وجّه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الثلاثاء، انتقادات لإسرائيل، داعياً مجلس الأمن الدولي للتحقيق في «التجاهل الصارخ» لعمليات الأمم المتحدة في غزة، بعد مقتل مئات من موظفيها وتدمير مبانيها.
وتأتي تصريحات لازاريني غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلّفتها الأمم المتحدة إجراء تقييم لأداء الوكالة. وأشار التقرير إلى أنّ إسرائيل لم تقدّم دليلاً يدعم اتّهاماتها لموظفين في «الأونروا» بأنهم على صلة بمنظمات إرهابية.
لكنّ التقرير خلص إلى أنّ الوكالة تعاني من «مشكلات تتّصل بالحيادية»؛ خصوصاً على صعيد استخدام موظفيها لشبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من إقراره بما خلص إليه التقرير، قال لازاريني في تصريح لصحافيين، إن الاتّهامات للوكالة «مدفوعة في المقام الأول بهدف، هو تجريد الفلسطينيين من وضع اللاجئ، وهذا هو السبب في وجود ضغوط اليوم من أجل عدم وجود (الأونروا)» في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة «الأونروا» في 1949 لمساعدة فلسطينيين خسروا منازلهم في الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وكذلك أحفادهم. وحالياً تقدّم الوكالة خدمات لنحو 5.9 مليون لاجئ مسجّل.
وقال لازاريني إنه خلال اجتماع عقد مؤخراً مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعا أعضاء مجلس الأمن إلى «إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة».
ومنذ اندلاع الحرب وحتى الثلاثاء، قُتل 180 من موظفي «الأونروا»، وتضرّر أو دُمّر 160 من مبانيها، و«قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفّرها علم الأمم المتحدة»، وفق لازاريني.
وقال المفوض العام لـ«الأونروا» إن مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استُخدمت لأغراض عسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي أو «حماس» والفصائل المسلحة الأخرى، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم.
وقال لازاريني: «هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة» تجنّباً لتكريس معايير أكثر تدنّياً في أي نزاعات مستقبلية.
وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا) بأنّها توظّف «أكثر من 400 إرهابي» في غزة، من بينهم 12 موظّفاً تؤكّد الدولة العبرية أنّهم متورّطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنّته «حماس» على أراضيها.
واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم من «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) أسفر عن مقتل 1170 شخصاً، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. واحتُجز وقت الهجوم أكثر من 250 شخصاً، ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.
ورداً على ذلك، توعّدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس»، وتشنّ عمليات قصف وهجوم بري واسع على قطاع غزة، خلَّف حتى الآن 34183 قتيلاً وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
ودفعت الاتّهامات الإسرائيلية لـ«الأونروا» بعدد من كبار الدول المانحة إلى تجميد تمويلها للوكالة الأممية في يناير (كانون الثاني).
وبلغ عدد الجهات المانحة التي جمّدت تمويلها لـ«الأونروا» نحو 15 جهة مانحة، في مقدّمها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ لكن منذ ذلك الحين استأنف عدد من هذه الجهات المانحة تمويل «الأونروا»، ومن بينها الدول الإسكندنافية واليابان وألمانيا وفرنسا وكندا.
والثلاثاء، دعا الاتّحاد الأوروبي جميع المانحين إلى استئناف تمويلهم لـ«الأونروا».
بالمقابل، شدّد البيت الأبيض الثلاثاء على وجوب إحراز «تقدّم حقيقي» قبل استئناف التمويل الأميركي المعلّق أساساً لغاية مارس (آذار) 2025، بسبب قانون الميزانية الذي صدر في مارس، وحظر أي تمويل لـ«الأونروا» من قبل الولايات المتحدة لمدة عام.
والثلاثاء، أعرب لازاريني عن أسفه لأنّ مجموع الأموال التي حُرمت منها «الأونروا» بسبب قرارات التجميد هذه بلغ 450 مليون دولار، في وقت يعاني فيه سكّان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من كارثة إنسانية، ويحتاجون إلى مساعدات طارئة.
وقال: «آمل أنه مع تقرير (كولونا) والإجراءات التي سننفّذها، سيكون لدى المجموعة الأخيرة من المانحين ما يكفي من الثقة للعودة كشركاء للوكالة».
وأضاف أنّ الوكالة قادرة على الصمود مالياً «حتى نهاية يونيو (حزيران)»؛ مشيراً إلى أنّها تعمل «في الوقت الراهن على أساس يومي» بعدما نجحت في جمع «100 مليون دولار» من التبرعات الخاصة، معتبراً هذه التبرعات «دليلاً استثنائياً على التضامن الميداني».
والثلاثاء، أعلن «البنتاغون» أنّ الولايات المتّحدة ستباشر «قريباً جداً» بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.
