حمو (وسط) كما بدا عند انشقاقه في فيديو بثته قناة "سوريا اليوم"
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
استوكهولم:«الشرق الأوسط»
TT
السويد تحاكم جنرالاً سورياً بـ«جرائم حرب»
حمو (وسط) كما بدا عند انشقاقه في فيديو بثته قناة "سوريا اليوم"
باشر القضاء السويدي، أمس (الاثنين)، بمحاكمة الضابط السوري السابق محمد حمو بتهمة المشاركة في جرائم حرب عام 2012، ليصبح العسكري السوري الأعلى رتبة الذي يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في بلاده.
وحمو (65 عاماً) المقيم في السويد وكان ضابطاً برتبة عميد في الجيش، متهم بـ«المساعدة في والتحريض على ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع»، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وبحسب لائحة الاتهام، ساهم حمو عبر «المشورة والعمل»، في معارك خاضها الجيش «وتضمنت بشكل منهجي، هجمات عشوائية على بلدات أو أماكن عدة على أطراف مدينتي حماة وحمص وفي داخلهما».
وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 يوليو (تموز) 2012، ويتوقع أن تستمر المحاكمة حتى أواخر مايو (أيار) المقبل.
وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو ساعد في عمليات التنسيق والتسليح للوحدات القتالية؛ ما ساهم في تنفيذ الأوامر على «مستوى عملي».
رفض الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، مطلب إسرائيل بإقامة منطقة منزوعة السلاح جنوب سوريا، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يدخل بلاده في «مكان خطر»، ومؤكداً في الوقت ذاته
مع مواصلة إسرائيل تدمير ما تبقّى في المناطق الخاضعة لسيطرتها داخل قطاع غزة، استباقاً للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ووسط مشهد غير واضح، انشغلت دول عرب
تصاعدت حدة القتال مجدداً بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في ولايات كردفان؛ حيث شنت مسيّرات الجانبين هجمات طالت قافلات مساعدات وروضة أطفال، وسط تحذيرات
واصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثاتهما الماراثونية الصعبة في ميامي، أمس، لليوم الثالث على التوالي، مؤكدتين أن إحراز أي تقدم نحو السلام يعتمد على موسكو،
إيلي يوسف (واشنطن)
لبنان: «حزب الله» يهاجم حكومة سلام ويصر على الوجود فيهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5216882-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
لبنان: «حزب الله» يهاجم حكومة سلام ويصر على الوجود فيها
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني برئاسة نوّاف سلام (رئاسة الحكومة)
منذ اتخاذ الحكومة اللبنانية قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية في أغسطس (آب) الماضي، يواظب «حزب الله» على مهاجمتها، واتهامها بـ«تقديم التنازلات المجانية لإسرائيل، وبالتقصير في الدفاع عن السيادة اللبنانية وبإعادة الإعمار»، علماً بأنه مكون أساسي في مجلس الوزراء، حيث يتمثل بوزيرين؛ هما وزير العمل محمد حيدر، ووزير الصحة ركان ناصر الدين، إلى جانب وزيرين يمثلان حليفته حركة «أمل»؛ هما وزيرا المال ياسين جابر، والبيئة تمارا الزين.
ويكتفي هؤلاء الوزراء بتسجيل اعتراضاتهم على قرارات الحكومة بعدما آثروا الانسحاب من جلستي الخامس والسابع من أغسطس الماضي، اللتين أقرتا حصرية السلاح، لكنهم سرعان ما عادوا للمشاركة في الجلسات، ما يطرح علامات استفهام حول إصرار الحزب على مهاجمة الحكومة، وتمسكه في الوقت نفسه بالوجود فيها.
تجنب مهاجمة عون
ويتجنب الحزب مهاجمة رئيس الجمهورية جوزيف عون، مركزاً سهامه حصراً على الحكومة ورئيسها نواف سلام. وفي إطلالته الأخيرة، انتقد أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بشدة، تعيين مفاوض مدني (السفير السابق سيمون كرم) باسم لبنان، ووصف الأمر بـ«السقطة»، علماً بأن الرئيس عون هو من اتخذ القرار بالتنسيق والتعاون مع رئيسي الحكومة نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري، إلا أنه في خطابه هذا هاجم الحكومة مباشرة، وطالبها بـ«القيام بواجباتها أولاً لجهة حماية السيادة، ومواجهة العدوان وبناء الدولة والاقتصاد وخدمة الناس».
