زعيم مجلس الصحوة الثوري يعلن انضمامه للجيش السوداني ضد «الدعم السريع»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4979521-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85
زعيم مجلس الصحوة الثوري يعلن انضمامه للجيش السوداني ضد «الدعم السريع»
جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في دارفور (أ.ف.ب)
أعلن رئيس مجلس الصحوة الثوري وزعيم قبيلة المحاميد في إقليم دارفور بغرب السودان، موسى هلال اليوم الاثنين، انحيازه الكامل للجيش السوداني في القتال ضد «قوات الدعم السريع».
ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، ظهر هلال في مقطع مصور مخاطباً حشداً من جنود مجلس الصحوة الثوري ورجال قبيلة المحاميد، من أكبر بطون قبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها أيضاً قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، وقال: «ليس المطلوب من المواطن الصالح أن يخرب وطنه، أو أن يتقبل غزوه، من هنا نعلن نحن مع الدولة ومع الوطن ومؤسساته السيادية، ونعلن أن موقفنا مع القوات المسلحة السودانية وليس مع أي ميليشيا».
وهلال هو مؤسس ميليشيات الجنجويد التي تكونت من قبائل عربية في إقليم دارفور، وقاتلت الحركات المسلحة هناك إلى جانب الجيش السوداني في الحرب الأهلية التي اندلعت بالإقليم في عام 2003.
ونشبت لاحقاً خلافات حادة بين الحكومة السودانية وهلال حول مشروع جمع السلاح الذي كان يعارضه. وبعد أن عرضت عليه الحكومة الوساطة وقتها، طالب بمشاركة مجلس الصحوة في السلطة التنفيذية والتشريعية، وقيام مشاريع حقيقية للتنمية والخدمات في مناطق الرحّل، وحسم الملف العسكري الخاص بدمج قواته مع «قوات الدعم السريع».
وأُدرج موسى هلال في أبريل (نيسان) 2006 ضمن المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور تقارير تفيد بالسماح للمسلحين والمتطوعين تحت إمرته بالشروع في شن هجمات على قرى بشمال وغرب دارفور.
واعتقلت «قوات الدعم السريع»، التي كانت موالية للرئيس المعزول عمر البشير وقتها، هلال في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2017، بعد رفضه عمليات جمع السلاح في إقليم دارفور. وأطلق سراح هلال في 11 مارس (آذار) 2021 من أحد سجون العاصمة الخرطوم بعد صدور عفو عنه من مجلس السيادة.
الاستهدافات طالت محطات الكهرباء في 10 ولايات سودانية، وانعكس ذلك على أداء المؤسسات الصحية، والمستشفيات الكبيرة، والأقسام الحيوية، وتأثرت بها أكثر من 50 مستشفى.
شهدت مناطق في ولاية شمال كردفان معارك ضارية بين الجيش السودان، و«قوات الدعم السريع»، وسط بيانات متضاربة صادرة عن أطراف القتال بشأن حقيقة الأوضاع الميدانية.
سيطر الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه على منطقتي كازقيل وأبو قعود في شمال كردفان، في حين سيطرت «قوات الدعم السريع» على بلدة الكيلي في إقليم النيل الأزرق.
أحمد يونس (كمبالا)
رويال تتهم سياسيين وإعلاميين فرنسيين بعرقلة الإفراج عن الصحافي غليزhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340488-%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A
رويال تتهم سياسيين وإعلاميين فرنسيين بعرقلة الإفراج عن الصحافي غليز
الرئيس الجزائري مستقبلاً الاشتراكية الفرنسية سيغولين رويال في يناير الماضي (الرئاسة الجزائرية)
في وقت باتت تتضاءل فيه فرص الإفراج عن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقل في الجزائر، بالتزامن مع غياب أي أفق لانفراج العلاقات بين البلدين، حمّلت سيغولين رويال، رئيسةُ «جمعية فرنسا - الجزائر» المرشحةُ السابقة للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007، بعضَ السياسيين والإعلاميين في فرنسا مسؤولية عرقلة صدور عفو رئاسي عنه، بعدما لاحت بوادر هذا العفو في الأشهر الماضية.
بمناسبة مرور 500 يوم على سجنه؛ الأربعاء، كتبت رويال في حسابها على وسائل الإعلام الاجتماعي منشوراً أكدت فيه «كامل تضامني مع كريستوف غليز، ومع جميع الأشخاص الذين يحيطونه بمشاعر المودة والصداقة منذ 500 يوم، وذلك على خلفية حكم قضائي أصبح نهائياً عقب سحب الطعن بالنقض».
