التحول الرقمي والتطور التقني يعززان ربحية شركات التقنية السعودية في 2023

نمت بنسبة 22 %... وأرباحها تجاوزت 700 مليون دولار

توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
TT

التحول الرقمي والتطور التقني يعززان ربحية شركات التقنية السعودية في 2023

توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)
توقعات باستمرار نمو أرباح شركات التقنية في ظل جهودها لرفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها (واس)

ربط محللون ماليون نمو صافي أرباح شركات التطبيقات وخدمات التقنية السعودية بنسبة 22 في المائة خلال 2023، بما تشهده المملكة من تحول رقمي وتقني كبيرين في تقديم الخدمات والمنتجات منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، موضحين أن شركات القطاع مرشحة لنمو صافي أرباحها بفضل استمرار إجراءات التحول الرقمي ونمو مؤشرات المملكة الرقمية، وارتفاع الطلب من الجهات الحكومية والخاصة على تقديم الحلول الرقمية المتكاملة في مجال التحول إلى الحكومات الإلكترونية.

وكانت شركات التطبيقات وخدمات التقنية الخمس المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت نمواً في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة 22 في المائة، لتصل إلى نحو 2.68 مليار ريال (700 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ2.2 مليار ريال (600 مليون دولار) خلال عام 2022، وبزيادة وصلت إلى نحو 481.62 مليون ريال (128 مليون دولار).

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، وصلت إيرادات شركات القطاع خلال 2023 إلى نحو 20 مليار ريال (5.2 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 29 في المائة عن العام السابق، الذي حققت فيه أرباحاً وصلت إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، واستحوذت شركة «علم» على نحو 51 في المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها قفزة كبيرة في الأرباح بـ1.4 مليار ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 46 في المائة.

وحلت شركة «سلوشنز»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 1.2 مليار ريال في 2023، وبنسبة نمو عن 2022 بلغت 13 في المائة، وجاءت شركة «توبي» ثالثاً في قيمة الأرباح خلال عام 2023، بتحقيقها نحو 129 مليون ريال.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، وصف المحلل الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، سوق التطبيقات والخدمات التقنية السعودي بأنها لا تزال تمتلك كثيراً من الفرص لنمو الأرباح والإيرادات لشركات القطاع، بفضل ما تشهده المملكة منذ عدة سنوات من تحول رقمي وتوجه تقني في جميع الخدمات والمنتجات، لافتاً إلى أن هذا التوجه عزز من ارتفاع وتعدد الخدمات الرقمية والتقنية الحديثة والمعاصرة، ومن وجود الشركات العاملة في القطاع، ومن جهودها وخدماتها لرفع مستويات جودة الحياة الرقمية في المملكة.

ويرى المحلل الاقتصادي أنه «مع ازدياد إجراءات التحول الرقمي في السعودية، سوف نشهد ارتفاعاً واضحاً في إيرادات شركات التطبيقات وخدمات التقنية في السنوات المقبلة، مع نمو في مؤشرات المملكة الرقمية وتحسين جودة البنية التحتية الرقمية، والاهتمام بإدخال التقنيات الناشئة في خدمات الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الاهتمام بتقنيات الأمن السيبراني»، مضيفاً أن استحواذ شركة «علم» على نحو 50 في المائة من أرباح القطاع، يؤكد أن الشركة لديها فرصة كبيرة للحصول على الجزء الأكبر من السوق السعودية لتاريخها الممتد في تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية.

من جهته، عزا المحلل المالي طارق العتيق خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، نمو صافي الأرباح لشركات التطبيقات والخدمات التقنية إلى ارتفاع إيرادات شركات القطاع، من تقديمها لخدمات الأعمال الرقمية وإسناد الأعمال، والخدمات الرقمية الاحترافية، الذي يعود إلى ارتفاع الطلب من الجهات الحكومية والخاصة على تقديم الحلول الرقمية المتكاملة في مجال التحول إلى الحكومات الإلكترونية، والاهتمام بخدمات الربط الإلكتروني بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وزيادة الأعمال وطلبات الشراء والعقود الجديدة خلال السنة الماضية، بالإضافة إلى ما شهده القطاع من نمو وتحسن مستمر في إيرادات قطاع تطوير البرمجيات، وارتفاع إيرادات التشغيل والصيانة والإقبال الكبير والمضاعف على الخدمات التقنية المدارة.

