تحديد هوية 3 انتحاريين في هجمات باريس.. والعثور على سيارتين استخدمهما المهاجمون

عشرات الآلاف من الفرنسيين يتحدون الإرهاب في عاصمة النور * حالة من الذعر بساحة الجمهورية في باريس إثر إنذار كاذب

جندي  فرنسي امام برج ايفل في باريس في ظل حالة الطوارئ المعلنة بعد الهجمات الارهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جندي فرنسي امام برج ايفل في باريس في ظل حالة الطوارئ المعلنة بعد الهجمات الارهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

تحديد هوية 3 انتحاريين في هجمات باريس.. والعثور على سيارتين استخدمهما المهاجمون

جندي  فرنسي امام برج ايفل في باريس في ظل حالة الطوارئ المعلنة بعد الهجمات الارهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
جندي فرنسي امام برج ايفل في باريس في ظل حالة الطوارئ المعلنة بعد الهجمات الارهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسية الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أعلن مدعي باريس، أمس، أنه تم تحديد هوية انتحاريين فرنسيين اثنين آخرين، شاركا في اعتداءات باريس، الجمعة، وذلك بعد تحديد هوية انتحاري ثالث هاجم قاعة باتاكلان. وقال فرنسوا مولان مدعي باريس، إن هذين الشخصين كانا يقيمان في بلجيكا، لافتا إلى أن أحدهما (20 عاما) هو منفذ إحدى الهجمات الانتحارية التي ارتكبت قرب استاد فرنسا، والثاني (31 عاما) هو من فجر نفسه في بولفار فولتير بشرق باريس. والانتحاري الفرنسي الأول الذي حددت هويته هو عمر إسماعيل مصطفاي (29 عاما)، الوحيد حتى الآن الذي كشفت هويته ضمن مجموعة قاعة باتاكلان.
وكشفت النيابة البلجيكية عن أن اثنتين من السيارات التي استخدمها منفذو هجمات باريس استؤجرتا في بلجيكا، وأضافت، أن فرنسيين أقاما في بروكسل بين منفذي الاعتداءات في باريس، أحدهما في حي مولنبيك تحديدا، وقتلا في موقع الهجمات، مضيفة أنه تم توقيف 7 أشخاص في بلجيكا منذ السبت في إطار الشق البلجيكي من التحقيق في الاعتداءات. ومن بين المنفذين السبعة للاعتداءات تمكن المحققون حتى الآن من تحديد هويات ثلاثة منفذين.
وخطا التحقيق الذي تقوم به الأجهزة الأمنية الفرنسية بمعاونة الأجهزة الأوروبية كلها، وتحديدا البلجيكية، خطوات مهمة، إذ عثر على السيارتين اللتين استخدمهما الإرهابيون في تنقلاتهم: الأولى قريبا من مسرح باتاكلان، وهي من ماركة «فولكسفاغن بولو»، والثانية، في ضاحية مونتروي، وهي من طراز «سيات» سوداء اللون، وفي داخلها ثلاثة رشاشات، شبيهة بالتي استخدمها الإرهابيون في الهجوم على مسرح باتاكلان.
في غضون ذلك، سادت حالة من الذعر، أمس، وسط باريس قرب موقع إحدى هجمات الجمعة، بينما انتشرت الشرطة في المكان، بسبب أنباء غير صحيحة عن هجوم على ما يبدو، وفرّ عدد من الموجودين في ساحة الجمهورية، حيث تجمع الآلاف حدادا وتضامنا مع ضحايا أسوأ هجمات تشهدها باريس، بعد ورود أنباء عن إطلاق نار.
وتشير المعلومات إلى ضلوع مجموعة بلجيكية موقعها في بلدة متوسطة اسمها مولنبيك، قريبة من العاصمة بروكسل، وهي معروفة بتشدد الكثير من أبنائها، حيث قبضت السلطات هناك على خمسة أشخاص بينهم الرجل الذي استأجر إحدى السيارتين. وتريد الأجهزة الأمنية معرفة ما إذا كان هؤلاء على علاقة بما سماه مدعي عام باريس فرنسوا مولان «الفرقة الثالثة». وأفاد الأخير أن سبعة قتلوا: ثلاثة في مسرح باتاكلان وثلاثة فجروا أنفسهم قريبا من استاد فرنسا والآخر في شارع قريب من المسرح. وقد وقع ثلاثة من الموقوفين صدفة بأيدي الشرطة البلجيكية قريبا من الحدود مع فرنسا.
