة المرتبطة باحتجاجات خريف 2022 في إيران»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