وتوقع أن تستمر شركات التطبيقات والخدمات التقنية في نمو صافي أرباحها خلال العام الحالي، نتيجةً لجهود شركات القطاع المستمرة في رفع الكفاءة التشغيلية لعملياتها، وتوجهها نحو تقديم أنشطة رقمية وتقنية جديدة، وتركيزها على خدمات التطوير والتسويق والاستثمار التقني، وتقديم الحلول الرقمية المتخصصة، وكذلك الجهود الحكومية في التحول الرقمي والهادفة إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفاعلية، وتوفير جميع الخدمات الحكومية رقمياً، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، وما يرافقها من مشروعات تهدف إلى تطوير البنية التحتية وخلق بيئة تُمكن القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية من تحقيق مستهدفات رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

التصوير الجُزيئي كـ«بنية تحتية»: كيف يدعم التحول الصحي في السعودية؟

خاص يشكّل التصوير الجزيئي ركيزة أساسية في التحول الصحي لدعم الاكتشاف المبكر والطب الدقيق والرعاية الوقائية (شاترستوك)

التصوير الجُزيئي كـ«بنية تحتية»: كيف يدعم التحول الصحي في السعودية؟

يتوسع التصوير الجزيئي في السعودية لدعم التشخيص المبكر والطب الدقيق، فيما يظل التنسيق والبنية التحتية والكوادر التحدي الأبرز، لا توفر الأجهزة فقط.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا يسهم في تسريع إنجاز المهام اليومية وتقليل الأعمال الروتينية وتعزيز كفاءة الإنتاجية داخل بيئات العمل «كلود»

«كلود كوورك»... أداة جديدة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام المكتبية

تقوم الأداة بتحليل المحتوى والتخطيط للتنفيذ ثم إتمام المهمة ورفع المخرجات في نفس المكان دون الحاجة لسلسلة من التعليمات التفصيلية.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا تُظهر بيانات عام 2025 أن الغالبية العظمى من هجمات التصيد الاحتيالي تستهدف سرقة بيانات تسجيل الدخول للحسابات الإلكترونية (شاترستوك)

47 مليون رابط تصيد احتيالي استهدف مستخدمي الشرق الأوسط خلال عام

تكشف «كاسبرسكي» تصاعد التصيد الاحتيالي في الشرق الأوسط حيث تُسرق بيانات الدخول ويُعاد بيعها، ما يحول الهجمات الفردية إلى مخاطر سيبرانية طويلة الأمد.

نسيم رمضان (لندن)
خاص خبراء: سيادة الذكاء الاصطناعي باتت محوراً استراتيجياً يُعاد عبرها تعريفه بوصفه بنية تحتية وطنية وصناعية لا أدوات تقنية منفصلة (شاترستوك)

خاص من التجارب إلى المصانع... كيف يتحول الذكاء الاصطناعي بنيةً تحتية وطنية؟

ينتقل الذكاء الاصطناعي في الخليج من مرحلة التجارب إلى أنظمة تشغيلية سيادية، تُبنى بوصفها بنيةً تحتية صناعية وطنية قادرة على التوسع والحوكمة وتحقيق قيمة اقتصادية

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا شهد المعرض آلاف المنتجات الاستهلاكية توزعت في مختلف المعارض وقاعات الفنادق في لاس فيغاس بأكملها (أ.ب)

في معرض «المنتجات الاستهلاكية»… هل تجاوزت تقنيات الصحة مفهوماً أوسع للعافية؟

تبرز تقنيات الصحة بوصفها قطاعاً ناضجاً ينتقل من الأجهزة القابلة للارتداء إلى حلول وقائية منزلية شاملة، جامعة الذكاء الاصطناعي وسهولة الاستخدام لمراقبة العافية.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)
إعلان توظيف معلق على باب متجر في مدينة نيويورك (رويترز)

سجّل عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن الخبراء يشيرون إلى أن ذلك لا يعكس تحولاً جوهرياً في سوق العمل الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.

وأفادت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار 9 آلاف طلب لتصل إلى 198 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 10 يناير (كانون الثاني). وكانت توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى 215 ألف طلب للأسبوع نفسه.

ويُرجّح أن يعكس هذا الانخفاض المفاجئ صعوبة تعديل البيانات لمراعاة التقلبات الموسمية خلال موسم عطلات نهاية العام وبداية العام الجديد. ولم يطرأ تغيير يُذكر على ديناميكيات سوق العمل؛ إذ تظل عمليات التسريح منخفضة والتوظيف بطيئاً.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية وتشديده سياسات الهجرة ساهما في خفض كل من الطلب على العمالة وعرضها. كما أن الشركات، في ظل استثماراتها الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، تُبدي حذراً فيما يخص التوظيف الجديد.

وأظهر تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن «التوظيف ظل دون تغيير يُذكر» في أوائل يناير، وأضاف أن العديد من المناطق «أبلغت عن زيادة استخدام العمالة المؤقتة، بما يتيح للشركات الحفاظ على المرونة في الأوقات الصعبة». كما أشار البنك المركزي إلى أن التوظيف كان في الغالب لـ«تغطية الشواغر القائمة وليس لإنشاء وظائف جديدة».

وفي ديسمبر (كانون الأول)، ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، ليصل إجمالي الوظائف المضافة عام 2025 إلى 584 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى في خمس سنوات، بمعدل متوسط نحو 49 ألف وظيفة شهرياً. وانخفض معدل البطالة إلى 4.4 في المائة من 4.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين لا تزال البطالة طويلة الأمد منتشرة.