ويبقى لغز جواز السفر الفرنسي الذي وجد قرب جثة أحد انتحاريي الاستاد في محلة سان دوني محيرا. ولا يعرف المحققون ما إذا كان الجواز ينتمي حقيقة لأحد الإرهابيين الثلاثة أم لا، علما أن صاحب الجواز قد مر باليونان بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وفي صربيا في التاسع منه، حيث تقدم بطلب اللجوء. وتعتمد باريس على التعاون الدولي لجلاء كافة جوانب العمليات الإرهابية الست التي تبناها تنظيم داعش رسميا والتي تطرح تحديات كبيرة على الأجهزة الفرنسية والأوروبية بشكل عام.
من جهة أخرى، لم نكن نتوقع لدى وصولنا بعد ظهر أمس قريبا من ساحة لاريبوبليك على بعد عدة مئات من الأمتار من موقع مسرح باتاكلان، حيث أجهز الإرهابيون الثلاثة على 89 شابا ومن موقع المطعمين الفرنسي والكمبودي، حيث قتل نحو عشرين شخصا كانوا يتناولون طعامهم ليلة الجمعة/ السبت أن نرى هذا العدد الضخم من الباريسيين الذين نزلوا إلى الشوارع والساحات ضاربين بعرض الحائط نصائح مديرة الشرطة وعمدة العاصمة. الفرنسيون نزلوا بعشرات الآلاف مع عائلاتهم، نزلوا إلى شوارع عاصمة النور، حاملين الصغار على الأكتاف والأكبر سنا على الدراجات الهوائية، كأن الرسالة التي أرادوا إيصالها واضحة وقوية لخصها لنا جان بيار ريشار وهو أستاذ رياضيات في إحدى الثانويات العامة بقوله: «نريد أن نقول لهؤلاء إن الإرهاب لن يجعلنا نخاف ونرتعب ونلزم بيوتنا. نحن هنا في بلدنا ولنا نمط من العيش ومجموعة من القيم ونريد أن نبين أننا ما زلنا نتمسك بها رغم المجزرة الوحشية التي ارتكبها هؤلاء القتلة مهما تكن هوياتهم من الداخل أو الخارج». أما على المستوى الرسمي، فقد وسع الرئيس فرنسوا هولاند دائرة مشاوراته، إذ استقبل قصر الإليزيه طيلة يوم أمس رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان مبتدئا برئيس الجمهورية السابق نيكولا ساركوزي الذي يدير حاليا حزب الجمهوريين اليميني المعارض رغبة منه على الأرجح في ترجمة ما دعا إليه منذ ليل الجمعة/ السبت وما كرره ظهر الأحد، أي إبراز وحدة فرنسا وتضامنها بوجه الموجة الإرهابية. كذلك استقبل مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية والمرشحة المؤكدة عن اليمين المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية ربيع عام 2017. ولم ينس بالطبع الحزب الاشتراكي ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، علما أنه سيلقي خطابا اليوم أمام المجلسين مجتمعين في قصر فرساي ليكشف عن الخطط التي ستطبقها الحكومة لمحاربة الإرهاب وأهمها سد الثغرات في المنظومة الأمنية التي أتاحت للإرهابيين السبعة - «داعش» تقول إنهم ثمانية - أن يقوموا بست هجمات متزامنة في قلب العاصمة وفي استاد فرنسا الوطني.
بيد أن الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب التي يسعى إليها هولاند وحكومته لا يبدو أنها ستصمد بوجه الانقسامات السياسية العمودية العميقة بين اليمين واليسار. فمن جانب، يأخذ اليمين الكلاسيكي على هولاند «عدم فعالية» سياسة محاربة الإرهاب التي يتبعها رغم القوانين التشريعية التي استصدرتها الحكومة بعد مقتلتي «شارلي إيبدو» والمتجر اليهودي، و«عجزه» عن حماية فرنسا والفرنسيين، الأمر الذي أتاح للإرهابيين أن ينفذوا من الثغرات الموجودة، وأن يرتكبوا أكبر مجزرة تعرفها فرنسا في زمن السلم. مقابل ذلك، أخذت ترتفع أصوات يمينية تدعو إلى «إعادة توجيه» سياسة فرنسا الخارجية وتحديدا إزاء سوريا ونظام الرئيس الأسد. والأوضح في ذلك كان رئيس الحكومة السابق فرنسوا فيون الذي دعا إلى «تناسي» الإصرار على رحيل الأسد عن السلطة والتركيز على أولوية محاربة «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى. أما ساركوزي فهو يؤكد على الحاجة للتعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل محاربة الإرهاب والقضاء عليه.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».