حذَّر محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري من استمرار اتساع فجوة التفاوت في النمو بين الدول؛ مشيراً إلى مخاطر «ضعف الأمن الغذائي، وزيادة نقاط الضعف المتعلقة بالديون السيادية».
ودعا السياري، خلال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، بشأن «الهيكل المالي الدولي للقرن الحادي والعشرين»، مساء الجمعة، ضمن اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام الجاري، إلى «أهمية الالتزام بالتعاون الدولي، ونظام تجاري عالمي يتسم بالعدالة والانفتاح، لتعزيز مرونة وازدهار وإنصاف الاقتصاد العالمي؛ لا سيما للبلدان منخفضة الدخل».
ويشهد الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين، نتيجة عوامل عدة، من أبرزها: المتغيرات الجيوسياسية التي تسيطر على منطقة الشرق الأوسط، فضلاً على ارتفاع التضخم في عدة دول، واستمرار اقتصادات كبرى في العمل بمعدل فائدة مرتفعة، مما انعكس بالسلب على التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة، وزيادة مستويات الديون.
وقال السياري، في هذا الصدد، إن التقلبات المستمرة في التدفقات الرأسمالية للاقتصادات الناشئة أدت إلى ارتفاع مستويات الدين، وإضعاف معدلات النمو الاقتصادي، والحد من قدرة هذه الاقتصادات على الوصول إلى الأسواق.
وأكد السياري أن الدول ذات الأسس الاقتصادية والبنية المؤسسية المتينة تتمتع بقدرة على جذب تدفقات رؤوس أموال أكثر استقراراً. وتعد تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية عالية التذبذب، مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تكون مدعومة بالأسس الاقتصادية والفرص الاستثمارية المستدامة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.
ووضعت دول كثيرة هدف كبح التضخم أولوية قصوى في سياساتها النقدية، للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي يخفض الاستهلاك وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي، مما دعا كثيراً من الدول إلى اللجوء إلى الاقتراض والاستدانة بمعدلات فائدة مرتفعة، مما زاد من مستويات الديون حول العالم.
وتُعد مشكلة الديون العالمية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حالياً؛ حيث وصلت مستوياتها إلى أرقام قياسية لم يسبق لها مثيل، مما يشكل عبئاً هائلاً على الدول والأفراد على حدٍّ سواء.
ومع ارتفاع الدين العام العالمي بشكل طفيف ليصل إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهو ما يزيد بنحو 9 نقاط مئوية عن مستواه قبل جائحة «كورونا»، يضع صندوق النقد الدولي معالجة الديون العالمية على رأس أولوياته؛ حيث حظيت هذه القضية باهتمام كبير خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن.
وفي هذا الإطار، قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرازيل، الرئيسة الحالية لمجموعة العشرين، يوم الأربعاء، إن هناك تقدماً ملحوظاً في قضايا الديون العالمية خلال الأشهر الأخيرة، مشيرين إلى اتفاقات جديدة بشأن الجداول الزمنية المطلوبة ومعاملة المتعاملين بالمثل.
وأصدرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ووزير المالية البرازيلي فرناندو حداد، بياناً مشتركاً، بعد اجتماع على مستوى الوزراء لاجتماع المائدة المستديرة العالمي بشأن الديون السيادية (GSDR) التي تجمع بين الدول المدينة والدائنين والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لتحريك عمليات إعادة هيكلة الديون التي توقفت لفترة طويلة، وبناء فهم أكبر حول طرق معالجة التحديات، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفق «رويترز».
وأشار البيان إلى أن المناقشات أكدت الحاجة إلى تحسين الوضوح والتنسيق والشفافية بين مجموعات الدائنين، وتزويد الدول المدينة بالمقاييس لكيفية تقييم ديونها الخاصة. كما يجب أن يضمن الدائنون من القطاع الخاص والدولة المدينة، قبل الانتهاء من اتفاق المبدأ وإعلانه، أن تكون الصفقة قد تمت مراجعتها من قبل موظفي صندوق النقد الدولي، بشأن التوافق مع أهداف الديون ومعايير البرنامج، ومع الدائنين الثنائيين الرسميين بشأن معاملة المتعاملين بالمثل.
ويرى السياري أن هناك حاجة إلى «تحويل تركيز السياسات نحو تعزيز الاستدامة المالية، لإعادة بناء الاحتياطيات، وحماية المالية العامة، ودعم تباطؤ معدلات التضخم». وسلط الضوء على مرونة الاقتصاد العالمي في ظل هذه التحديات، مع «اتزان المخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية».
دور الصندوق
وفي سياق دور الصندوق، أكد محافظ «المركزي السعودي» على «أهمية مراعاة ظروف كل دولة وأحوالها عند صياغة الإصلاحات الهيكلية... ومعالجة المخاوف المتعلقة بالسيولة، وتحقيق الاستقرار في الاقتصادات الأكثر تعرضاً».
ودعا في هذا الصدد إلى «دعم التعاون الدولي المتعلق بإعادة هيكلة الديون السيادية، من خلال إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين... ومساعدة الأعضاء على ضمان استقرارهم وقدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، من خلال مراجعة سياسات الديون والإقراض».
وأشار السياري إلى أهمية «دعم الأعضاء لدمج التطورات الرقمية مع ضمان الاستقرار المالي العالمي، والحد من التفاوت العالمي»؛ داعياً إلى توسيع نطاق تقديم تنمية القدرات، لتعزيز قدرات المؤسسات وصُناع السياسات.