وأوضحت رويال أنها زارت غليز في سجنه بالضاحية الغربية للعاصمة، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لرابع مرة، مشيرة إلى أن اللقاء مع الصحافي جرى بالتنسيق مع والدته، «وقد نقلتُ إليه مشاعر التشجيع والدعم، واطمأننتُ على معنوياته وصلابته النفسية، وعلى ظروفه اليومية التي تحظى بالحماية والرعاية».
وقفة في فرنسا للمطالبة بالإفراج عن الصحافي كريستوف غليز (منظمات مدنية فرنسية)
وأَضافت رويال، التي فشلت في تخطي الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الفرنسي الخاصة بانتخابات الرئاسة لعام 2027: «تندرج هذه التراخيص الممنوحة للزيارة في إطار الصداقة بين شعبينا، وهي صداقة تعمل (الجمعية الفرنسية - الجزائرية) على تعزيزها، التي قبلتُ رئاستها بناء على طلبها».
* تضامن واسع
تأسست «الجمعية» بعد استقلال الجزائر في 1962، بمبادرة من الجنرال شارل ديغول، والمناضلة الفرنسية ضد النازية جيرمين تييون، وترأستها شخصيات فرنسية مرموقة، مثل ستيفان هيسيل وجان بيير شوفينمان.
وتابعت رويال: «في كل مرة ترافق هذه الزيارات مطالبةُ متجددة موجهة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل اتخاذ قرار رئاسي، يقضي بمنح العفو لكريستوف غليز. وهي مساعٍ لا تسهّلها الإهانات المتكررة الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين، أو الإعلاميين الفرنسيين، الذين أدعوهم إلى التحلي بضبط النفس، والتزام خطاب أعلى مسؤولية».
الصحافي الرياضي كريستوف غليز (حسابه الخاص)
ولم تذكر رويال من تقصد بالتحديد، لكن يفهم أنها تشير إلى رموز أحزاب اليمين، واليمين المتشدد، وصحافيين متعاطفين مع هذا التيار، الذين يعارضون أي تقارب مع الجزائر، ويتميز خطابهم بالحدة تجاه الجالية الجزائرية في فرنسا، التي تعدّ بالملايين.
وشهدت القضية تعبئة واسعة في أوساط الرياضة والإعلام، حيث نُظمت الأربعاء في باريس مباراة كرة قدم تضامنية، بمبادرة من منظمة «مراسلون بلا حدود» وبلدية باريس، للمطالبة بالإفراج عن كريستوف غليز. وشارك في هذه المبادرة نحو 40 شخصية من عالم الرياضة والإعلام والثقافة، من بينهم لاعبا المنتخب الفرنسي السابقان، روبير بيريس وفيكاش دوراسو، والممثل دوني بوداليديس، والصحافيتان فلورنس أوبيناس وإليز لوسيه، وفق ما نشره الإعلام الفرنسي.
وتأتي هذه التعبئة في وقت لا تزال فيه المساعي الدبلوماسية الفرنسية تراوح في مكانها دون تحقيق نتائج. وقد استقبل وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الأربعاء، والدة الصحافي وزوج والدته وشقيقه، وأبلغهم، وفق وزارة الخارجية الفرنسية، أن الدبلوماسية الفرنسية «تبذل جهوداً كاملة من أجل الحصول على الإفراج الفوري عنه، وعودته إلى فرنسا».
مَشاهد من التضامن مع الصحافي غليز في فرنسا... وتظهر والدته بالصورة (مراسلون بلا حدود)
* رهينة التوتر الجزائري - الفرنسي
أُوقف الصحافي كريستوف غليز، المتعاون مع مجلتي «سو فوت» و«سوسايتي» في مايو (أيار) 2024، خلال إعداده تحقيقاً صحافياً عن نادي «شبيبة القبائل لكرة القدم» بمدينة تيزي ووزو (100 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية). وفي يونيو (حزيران) 2025، صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات بتهمة «الإشادة بالإرهاب»، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في نهاية العام نفسه.
ويأخذ عليه القضاء الجزائري، على وجه الخصوص، اتصالاته بأشخاص مرتبطين بـ«حركة الحكم الذاتي في القبائل»، المعروفة اختصارا بـ«ماك»، التي تصنفها الجزائر منظمة إرهابية. وفي المقابل، يصف محاموه ومنظمة «مراسلون بلا حدود» ملف القضية بأنه «فارغ من الأدلة».
صورة جماعية للمشاركين بالمباراة التضامنية التي أقيمت في باريس للمطالبة بالإفراج عن غليز (أ.ف.ب)
وكان الصحافي قد سحب طعنه بالنقض أمام المحكمة العليا في مارس (آذار) الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام إمكانية استفادته من عفو، غير أن الآمال التي عُلقت على هذه الخطوة لم تتحقق حتى الآن، بعدما طال انتظار القرار الرئاسي دون أن يصدر.
