«جنرال موتورز» تتجاوز أهداف نتائج الربع الأول وترفع التوقعات

على الرغم من خسارة الشركة 106 ملايين دولار في الصين

تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
TT

«جنرال موتورز» تتجاوز أهداف نتائج الربع الأول وترفع التوقعات

تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)
تظهر مركبات من ماركات السيارات التابعة لشركة «جنرال موتورز» في وكالة سيارات في كوينز بنيويورك بالولايات المتحدة (رويترز)

نشرت «جنرال موتورز» يوم الثلاثاء نتائج ربع سنوية تجاوزت أهداف «وول ستريت»، ورفعت توقعاتها السنوية، مشيرة إلى استقرار الأسعار والطلب على سياراتها التي تعمل بمحركات البنزين، ما أدى إلى ارتفاع سهم الشركة بنسبة 4.9 في المائة في تداول ما قبل السوق.

ورفعت شركة صناعة السيارات في ميشيغان تقديراتها لأرباح ما قبل الضريبة المعدلة إلى نطاق يتراوح بين 12.5 مليار دولار و14.5 مليار دولار، مقارنة بنطاقها السابق المحدد بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار للعام، وفق «رويترز».

وقال المدير المالي لشركة «جنرال موتورز»، بول جاكوبسون: «كان عملاؤنا يتمتعون بمرونة ملحوظة خلال هذه الفترة من ارتفاع أسعار الفائدة».

وعلى الرغم من صعوبات الشركة في الصين ومع السيارات الكهربائية، فإن أسعار السيارات القوية مع شاحنات تعمل بالبنزين أسعدت المستثمرين.

وقال تيم بيشوفسكي، مدير المحفظة في شركة «ألباين كابيتال ريسيرش» في سانت لويس، التي تمتلك أسهماً في «جنرال موتورز»: «هناك حقيقة مفادها أن الأسعار تظل أقوى لفترة أطول مما توقعه أي شخص».

وأضاف: «محرك الشركة هو الشاحنات والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الوقت الحالي. إنهم يحققون ربحاً كبيراً وتدفقاً نقدياً حراً سيستمر في تمويل المبادرات في مجال السيارات الكهربائية».

وأفادت شركة صناعة السيارات بأن صافي الدخل في الربع الأول ارتفع بنسبة 24.4 في المائة على أساس سنوي إلى 3 مليارات دولار، مع ارتفاع بنسبة 7.6 في المائة في الإيرادات إلى 43 مليار دولار.

وتجاوزت الأرباح المعدلة للسهم، التي بلغت 2.62 دولار السهم متوسط هدف «وول ستريت» البالغ 2.15 دولار، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي». وتجاوزت الإيرادات أيضاً هدف «وول ستريت» البالغ 41.9 مليار دولار في الربع الذي ينتهي في مارس (آذار).

في حين أن الشركة بدأت عام 2024 بقوة، لا تزال أمام الرئيسة التنفيذية ماري بارا تحديان كبيران: تحسين مبيعات «جنرال موتورز» المتراجعة في الصين، وإنقاذ «كروز»، وهي وحدة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وأوقفت «كروز» العمليات في أواخر العام الماضي بعد أن جرّت إحدى سياراتها ذاتية القيادة امرأة إلى أسفل شارع في سان فرنسيسكو. وأشار مسؤولون في الشركة في وقت سابق من هذا العام إلى أن «جنرال موتورز» ستخفض الإنفاق على هذه الوحدة بمقدار مليار دولار. وخسرت أعمال سيارات الأجرة ذاتية القيادة 2.7 مليار دولار العام الماضي، باستثناء 500 مليون دولار من تكاليف إعادة الهيكلة التي تكبدتها في الربع الرابع، حيث قامت الوحدة بتسريح الموظفين. وأنفقت «جنرال موتورز» 400 مليون دولار على «كروز» في الربع الأول.

