السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

الإمارة الخليجية تستقبل 11 مليون نزيل من مختلف دول العالم في 2013 بزيادة 10.6 في المائة

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي
TT

السعوديون يتصدرون قائمة سياح دبي خلال العام الماضي

جانب من مدينة دبي
جانب من مدينة دبي

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن أن فنادق الإمارة خلال العام الماضي استقبلت أكثر من 11 مليون نزيل بزيادة تقدر بأكثر من مليون نزيل عن عام 2012، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر مؤشرا إيجابيا بأن دبي تتجه نحو تحقيق هدفها باستقطاب 20 مليون زائر بحلول 2020.
وتصدر السعوديون المركز الأول للنزلاء في دبي، حيث شهدت القائمة نموا ملحوظا، من خلال ارتفاع عدد الزوار بنسبة 19.9 في المائة ليصل إلى 1.35 مليون زائر، في الوقت الذي واصلت فيه الصين والمصنفة في المرتبة العاشرة تحقيق زيادة ملحوظة في عدد الزوار ليرتفع بمعدل 11 في المائة، حيث أشارت دائرة السياحة إلى أن ذلك الأمر يعود جزئيا إلى النشاطات التسويقية التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدعم من شركائها في قطاع السياحة في دبي، وافتتاح رابع مكتب لدائرة السياحة والتسويق التجاري في الصين في أواخر العام المنصرم، كما يمكن ربط هذه الزيادة بتوجه السياح الصينيين للسفر إلى مناطق سياحية خارج بلدهم.
وجاء إعلان هذه الإحصائية التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها بعد إعلان دائرة السياحة والتسويق التجاري على هامش مشاركتها في الملتقى العالمي لقطاع السياحة المنعقد ضمن معرض بورصة السياحة الدولية ببرلين، والمقرر عقده خلال الأسبوع الحالي.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد النزلاء في فنادق وشقق فندقية تجاوز 11 مليون نزيل خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 10.6 في المائة مقارنة بعام 2012، الذي وصل عدد النزلاء فيه إلى ما يقارب 9.9 مليون نزيل، في الوقت الذي حافظت فيه الدول العشر الأولى التي تشكل أعلى نسبة زوار على مكانتها مع تغيير طفيف في التصنيف، حيث جاءت الدول وفق الترتيب التالي بتصدر السعودية ثم الهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وروسيا، والكويت، وألمانيا، وعمان، وإيران، والصين.
وقالت الإحصائية إن سوق السياح الأستراليين كانت الأكثر نموا، بمعدل زيادة 39.0 في المائة، إذ ارتفع عدد الزوار إلى ما يزيد على 193 ألفا في عام 2012 إلى أكثر من 269 ألفا في عام 2013، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من ذلك النمو يرجع إلى اتفاقية الشراكة التي عقدت بين «طيران الإمارات» و«كانتاس»،والتي جرى الإعلان عنها في أبريل (نيسان) 2013، ونتج عن هذه الاتفاقية زيادة في عدد الرحلات الجوية بين دبي وأستراليا.
وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: «يشكل النمو القوي في عدد نزلاء المنشآت الفندقية في عام 2013 خطوة إيجابية ضمن رحلتنا نحو 2020، وتأتي الزيادة بمعدل 10.6 في المائة في عدد النزلاء، بعد إعلان رؤية إدارتنا لعام 2020 في شهر مايو (أيار) 2013، تأكيدا على سيرنا في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفنا في مضاعفة عدد السياح من 10 ملايين في 2012 ليصل إلى 20 مليونا في 2020، كما يرسخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية».
وأضاف: «يتطلب منا تحقيق هذا الهدف أن نبدأ بتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للزوار القادمين للعمل أو الاستجمام على حد سواء، ويجري ذلك من خلال تطوير عروض وجهتنا وجذب تشكيلة أوسع من الزوار من أسواق جديدة مع زيادة عدد الزوار من الأسواق التقليدية القوية».
وزاد: «نجحنا بعد 10 أشهر فقط من إعلان (رؤية دبي السياحية) من تحقيق تقدم ثابت مترافق مع تنويع أكبر في أماكن الإقامة، كما تمكنا من توفير عروض متميزة لجذب السياح وعقد المزيد من الفعاليات وطرح عدد من المبادرات الجديدة، التي تساهم جميعها في جذب المزيد من الزوار».
وشهدت عوائد مشغلي الفنادق والشقق الفندقية نموا ملحوظا، إذ ارتفعت بمعدل 16.1 في المائة بقيمة 21.84 مليار درهم (5.9 مليار دولار) في عام 2013، كما سجلت عدد ليالي إقامة النزلاء ارتفاعا بنسبة 11.0 في المائة، لتصل إلى 41.57 مليون ليلة مقارنة بـ37.45 في عام 2012، بينما شهدت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية ارتفاعا من 78 في المائة إلى 80 في المائة للفنادق، ووصلت إلى 82 في المائة بارتفاع قدره 6.5 في المائة عن 2012 بالنسبة للشقق الفندقية.
وتغدو هذه الإحصائيات أكثر أهمية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دخول منشآت جديدة إلى السوق في عام 2013، حيث وصل عدد غرف الفنادق والشقق الفندقية في نهاية عام 2013 إلى ما يقارب 84.5 ألف من خلال 611 منشأة، مقارنة بـ80.4 ألف منشاة في 2012، لتشهد بذلك زيادة بنسبة 5 في المائة، ووفقا للخطة التطويرية الخاصة بالمرحلة بين عامي 2014 إلى 2016، تشهد دبي إضافة 139 منشأة فندقية إلى الأسواق تضم 91 فندق (21,845 غرفة) و48 شقة فندقية (7,210 غرفة) ليصبح إجمالي عدد المنشآت الفندقية الموجود 750 تضم 113,816 غرفة. وأضاف المري: «تدل الزيادة بنسبة 16.1 في المائة في عوائد مشغلي الفنادق إلى الوضع الصحي لقطاع الضيافة لدينا، بينما يشير ارتفاع معدل الإشغال إلى 82 في المائة في مجال قطاع الاستثمار الفندقي إلى أن دبي واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية. ونحن بحاجة إلى مزيد من الفنادق لتوفير أفضل خدمات الإقامة لزوارنا المستهدفين بحلول 2020، وسوف نتعاون عن كثب مع المستثمرين لتحقيق هذه الأهداف».
وسبق أن أعلنت الحكومة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي عن مبادرة تهدف لتحفيز مستثمري قطاع التطوير والاستثمار الفندقي لوضع جداول زمنية لبناء فنادق من فئة ثلاث وأربع نجوم، حيث تحصل المشاريع المؤهلة على إعفاء من رسوم البلدية البالغة 11 في المائة من سعر الغرفة لليلة الواحدة،



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).