أما آخر بارقة أمل على الصعيد الدبلوماسي، فتعود إلى مايو الماضي، خلال زيارة وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، حيث أثار القضية مع الرئيس عبد المجيد تبون. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن المباحثات قد وصلت إلى طريق مسدودة، في ظل التوتر الشديد الذي يطبع العلاقات بين باريس والجزائر.
اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص (حسابه الخاص)
ووفق تقديرات مراقبين في البلدين، فإن الجزائر تضع قضية الإفراج عن كريستوف غليز في كفة، والإفراج عن الدبلوماسي الجزائري المعتقل في فرنسا في الكفة الأخرى، بعدما رفضت النيابة العامة الفرنسية طلبات الإفراج عنه، بعد نحو عام ونصف من توقيفه، على خلفية الاشتباه في تورطه بقضية اختطاف واحتجاز اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص سنة 2024. وتشكّل هذه القضية إحدى حلقات توتر العلاقات المتواصل بين البلدين.
موريتانيا: إنقاذ 137 مهاجراً سرياً كانوا عالقين في المحيطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340470-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-137-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
موريتانيا: إنقاذ 137 مهاجراً سرياً كانوا عالقين في المحيط
مهاجرون أفارقة في محاولة للوصول إلى جزر الكناري انطلاقاً من سواحل موريتانيا (خفر السواحل الموريتاني)
أنقذ خفر السواحل الموريتانية، يوم الأربعاء، 137 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن زورق تقليدي من الخشب قبالة شواطئ مدينة نواذيبو، أقصى شمال غربي موريتانيا، في طريقهم نحو جزر الكناري الإسبانية، التي لا تبعد سوى عشرات الأميال من المياه الموريتانية. وفي اليوم نفسه ارتفعت في السنغال حصيلة غرق زورق آخر كان يقصد جزر الكناري الإسبانية إلى 42 قتيلاً، مع ناجٍ واحد، وكان الزورقان قد انطلقا من الأراضي السنغالية في اتجاه الجزر الإسبانية، وهو طريق الهجرة الأكثر نشاطاً في غرب أفريقيا منذ عدة سنوات.
وحسب بيان خفر السواحل الموريتانية، فإن زورقاً قادماً من مدينة سينلوي السنغالية، جرى إنقاذ ركابه العالقين في البحر قبالة مدينة نواذيبو الموريتانية، صباح الأربعاء، وكان على متنه 132 رجلاً و5 نساء، جميعهم يحملون الجنسية السنغالية.
وحسب مصادر خاصة، فإن الزورق الخشبي الصغير نفد منه الوقود والمؤن بعد مغادرته الشواطئ السنغالية، وبقي عالقاً في وسط المحيط الأطلسي، حتى تدخلت وحدات خفر السواحل الموريتانية لإنقاذ ركابه ونقلهم إلى الأراضي الموريتانية.
وقال خفر السواحل، إن إنقاذ هؤلاء المهاجرين غير النظاميين «يندرج في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز المراقبة البحرية، والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح في البحر، مع الحرص على ضمان التعامل مع الحالات الإنسانية حسب الإجراءات المعمول بها»، وفق نص البيان.
مأساة في السنغال
وتشير التقارير إلى أن أغلب زوارق المهاجرين غير النظاميين التي تغادر نحو جزر الكناري الإسبانية خلال الأشهر الأخيرة كانت تنطلق من الشواطئ السنغالية، ما أسفر عن غرق زورق خشبي قبالة الساحل الشمالي الغربي للسنغال في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وزيرة الصيد الموريتانية خلال مباحثات الأسبوع الماضي مع وزير داخلية إسبانيا حول موضوع الهجرة السرية (إعلام محلي)
وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن الزورق انقسم إلى نصفين، فيما وصل عدد ضحايا الحادث إلى 42 قتيلاً، حسب آخر حصيلة تعلن عنها السلطات السنغالية على لسان قائد فرق الإنقاذ في منطقة سينلوي، أمادو فال في تصريح للوكالة.
وقال فال إن آخر الجثث جرفتها الأمواج إلى شاطئ بلدة غونديول، مبرزاً أن الحصيلة بلغت بعد ظهر أمس الأربعاء «43 ضحية، بينهم 42 جثة وناجٍ واحد». وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، كما جرى إرسال خلية طبية نفسية لمساندة العاملين وأهالي الضحايا.
