تسع اتفاقيات جديدة لتوطين الصناعات التحويلية في منتدى ينبع

الأمير فيصل بن سلمان: نأمل أن يسهم المؤتمر فيما نصبو إليه من تنمية المنطقة ورفاهية مواطنيها

الأمير فيصل بن سلمان خلال تكريمه المشاركين في المنتدى أمس ويظهر في الصورة (على يساره) المهندس محمد الماضي رئيس شركة سابك والمهندس علي النعيمي وزير البترول السعودي (واس)

انطلقت يوم أمس أعمال المنتدى السعودي الثالث للصناعات التحويلية (2014) والمعرض المصاحب له، في مركز الملك فهد الحضاري بمدينة ينبع الصناعية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وبحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وقال الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز في كلمته: «إنه لمن دواعي السرور أن نلتقي في هذا المؤتمر، الذي يحظى بالرعاية الكريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله ورعاه، مؤملين أن يحقق المؤتمر ما نصبو إليه جميعا نحو الإسهام في تنمية المنطقة وتحقيق رفاه مواطنيها، لا سيما ونحن في رحاب مؤتمر يبحث في الصناعات التحويلية التي تمثل ركنا أساسيا في القطاع الصناعي في كل دول العالم، من حيث الاستفادة من منتجات الصناعات الأساسية بما يخلق فرص عمل جديدة ومجالات استثمار واعدة.
ولا يخفى على أحد من المتابعين والمهتمين الدور الذي تقوم به الهيئة الملكية للجبيل وينبع من حيث تهيئة البيئة المساعدة والمحفزة للصناعة السعودية، ودورها في إتاحة فرص العمل بأجور مناسبة لأبناء وبنات هذا الوطن.
غير أن ما أود الحديث عنه وما أؤمله هو بحث إمكانية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في منطقة المدينة المنورة والهيئة الملكية للجبيل وينبع في تهيئة بيئة عمل توفر وظائف محلية في ينبع البحر وينبع النخل. فمن يزور ينبع الصناعية يجد أن المسافة شاسعة بين مستوى الحياة والخدمات بينها وبين كل من ينبع البحر وينبع النخل.
لذلك أتمنى على الهيئة الملكية وعلى الشركات الكبرى العاملة في ينبع القيام بإنشاء إدارة متخصصة للتنمية المحلية، وأقصد بالمحلية ما يخص محافظة ينبع، بحرها ونخلها، خارج مدينة ينبع الصناعية.
ولعله بالإمكان في هذا المجال محاكاة ما فعلته شركة أرامكو في المنطقة الشرقية قبل عدة عقود، حينما رأت أن من المفيد لها ولأبناء محيطها المحلي إيجاد قسم متخصص في التنمية المحلية. وقد بدأ القسم حينذاك متواضعا بمساعدة المهنيين من خلال بيع ما ينتجون على أرامكو بأسعار مجزية إذا التزموا بالشروط والمواصفات التي لا تقدمها أرامكو لهم فحسب، بل تقدم لهم المساعدة بأفضل ما يمكن أن يفعلوه للالتزام بالمواصفات. ويمكن أيضا إعطاء الأفضلية لمحدودي الدخل من أهل المنطقة لتقديم ما يمكنهم تقديمه. وإذا وجدت إدارة خاصة لهذا الغرض فإن من واجبات هذه الإدارة تمكين سكان المنطقة بالطرق المثلى للوفاء والالتزام بمتطلبات الهيئة الملكية. بل إن ما فعلته أرامكو تجاوز هذه الأبجديات إلى مساعدة من كان عندهم الاستعداد حتى مع غياب التأهيل الفني، ليكونوا رجال أعمال، واليوم هم أو أبناؤهم من كبار رجال الأعمال السعوديين.
إن من أولويات هذه التنمية المستهدفة العمل على تدريب أبناء المحافظة وتأهيلهم بشكل يجعلهم قادرين على المشاركة بقوة في القطاعين العام والخاص مع ضرورة وضع أسس متينة هدفها تبني المبادرات التي يقدمها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل بكل الإمكانيات المتاحة على دعمهم وتسهيل أمورهم، متمنيا أن نطلع جميعا على أول الإنجازات المتحققة في القريب العاجل.