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم متحدثاً في احتفال «تعظيماً للعلماء الشهداء على طريق القدس وأولي البأس» (الوكالة الوطنية للإعلام)
مع العلم بأن «حزب الله» ورئيس الجمهورية يخوضان حواراً بعيداً عن الأضواء، فيما تبدو العلاقة مقطوعة بينه وبين رئيس الحكومة نواف سلام، بعد سلسلة أحداث ومواقف فاقمت الهوة بينهما.
معارضة من الداخل
وتشير مصادر مواكبة من كثب لموقف «حزب الله»، إلى أن «ما يحصل هو أن الحزب يسجل موقفاً مبدئياً تجاه التطورات، لأنه لا يستطيع وقف القرارات، وهذا هو الحق الطبيعي للمعارضة سواء من داخل الحكومة أو خارحها». وتلفت المصادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «يقدم النصائح للحكومة، ولا يطالب باستقالتها، ولا يريد الاستقالة منها، لأن لا مصلحة له الآن بذلك، لذلك يسعى لمواجهة القرارات بالأساليب الديمقراطية».
مأزق وتخبط
ويعتبر النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير، أن «(حزب الله) يعيش قمة (الانفصام السياسي)، في خطابه، وفي ممارساته، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حجم المأزق والتخبط الذي يعيشه الحزب، جراء كل المتغيرات».
ويقول الخير، لـ«الشرق الأوسط»: «إصرار الحزب على البقاء في السلطة، بخلاف خطابه الذي يهاجمها، أبلغ تأكيد على أن (الزمن الأول تحول)، وأن الحزب بات يخشى تبعات ما كان لا يخشاه في السابق، إذا ما عدنا إلى ما كان يفعله في ظروف مشابهة، كما فعل باستقالته من الحكومة اعتراضاً على ملف المحكمة الدولية في عام 2011، وما فعله في 7 مايو (أيار) 2008، رداً على قرار الحكومة نزع شبكة اتصالاته، واحتلاله وسط بيروت، وغيرها من الأحداث».
مصلحة إيرانية
في المقابل، يرد أمين سر «المنبر الوطني للإنقاذ» الدكتور حارث سليمان، التناقض في مواقف وممارسات الحزب، إلى «أزمة عميقة يعاني منها الطرف الإيراني بعد خسارته معظم أوراقه في المنطقة». ويضيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب الذي ينفذ مصلحة إيران، يقول بوضوح إن حل موضوع سلاحه لا يكون في الداخل اللبناني، إنما بعقد صفقة مع طهران. من هنا فإن تشدد الحزب وتمسكه بسلاحه ليسا تمسكاً بخيار المقاومة لقتال إسرائيل، إنما تمسك بورقة قد تستفيد منها إيران بصفقة مع الولايات المتحدة الأميركية».
مناصرون يحملون أعلام «حزب الله» اللبناني في بيروت (رويترز)
ويشير سليمان إلى أن إيران «تعول على تعقيد الوضع في لبنان كي تتم مفاوضتها، علماً بأن بيئة الحزب تدرك أنه لم يعد خياراً استراتيجياً، إنما بضاعة معدة للتبادل، ما يؤدي لتفكك داخل الحزب».
ويوضح سليمان أن «التمسك بالوجود في الحكومة يأتي في إطار تعزيز ورقة طهران التفاوضية وتحقيق مصالحها، وفي الوقت عينه بوصفه أداة للسيطرة على مقادير السلطة في لبنان، وحصة الطائفة الشيعية بالتشكيلات والتعيينات تحت عنوان أن من حق الثنائي الشيعي الطبيعي الوجود بالسلطة في إطار صفته التمثيلية».
حسم جميع طعون الانتخابات البرلمانية بالعراقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5216879-%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يدلي بصوته في مركز اقتراع بالمنطقة الخضراء ببغداد يوم 11 نوفمبر 2025 (رويترز)
أعلنت الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق في بيان مقتضب، الأحد، أنها حسمت جميع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات، وهو ما يمهد الطريق أمام مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، وبدء العد التنازلي لخطوات تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية» الرسمية إن بعض الطعون، والبالغ عددها 853 طعناً، «كانت تتعلق بكوتة توزيع المقاعد، ولكن نظام 2 لسنة 2025 كان دقيقاً بتوزيع هذه المقاعد».
