لبنان: الإجماع حول تفجيري الضاحية لا ينسحب على التسوية السياسية المصطدمة بخلافات الأفرقاء

«المستقبل» يؤكّد على ضرورة أن تبدأ بانتخاب رئيس ويطالب حزب الله بإعادة بناء الثقة مع الآخرين

رغم مواقف التضامن والإجماع الوطني التي تجلّت إثر وقوع انفجار برج البراجنة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت مساء الخميس، وما تلاه من دعوات لرص الصفوف والاتفاق على تسوية سياسية تبدأ بانتخاب رئيس، لا يبدو أنّ هذا الأمر سيجد طريقه نحو التحقّق في لبنان. ذلك أن كل فريق سياسي يبدو متمسكًا بموقفه من جهة، وارتباط الأزمة اللبنانية بالخارج ولا سيّما الملف السوري. ويأتي ذلك، بينما يقول البعض إنه لا يزال يعوّل على موقف من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حيال مبادرة أمين عام حزب الله حسن نصر الله، الأخيرة، بشأن «تسوية وطنية»، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي هذا الإطار، قال النائب في تيار المستقبل أحمد فتفت، لـ«الشرق الأوسط» في حوار معه «المؤسف أننا كلنا نكرّر الكلام وعبارات التنديد نفسها عند أي عمل إرهابي، لكن لا نرى أي خطوات عملية على الأرض لإخراج لبنان من المأزق الذي يعيش فيه». وأوضح فتفت «التسوية الشاملة يجب أن تبدأ في مكان ما في وقت لا يبدو أن هناك أي بوادر أي إشارات جدية من قبل حزب الله وفريقه السياسي للسير بها»، مضيفًا «على حزب الله العمل على إعادة بناء الثقة مع الآخرين، ولو كان مستعدا للتسوية ولديه نيه في هذا الاتجاه، عليه البدء بانتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم التجاوب على طاولة بحث قانون الانتخابات النيابية». وحول طبيعة التسوية الرئاسية، قال فتفت «سبق لنا أن أبدينا استعدادنا للقبول برئيس تسووي وعلى حزب الله والتيار الوطني الحر أن يتجاوبا مع هذا الطرح إذا كان لديهم أي نية نحو التسوية، لكن لا يبدو أن هناك بوادر في هذا الاتجاه».
في المقابل، اعتبر ماريو عون، القيادي في التيار الوطني الحر، أن ما حصل يجب أن يكون حافزا لرصّ الصفوف ومواجهة العدو المشترك والأخطر على الاستقرار. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التسوية تعني إجراء بعض التنازلات في المواقف التي من شأنها تسهيل الوصول إلى حلول فيما يتعلّق بإقرار قانون الانتخابات النيابية ومن ثم الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، على أن يشكّل التوافق الذي حصل في التشريع بمجلس النواب وأدى إلى إقرار القوانين البداية نحو هذا الهدف. وفي حين رأى عون أن الفريق الآخر لم يقدّم شيئا بشأن تسهيل انتخاب رئيس، قال «نحن من طالبنا ولا نزال برئيس قوي وجامع»، مضيفا «في ظل الوضع الحالي والمجلس النيابي الممدّد له نعتبر أنّنا القوّة الأكبر ولن نتنازل عن الرئاسة».
الدعوات والمواقف الإيجابية التي أطلقت على ألسنة مختلف الأفرقاء، كانت قد أتت بعد ساعات على التوافق السياسي الذي نتج عنه عودة العمل التشريعي في مجلس النواب، وبعد أيام على مبادرة كان قد أطلقها أمين عام حزب الله حسن نصر الله داعيا خلالها إلى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني، تشمل رئاسة الجمهورية، والحكومة وقانون الانتخاب. وفي حين لم يصدر أي ردّ فعل أو موقف من الطرف الآخر على مبادرة نصر الله، يرى المحلل السياسي، سركيس نعوم، أنّ الكرة اليوم في ملعب رئيس الحكومة، رئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري وإمكانية تحقيق هذه المبادرة تبقى رهنا بتجاوبه واصفا ما طرحه نصر الله بالتسوية المؤقتة نظرًا إلى ارتكازها على مواضيع لبنانية أساسية، هي الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب، متجنبًا خلافًا أساسيًا، هو الاستراتيجية الدفاعية وسلاح المقاومة، وهو الأمر الذي يصب في خانة الحزب وطهران، معتبرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنّ التوصّل إلى تسوية شاملة في لبنان لا تزال مستحيلة قبل الحسم في سوريا.
وبينما رأى نعوم، أن نصر الله لم يكن ليطرح مبادرته لولا موافقة إيران، حليفه الإقليمي الأساسي عليها، قال «لا بدّ من انتظار موقف الحريري سلبا أو إيجابا ليبنى على الشيء مقتضاه، وحتى إن لاقى تجاوبا للانطلاق في الحوار والمباحثات الثنائية (بين الحزب والمستقبل)، أو موسّعة، فذلك لا يعني أن التوصّل إلى نتائج إيجابية أمر مضمون.
ويوم أمس، نوّه وزير الإعلام رمزي جريج، المحسوب على حزب القوات اللبنانية، بـ«الوقفة التضامنية الشاملة لمختلف القوى السياسية» التي تلت تفجير الضاحية، مشددا على أن مفتاح حل القضايا في لبنان هو انتخاب رئيس. واعتبر في حديث إذاعي، أن المؤشرات تدل على أننا نبتعد عن الفتنة، فتضامن فريق «14 آذار» مع أهالي الضاحية وعدم الخوض في مسببات الإرهاب، يدل على أن اللهجة ليست للتصعيد إنما للتهدئة، معتبرا أن خطاب نصر الله كان معتدلا فلهجته تنبئ عن إمكان التوصل إلى حل قضايانا الداخلية بمعزل عن ارتدادات الأزمة السورية، لافتا إلى أن الأجواء توحي بأنه آن الأوان لتسوية شاملة في لبنان تبدأ بانتخاب رئيس وتنتهي بقانون انتخاب نيابي.