وفي الختام فإن العمل الجاد والسريع نحو تحقيق هذه الأهداف سينتج عنه تنمية للإنسان والمكان، وغايتنا من هذا كله المواطن الذي نعمل لأجله وراحته ورفاهيته».
من جهته، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: «انعقاد المنتدى يأتي قبل أربعة أشهر على اكتمال العقد الرابع من عمر الهيئة الملكية للجبيل وينبع الذي يصادف السادس عشر من شهر رمضان المبارك لهذا العام». وأردف قائلا: «بهذه المناسبة ونحن على أبواب الخطة الخمسية العاشرة، لا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي قامت به الخطط الخمسية للتنمية، والتي واكبت مسيرة الهيئة الملكية منذ الخطة الأولى حتى الخطة التاسعة، لا سيما فيما يتعلق ببناء التجهيزات الأساسية والصناعات التحويلية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم نمو المناطق وإيجاد فرص العمل وتقليل الاعتماد على النفط الخام في الناتج المحلي الإجمالي».
وأكد أن الجهود التي بذلتها القيادة في وضع خطط التنمية أثمرت اقتصادا قويا ومتماسكا يرتكز على مقومات قل نظيرها في الدول الأخرى، مبينا أن من ضمن تلك المقومات وفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة على اختلاف أنواعها، والموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز بين الشرق والغرب، والاستقرار السياسي والأمني والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية وفي قطاع التعليم، والاستمرار في النمو الاقتصادي في ظل الأزمات المالية.
وحول نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للمملكة، قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع: «بقدر ما نفخر بما تحقق من إنجازات، فإننا نعتقد أنها ما زالت دون مستوى الطموحات، وأن أمامنا تحديات كبيرة لبلوغ ما نصبو إليه في قطاع الصناعة عموما وفي مجال الصناعات التحويلية بشكل خاص، لذا فإن علينا تكثيف الجهود للمحافظة على ما تحقق من منجزات وللاستفادة مما لدينا من مقومات اقتصادية، لا سيما أن اقتصاد العولمة الذي نحن جزء منه يفرض علينا تحقيق مزيد من الميزات التنافسية للوصول إلى تنمية صناعية وطنية مستدامة».
وتحدث عن الصناعات التحويلية وأهمية الإبداع والابتكار في هذا القطاع قائلا: «إذا كان قطاع الصناعة التحويلية يشكل واحدة من أهم دعائم الاقتصاد، فإن الإبداع والتفوق والابتكار في هذه الصناعة يعد من أبرز أدوات التنافس مستقبلا، ما يستوجب العمل ليس فقط في التوسع الكمي، بل في التوسع النوعي؛ من خلال تكامل هذه الصناعات وزيادة قيمة المنتجات في الصناعات القائمة، ومن خلال الاستفادة من الميزات التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني والنظر إلى الصناعات والمرافق الإنتاجية والبنى الأساسية القائمة كأصول قيمة يمكن البناء عليها وتوظيفها في أسواقنا المحلية والإقليمية، وهذه الأسواق قادرة على خلق كثير من الفرص الصناعية وفرص العمل وتوطين المعرفة بما يضمن الاستدامة لمنتجاتنا الصناعية والتطوير المناطقي والمساهمة في الناتج الإجمالي بأضعاف ما هو عليه الآن».
وأضاف الأمير سعود: «إننا نؤمن بأن هنالك فرصة عظيمة لتطوير قطاع صناعي متكامل يتناسب مع الإمكانيات التنافسية والمقومات الاقتصادية للمملكة، وكما نجحنا سابقا في بناء هذا الصرح من البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، فإننا نؤمن أيضا بأننا قادرون مع شركائنا على تحويل هذه الفرصة إلى حقيقة خلال فترة وجيزة»، متمنيا أن يكون المنتدى مناسبة لتضافر الجهود من جميع الشركاء في التنمية الصناعية للوصول إلى توصيات تلامس قضايا التكامل الصناعي بين المدن الصناعية في المملكة وقضايا التجمعات الصناعية، علاوة على دراسة الفرص المتاحة والشراكات الممكنة على صعيد الاستثمار في الصناعات التحويلية.
من جهته، قال الدكتور علاء نصيف، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع: «المنتدى يمثل أحد الجهود المستمرة التي تهتم بدعم التنمية الصناعية في المملكة، وجمع المستثمرين المحليين والعالميين في مكان واحد لدعم وتحقيق التطور في مجال الصناعة في مختلف مجالاتها الحيوية».
