كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، عن آخر حصيلة لعدد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وقالت إنه بات في حدود 52 متهماً، موضحة أنه تمّ توجيه التهم ضدّ 40 منهم، بينما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين.
ولئن تم تداول معلومات وتقارير إعلامية حول ستة متهمين من قيادات الصف الأول في عدد من الأحزاب السياسية، التي أقصيت من المشهد السياسي بعد إقرار مسار 25 من يوليو (تموز) من طرف الرئيس قيس سعيد، وهم غازي الشواشي، وخيام التركي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، فإن عدد المتهمين يتجاوز هؤلاء بكثير بحسب مراقبين.
وفي ردها على اتهامات هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية التآمر، أكدت المصادر ذاتها أن قاضي التحقيق أصدر قراراً بختم البحث في الملف في 12 من أبريل (نيسان) الحالي، أي قبل أن يتم تداول مسألة انقضاء مدة الاعتقال التحفظي المقدرة بـ14 شهراً، والتي تنتهي حسابياً بعد غد الجمعة.
وبشأن طول الإجراءات، وعدم إخضاع المتهمين إلى مواجهات وجلسات قضائية للدفاع عن أنفسهم، ودحض التهم الموجهة إليهم، أوضحت قداس أنّ النيابة العامة مارست حقها في استئناف هذا الحكم، لافتة إلى تضمين ما نسب إلى كل متهم من تهم مفصّلة في قرار ختم البحث المنجز من قبل قاضي التحقيق. وقالت في تصريح إذاعي إن النيابة العامة «احترمت كافة الإجراءات القانونية داخل الآجال المنصوص عليها في القانون الجزائي التونسي، وذلك على خلاف ما تم تداوله من قبل بعض الأطراف بغاية التأثير في الرأي العام»، مشيرة إلى أن تلك الضغوط وصلت حد تهديد القضاة المكلفين بالملف، علاوة على أن الإجراءات المتبعة لم تكن بأي حال إجراءات استثنائية، كما أبرزت قداس أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية نص على بقاء القرارات الاحترازية، بما في ذلك قرار منع التداول الإعلامي، سارية إلى حين تعهد المحكمة، ونظرها في أصل تلك الاتهامات.
