مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

«نيكي» يصعد 1 % وأسهم الرقائق تحدّ من المكاسب

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
TT

مكافحة الاحتكار اليابانية تأمر «غوغل» بإصلاح «قواعد الإعلانات»

رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)
رجل يحمل مظلة يمر أمام شاشة وسط العاصمة اليابانية طوكيو تعرض تحركات الأسهم في البورصة (أ.ب)

قالت هيئة مكافحة الاحتكار اليابانية، يوم (الاثنين)، إنه يتعين على شركة البحث الأميركية العملاقة «غوغل» إصلاح قيود البحث الإعلانية التي تؤثر على شركة «ياهو» في اليابان.

وقالت لجنة التجارة العادلة اليابانية في بيان إن دراستها الأخيرة لممارسات «غوغل» أظهرت أنها تقوّض المنافسة العادلة في سوق الإعلان. ولم تستجب «غوغل» على الفور لطلب التعليق.

واندمجت شركة «ياهو» مع منصة التواصل الاجتماعي اليابانية «لاين»، ورفضت شركة «لاين ياهو» التعليق.

وبدأت الممارسات المشبوهة المزعومة من جانب «غوغل» منذ نحو عقد من الزمن واستمرت لأكثر من سبع سنوات، بحسب اللجنة.

وقالت اللجنة إن «غوغل» ستخضع للمراجعة على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتأكد من أنها تنفذ التغييرات المطلوبة. ولا توجد غرامة فورية أو عقوبات أخرى على «غوغل»، التي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بين اليابانيين.

وتأتي خطوة اللجنة في أعقاب انتكاسة أخرى لشركة «غوغل» في اليابان. وفي الأسبوع الماضي، رفع الأطباء اليابانيون دعوى مدنية ضد الشركة، مطالبين بتعويضات عما يزعمون أنها تعليقات مهينة لا أساس لها وغالباً ما تكون كاذبة.

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام محكمة مقاطعة طوكيو بتعويض قدره 1.4 مليون ين (9400 دولار) لـ63 متخصصاً في المجال الطبي، مقابل المراجعات والتقييمات المنشورة على «خرائط غوغل».

وقالت «غوغل» رداً على ذلك إنها تعمل «24 ساعة يومياً» لتقليل المعلومات المضللة أو الكاذبة على نظامها الأساسي، وتجمع بين الموارد البشرية والتكنولوجية «لحذف المراجعات الاحتيالية».

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، معوضاً بعض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها في الجلسة السابقة، لكن تراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق حد من المكاسب.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً واحداً في المائة إلى 37438.61 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. ومن بين الشركات المدرجة في المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 196 سهماً وانخفض 28 سهماً، مع استقرار سهم واحد.

وقال شيغيتوشي كامادا، المدير العام لقسم الأبحاث في شركة «تاتشيبانا سيكيوريتيز»: «واصل المؤشر مكاسبه قرب الإغلاق؛ إذ أعاد المتعاملون شراء الأسهم التي انخفضت بشكل كبير».

وتراجع المؤشر يوم الجمعة 2.66 في المائة في أسوأ جلسة له منذ أكثر من عام ونصف العام، وسط مخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا سيكيوريتيز»: «بشكل عام، كانت السوق متماسكة باستثناء الأسهم المرتبطة بالرقائق، والتي اقتفت أثر انخفاضات نظيراتها الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي».

وهوت الأسهم الأميركية المرتبطة بالرقائق يوم الجمعة، مع تراجع مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات 4.12 في المائة. وسجّل المؤشر أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من عامين والذي بلغ 9.23 في المائة.

وأغلق سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق منخفضاً 3.22 في المائة، رغم أنه عوّض بعض خسائره المبكرة. وانخفض سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.92 في المائة، وتراجع سهم شركة «ديسكو» الموردة لأجهزة صنع الرقائق 4.38 في المائة.

وتراجع سهم شركة «رينيساس إلكترونيكس» لصناعة الرقائق 3.3 في المائة.

وخسر سهم «نيسان موتور» 1.96 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات تقديراتها لأرباح التشغيل السنوية 14.5 في المائة يوم الجمعة، مرجعة ذلك إلى انخفاض مبيعات السيارات عن المتوقع وعوامل أخرى.

وعلى صعيد آخر، قفز سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 2.3 في المائة ليصبح أكبر داعم للمؤشر «نيكي». وكسب سهم شركة «فانوك» لتصنيع الروبوتات 3.77 في المائة.

وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 1.38 في المائة عند 2662.46 نقطة. وصعد نحو 88 في المائة من أكثر من 1600 سهم مدرج في بورصة طوكيو.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية لبورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين. ونزل مؤشرا شركات استكشاف الطاقة وشركات المصافي 0.59 في المائة و0.06 في المائة على الترتيب.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.