وأوضح، خلال الافتتاح أمس، أن المنتدى يسعى إلى الوصول إلى جملة من الأهداف، من بينها: دعم الشركات من أجل المساهمة في دعم الناتج الإجمالي للمملكة في مجال التنمية، ومشاركتها في تعزيز إنشاء السوق الصناعية في المملكة، ودعم الصناعات التحويلية لرفع مستوى الإنتاج الصناعي ليكون ذا قيمة مضافة، إضافة إلى العمل على إيجاد مزيد من فرص العمل للشباب السعوديين.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع: «يتضمن المنتدى إقامة ورش عمل ومناقشات تبحث في عدة محاور لتخدم مستقبل الصناعات التحويلية في المملكة لتكون منافسة عالميا، وتوفير أفضل النماذج في الصناعات الأساسية والتحويلية التي يسهل تطبيقها في المدن الصناعية مع الشركاء، إضافة إلى مناقشة المبادرات الجديدة الواعدة لإيجاد فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيكون المنتدى فرصة لطرح استثمارات واعدة كثيرة بين مختلف المشاركين محليا ودوليا».
من جانبه، كشف المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن دراسة تجرى لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيماوية من النفط الخام في مدينة ينبع الصناعية، وقال في هذا السياق: «تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركة سابك بدراسة تكنولوجيا مبتكرة لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج المواد البتروكيماوية من النفط الخام دون الحاجة إلى بناء مصفاة تقليدية لتكرير البترول، وسيعمل هذا المشروع على زيادة التكامل الصناعي بين وحدات المجمع وغيرها من المصانع ومعامل الطاقة في مدينة ينبع الصناعية، وسيوفر هذا المشروع أيضا منتجات جديدة وفرصا مناسبة للصناعات اللاحقة والتحويلية، كما سيعمل على توفير كثير من الوظائف للمواطنين في مدينة ينبع الصناعية».
بعد ذلك تحدث عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، الذي أكد أن دعم الدولة للقطاع الصناعي بالمملكة يشمل التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، والتحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام ورفع تنافسيتها دوليا، وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة، لافتا إلى أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي على تطور أداء القطاع الخاص بعد أن سجل حضورا قويا وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال في عام 2013، وذلك يمثل نحو 37 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، بمعدل نمو بلغ 9.4 في المائة عن عام 2012.
وقد رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع تسع مذكرات تفاهم بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وجهات حكومية وشركات وطنية كبرى أخرى لتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة قطع الغيار الخاصة بقطاعي التحلية والصناعات الرئيسية، بحضور الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وذلك في مركز الملك فهد الحضاري، على هامش انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للصناعات التحويلية الثالث بمدينة ينبع الصناعية.
ووقع مذكرات التفاهم عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبد الله نصيف، وشملت المذكرات اتفاقيات مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن حمد الماضي، واتفاقية مع شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الله بن خليفة البوعينين، ومع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن صالح المديفر.
كما وقعت الهيئة اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء ومثلها المهندس عبد الكريم بن عبد الله الزكري رئيس أول إعداد العقود بالشركة، وكذلك اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومثلها المهندس محمد بن أحمد الغامدي نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة بالمؤسسة، ومع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ومثله المهندس خالد السالم نائب رئيس البرنامج لقطاع البلاستيك والتعبئة.
فيما وقعت الهيئة الملكية بينبع اتفاقية مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومثله المهندس غازي بن ظافر الشهراني الذي وقع بالنيابة عن المدير العام للبنك، وأخرى مع الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم ومثلها الدكتور طلال بن علي الشاعر رئيس مجلس إدارة الشركة، واتفاقية مع شركة عبد الهادي القحطاني وأولاده ومثلها طارق بن عبد الهادي القحطاني رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومن المنتظر أن يجري جلب كثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمدينة ينبع الصناعية عن طريق تخصيص مواقع استثمارية مكتملة البنية التحتية والبنية الأساسية بنظام (Play & plug) بتمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار، فيما يتوقع أن يستفيد الشباب السعودي من تلك الفرص الاستثمارية، إذ سيجري ضمان طلبات شراء سنوية من الجهات المستفيدة..