كما تعثرت أعمال «جنرال موتورز» في الصين - التي كانت في السابق أكبر سوق لشركة صناعة السيارات - حيث استحوذت شركات صناعة السيارات الصينية و«تسلا» على حصة سوقية في المنطقة، بمساعدة تخفيضات كبيرة في الأسعار وعروض تقنية محدثة.

وخسرت «جنرال موتورز» 106 ملايين دولار في الصين خلال الربع، وهو أقل مما توقع؛ وفقاً لما قاله جاكوبسون، المدير المالي للشركة، حيث قامت الشركة بمعالجة المخزون.

وتعتمد شركة صناعة السيارات ومنافستها «فورد موتور» على الربح من الشاحنات التي تعمل بمحركات الغاز لتخفيف مخاوف المستثمرين مع استمرارهم في تحويل الأموال إلى تطوير السيارات الكهربائية المكلفة. وقالت «جنرال موتورز» إنها اكتسبت أكثر من 3 نقاط من حصة السوق في شاحنات «البيك آب» كاملة الحجم في هذا الربع من المنافسين، بما في ذلك «فورد» و«ستيلانتس».

ولم تعلن «جنرال موتورز» عن النتائج المالية لأعمالها في مجال السيارات الكهربائية، لكن جاكوبسون تمسك بالتوقعات السابقة لتحقيق الربح. ولا يزال يتوقع أن يكون ما يسمى بالربح المتغير، الذي يستبعد التكاليف الثابتة، إيجابياً بحلول النصف الثاني من عام 2024. وقال بارا للمستثمرين في بيان للأرباح: «ما زلنا أيضاً نرى تحسينات متتالية وعلى أساس سنوي في الربحية، حيث إننا نلاحظ الاستفادة من الحجم والتكلفة المادية وتحسينات المزيج».

وازدادت التساؤلات حول سوق المركبات التي تعمل بالبطاريات، حيث قامت شركة «تسلا» الرائدة في مجال السيارات الكهربائية بتسريح أكثر من 10 في المائة من موظفيها العالميين في وقت سابق من هذا الشهر، وخفضت أسعار نماذجها في كثير من الأسواق.

وأعلنت «جنرال موتورز» العام الماضي عن إعادة شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار في أعقاب التوصل إلى اتفاقية عمل جديدة مكلفة مع اتحاد عمال السيارات المتحدين. وقالت الشركة إن الشريحة الأولى من هذا تم الانتهاء منها في الربع الأول.


مقالات ذات صلة

«ميرسك» تحقق توقعات الربع الرابع… وتراجع الشحن يُثقل أرباح 2026

الاقتصاد حاويات شحن تابعة لشركة ميرسك مخزنة على متن سفينة «ألبرت ميرسك» في نافِي مومباي بالهند (رويترز)

«ميرسك» تحقق توقعات الربع الرابع… وتراجع الشحن يُثقل أرباح 2026

أعلنت شركة ميرسك، عملاق الشحن الدنماركي، يوم الخميس، تحقيق أرباح تشغيلية للربع الرابع جاءت متوافقة إلى حدٍّ كبير مع التوقعات.

«الشرق الأوسط» (كوبنهاغن)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يظهر شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أرباح «يو بي إس» تتخطى التوقعات ويعلن خططاً لتوسيع إعادة شراء الأسهم

أعلن بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 56 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2025، متجاوزاً توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد شعار شركة «إكوينور» للنفط والغاز (رويترز)

تراجع أرباح «إكوينور» النفطية النرويجية في الربع الرابع بأقل من التوقعات

أعلنت شركة «إكوينور»، يوم الأربعاء، انخفاض أرباحها في الربع الرابع مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض أسعار النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد يجلس وسطاء الأسهم على المكاتب في قاعة التداول ببورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب قياسية بدعم أرباح الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية، الثلاثاء، مع استقرار التراجع العالمي في أسواق السلع، وتحول التركيز إلى أرباح الشركات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).