كما أظهرت البيانات انخفاض عدد المستفيدين من إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة بمقدار 19 ألف شخص ليصل إلى 1.884 مليون شخص بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 3 يناير، ما يعكس مؤشرات محدودة على التوظيف.


«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
TT

«صندوق النقد»: أجندة الإصلاح في عُمان تمضي بثبات لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي

العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (الموسوعة العمانية)

أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي عن اختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع سلطنة عمان، مؤكداً أن أجندة الإصلاحات التي تتبناها السلطنة تمضي قدماً بخطى ثابتة، مما ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي ودعم آفاق نمو واعدة ومستدامة.

وذكر بيان صادر عن الصندوق أن الاقتصاد العماني سجل نمواً بنسبة 1.6 في المائة في عام 2024، قبل أن يتسارع بشكل ملحوظ ليصل إلى 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025. وأوضح أن هذا الأداء القوي مدفوع بشكل رئيسي بالتوسع الكبير في الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 3.5 في المائة، مدعومة بنشاط حيوي في قطاعات الإنشاءات، والزراعة، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات اللوجستية.

وتوقع خبراء الصندوق أن تواصل وتيرة النمو زخمها على المدى المتوسط مع العودة التدريجية لإنتاج النفط إلى طاقته الكاملة، واستمرار قوة الاقتصاد غير النفطي بفضل الإصلاحات المستمرة تحت مظلة «رؤية عُمان 2040» وتدشين مشاريع استثمارية كبرى.

حصانة مالية ومصرفية في وجه الصدمات

أشاد الصندوق بالإدارة المالية الحكيمة للسلطنة، التي نجحت في الحفاظ على فائض مالي بنسبة 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، رغم تقلبات أسعار النفط العالمية. كما أشار التقرير إلى تراجع الدين العام ليصل إلى 36.1 في المائة من الناتج المحلي بحلول سبتمبر (أيلول) 2025، ما يعكس انضباطاً في الإنفاق وتحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية.

وفيما يخص القطاع المالي، أكد «برنامج تقييم القطاع المالي» التابع للصندوق أن النظام المصرفي العماني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة الصدمات العنيفة، بفضل امتلاك البنوك مصدات رأسمالية وسيولة وافرة، ومستويات ربحية قوية.

وبينما أبدى مديرو الصندوق تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية، فقد أكدوا على أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات عبر مواصلة تطوير السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية،

والإلغاء التدريجي للدعم غير المستهدف مع ضمان حماية أكثر الفئات احتياجاً، وتقليص فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع عجلة الرقمنة والجاهزية للذكاء الاصطناعي لتعزيز تنافسية القطاع غير النفطي.

الآفاق المستقبلية

حذر الصندوق من أن المخاطر التي تهدد التوقعات تميل إلى الجانب النزولي، ومن أبرزها تصاعد التوترات التجارية العالمية، أو التشرذم الجيواقتصادي الذي قد يضعف الطلب العالمي ويؤثر على أسعار النفط.

وفي المقابل، أشار البيان إلى وجود فرص صعودية تتمثل في احتمال ارتفاع أسعار النفط، أو تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز الثقة الاستثمارية.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن ربط سعر صرف الريال العماني يظل ركيزة ذات مصداقية ومناسبة للسياسة النقدية، مع التوصية بمواصلة تطوير أطر إدارة السيولة والديون السيادية لضمان الاستقرار المالي طويل الأمد.


بوتين: التعاون الروسي - السعودي ضمن «أوبك بلس» يسهم في استقرار سوق النفط

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)
TT

بوتين: التعاون الروسي - السعودي ضمن «أوبك بلس» يسهم في استقرار سوق النفط

شعار «أوبك» (رويترز)
شعار «أوبك» (رويترز)

​ أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا والسعودية تتعاونان بشكل وثيق ضمن إطار تحالف «أوبك بلس»، مما يُسهم في استقرار سوق النفط.

وقال بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد لعدد من السفراء الأجانب المعينين حديثاً، في حفل رسمي بالكرملين: «بعد شهر، سيُصادف مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

هذه الشراكة الثنائية تتوسَّع بنجاح وتتسم بتعقيدها؛ ونحن الآن ننسق بشكل وثيق ضمن تحالف (أوبك بلس)، الأمر الذي يُساعد فعلاً في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية».

وأضاف بوتين أن روسيا تُرحِّب بقرار المملكة استضافة منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو (حزيران)، وفق «إنترفاكس».

وتابع: «من المهم أيضاً أن السعودية تُخطط لاستضافة مسابقة إنترفيجن الدولية للموسيقى، التي أُعيد إحياؤها بمبادرة من بلادنا».