وزار وزير الداخلية السنغالي موقع الحادث، وتعهَّد بمواصلة مكافحة شبكات التهريب، فيما أعلنت السلطات السنغالية مساعدة مالية قيمتها مليون فرنك أفريقي لجميع أسر الضحايا، كما أعلنت البحرية السنغالية أنها اعترضت أكثر من 1500 مهاجر محتمل في البحر، أو على الساحل في أسبوعين.
طريق الموت
وشهد الطريق الأطلسي نحو الكناري تراجعاً كبيراً هذا العام؛ حيث بلغ عدد الواصلين بحراً إلى جزر الكناري 4808 مهاجرين، بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 أغسطس (آب) الماضيين، بانخفاض 59.5 في المائة عن الفترة نفسها من 2025؛ حيث بلغ 11883، وفق وزارة الداخلية الإسبانية.
وتقول إدارة خفر السواحل الموريتانية إن عدد المغادرين من سواحلها تراجع من أكثر من 8 آلاف عام 2024 إلى نحو 4300 عام 2025، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وتتحدث السلطات عن تشديد الدوريات، وتوقيف شبكات التهريب ضمن شراكة تدعمها أوروبا.
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«الشرق الأوسط» إن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شهد صعوداً قوياً لموجة المهاجرين القادمين من الشواطئ السنغالية؛ حيث تشير الأرقام إلى أن شهر أكتوبر وحده شهد مغادرة عدد من المهاجرين، يساوي العدد نفسه خلال الأشهر التسعة من يناير حتى سبتمبر (أيلول) الماضي.
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي «مجلس المستقبل» المعارض (وكالة الأنباء الصومالية)
يقود وسطاء جولة ثالثة خلال أقل من خمسة أشهر لإنهاء أزمة سياسية في الصومال فجَّرها رفض المعارضة الانتخابات المباشرة والاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود بعد تمديده فترة ولايته إلى 2027 عقب تعديل الدستور.
وتنطلق الجولة الأحد المقبل، وتقودها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، بحثاً عن مخرج لحالة الانسداد السياسي.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.
وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العرقية الصغيرة.
ووسط تلك الأزمة الممتدة بشأن الانتخابات منذ أكثر من عامين، اتفقت اللجنة الرباعية على تيسير محادثات الانتخابات الصومالية بين الحكومة الفيدرالية والأطراف المعارضة، حسب ما ذكره موقع «الصومال الجديد»، الثلاثاء.
وتهدف المحادثات، المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية وإنشاء آلية مشتركة لإدارتها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات لقاءات مع القادة السياسيين، والإعلان عن المبادئ الأساسية للاتفاق، ومشاورات تجريها لجان فنية، حيث تتوسط الأطراف الدولية الأربعة في العملية.
وكان وسطاء من تركيا وسفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد قادوا في يوليو (تموز) الماضي جولة بين فرقاء السياسة في الصومال للمرة الثانية بعد جولة أخرى في مايو، وسط أجواء صراع وخلافات على الانتخابات المباشرة وتطبيق الدستور الجديد الذي يمنح رئيس البلاد تمديد ولايته حتى عام 2027.
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد دعا المعارضة إلى الحوار للتوصل إلى حلول، بعد أيام من رفض قوى سياسية مسار الانتخابات المباشرة المقررة لأول مرة منذ عقود في عام 2027.
وأفادت وكالة «الأنباء الصومالية» وقتها بأن شيخ محمود وجّه خطاباً للشعب بشأن «تطوير المسار الديمقراطي، وتنفيذ الانتخابات المباشرة القائمة على مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي والوحدة الوطنية»، وأكد أن «باب الحوار يظل مفتوحاً في جميع الأوقات للتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الوطنية».
وجاء الخطاب الرئاسي بعد أيام من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات أحادية الجانب في البلاد، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».
ودعا «المجلس» إلى «اتفاق بشأن الانتخابات»، موضحاً أنه سيتخذ في حال إصرار رئيس البلاد على القرارات «تدابير دستورية وسياسية أخرى لحماية حقوق الشعب وشرعية الانتخابات»، داعياً الشعب إلى «معارضة هذه الإجراءات بشكل جماعي».
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا ستكون جهات ضامنة للمحادثات، استجابةً لمطالب سابقة من المعارضة بوجود ضامنين لنتائج الحوار.
وأشار إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة لا تزال تجري مداولات بشأن المشاركة في المحادثات، وقال إن هناك انقساماً بين أطرافها، مرجحاً أن «تتحد جميع فصائل المعارضة في نهاية المطاف».
وحذر من أن الصومال «يمر بمنعطفٍ حاسم»؛ ومن أنه في حال عدم التوصل إلى حل فوري قد تتمكن «حركة الشباب» المتطرفة من السيطرة على جنوب البلاد.