وأضاف أن مجلس المفوضين سيرفع نتائج الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها خلال اليومين المقبلين.
وأشار جميل إلى أن جميع الطعون «لم تحتوِ على أشرطة تؤكد أن هناك نتائج تختلف عن النتائج التي أعلنتها المفوضية»، وشدد على دقة مفوضية الانتخابات وحرصها على الإسراع بإعلان النتائج وتسليم الأشرطة للكيانات السياسية.
موظفو الانتخابات يجمعون أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات العراقية بعد إغلاق الصناديق في بغداد (أرشيفية - أ.ب)
وفيما لم تعلن المفوضية عن تغييرات كبيرة في نتائج الانتخابات يمكن أن تُحدث اختلافاً ملحوظاً، كان أبرز ما تضمنته النتائج استبعاد المرشح الفائز عن محافظة نينوى، نجم الجبوري، طبقاً لمصدر من داخل المفوضية دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وكانت الهيئة القضائية للانتخابات قد قررت في أغسطس (آب) الماضي قبول الطعن المقدم من قِبل الجبوري، الرئيس السابق للحكومة المحلية في نينوى، ضد قرار استبعاده من السباق الانتخابي بذريعة شغله مناصب عسكرية عليا في حزب «البعث» المحظور بقيادة رئيس النظام العراقي السابق الراحل صدام حسين.
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد قررت في سبتمبر (أيلول) من عام 2023 استبعاد 125 مرشحاً لانتخابات مجالس المحافظات، بينهم محافظ نينوى آنذاك نجم الجبوري، لشمولهم بقانون اجتثاث «البعث».
ماذا بعد الطعون؟
وفي الوقت الذي تنشغل فيه القوى السياسية العراقية بالخطوات الإجرائية من جهة والسياسية من جهة أخرى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق المدد الدستورية المقررة، وأمدها أربعة شهور، وسط خلافات حادة داخل المكونات الرئيسية، الشيعية والسنية والكردية، فإن حسم الطعون يستلزم خطوات قانونية لازمة في هذا الشأن.
وعن هذه الخطوات، قال الخبير القانوني علي التميمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بعد أن تعلن الهيئة القضائية الثلاثية الطعون الانتخابية، تُعلم مجلس المفوضية بذلك ليرفع بدوره الأسماء الفائزة بالانتخابات، وهي 329 اسماً، إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها وفق المادة 93، الفقرة السابعة، من الدستور العراقي».
بعد ذلك تحدد المحكمة الاتحادية العليا موعداً لتدقيقها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم النتائج، وتنظر ذلك في جلسة غير علنية، وتصدر قرار المصادقة في الجلسة ذاتها أو في قرار آخر تراه مناسباً.
ويواصل التميمي حديثه قائلاً: «بعد المصادقة، تُشعر المحكمة الاتحادية العليا السلطات الثلاث بالقرار الصادر بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، حيث تُعد هذه المصادقة المحطة الأخيرة في ضمانات الانتخابات، حيث تدقق المحكمة الاتحادية الإجراءات المتخذة كافة في خطوات الانتخابات السابقة من الأول إلى الأخير، وهل كانت موافقة للدستور و القانون من عدمه».
ويتابع: «هذه المصادقة تعني التأييد وإعطاء وإضفاء الصفة الدستورية على النتائج».
جمهور أحزاب فائزة يحتفل في شوارع بغداد بعد إعلان نتائج أولية للانتخابات العراقية يوم 12 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أجرت الاقتراع الخاص، الذي شمل فئات محددة مثل منتسبي القوات الأمنية والعسكرية والنازحين، والاقتراع العام الذي شمل عموم المواطنين، يومي 9 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ضمن الدورة النيابية السادسة، في إطار العملية السياسية التي تشكلت عقب عام 2003.
وحصلت القوائم الشيعية على 187 مقعداً، والقوائم السنية على 77 مقعداً، والقوائم الكردية على 56 مقعداً. وأعلنت المفوضية أن تحالف «الإعمار والتنمية» بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سجل تقدماً كبيراً إذ جنى مليوناً و317346 صوتاً في 12 محافظة، يليه حزب «تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي، ثم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي.
العد التنازلي
وفيما تستمر الخلافات داخل المكونات الرئيسية في العراق بشأن المناصب السيادية العليا الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، تأتي مصادقة الهيئة القضائية على نتائج الانتخابات لتمهد الطريق أمام مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها في غضون عشرة أيام.
وتعني المصادقة النهائية بدء العد التنازلي لخطوات تشكيل الحكومة المقبلة، ويتعين الالتزام بالمدد الدستورية اللازمة حتى لا تدخل البلاد في فراغ دستوري.
لافتات دعائية في وسط بغداد من حملة الانتخابات العراقية قبل انطلاقها (أ.ف.ب)
وفي هذا السياق يقول إياد الجبوري، النائب الفائز في الانتخابات الأخيرة عن تحالف «عزم» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «الجميع في حالة انتظار لقرار الهيئة القضائية للمصادقة على النتائج لأنه الخطوة الحاسمة في تقرير مصير الانتخابات بشكلها الأخير، ولكون الطعون المقدمة هذه المرة كبيرة جداً، حيث بلغ عددها 853 طعناً، وهي الأكثر من كل الانتخابات الخمسة الماضية».
ويضيف: «من الواضح أنه ليست هناك تغييرات مهمة بشأن نتائج الانتخابات، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى من الطعون لم تستند إلى أدلة قاطعة تبرر تغيير النتائج».
ويستطرد: «بعد هذه الخطوة وبانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية العليا، فإن المسار الدستوري لتشكيل الحكومة يبدأ بشكل صحيح، شريطة أن تلتزم القيادات السياسية بالمدد الدستورية وتحسم قضية الرئاسات بأسرع وقت ممكن».
خفايا الانسحاب الإيراني من سوريا... أفرغوا المراكز وهربوا عبر «حميميم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5216865-%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%B1
جدارية بشعارات معادية لإسرائيل على أنقاض ما كانت تُعدّ سابقاً أكبر قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا على المشارف الجنوبية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
خفايا الانسحاب الإيراني من سوريا... أفرغوا المراكز وهربوا عبر «حميميم»
جدارية بشعارات معادية لإسرائيل على أنقاض ما كانت تُعدّ سابقاً أكبر قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا على المشارف الجنوبية لمدينة حلب (أ.ف.ب)
سحبت إيران بعثتها الدبلوماسية وقواتها من سوريا قبل يومين من إطاحة حكم حليفها الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفق ما أفاد به 3 مصادر بشكل متطابق «وكالةَ الصحافة الفرنسية».
قبل عام، وصلت فصائل إسلامية بقيادة الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع، إلى دمشق، بعد هجوم مباغت انطلق من معقل المعارضة آنذاك في شمال غربي البلاد، ونجح خلال أيام في إطاحة الأسد الذي حكمت عائلته البلاد بقبضة من حديد لأكثر من 5 عقود.
وكانت طهرانُ أبرزَ داعمي الأسد خلال سنوات النزاع (2011 - 2024)؛ إذ نشر «الحرس الثوري» الإيراني مستشارين وقوات في الميدان، وكذلك انتشرت مجموعات موالية لها؛ أبرزها «حزب الله» اللبناني، ومجموعات عراقية وأفغانية؛ لمساندة القوات الحكومية. وقاتل عناصر هذه المجموعات بضراوة وكانوا يمسكون بمحاور قتالية أساسية.
صورة جوية لقاعدة عسكرية مهجورة كانت تعدّ في السابق أكبر قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا جنوب مدينة حلب (أ.ف.ب)
وقال ضابط سوري سابق عمل في أحد المقارّ الأمنية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دمشق، لـ«الوكالة»، من دون الكشف عن هويته خوفاً على سلامته، إنه تلقّى اتصالاً من قيادته الإيرانيّة في 5 ديسمبر 2024، أي قبل 3 أيام من سقوط الحكم السابق، طلبت منه فيه التوجّه إلى مقرّ العمليات في حيّ المزة (فيلات شرقية بالعاصمة) صباح الجمعة 6 ديسمبر 2024؛ بسبب «أمر مهم».
وأوضح أن القائد الإيراني المسؤول عن المجموعة حينها، والمعروف باسم «الحاج أبو إبراهيم»، أبلغ الحاضرين من ضباط وجنود سوريين يخدمون تحت إمرة الإيرانيين وعددهم نحو 20 شخصاً، فور وصولهم، بأنه «بعد اليوم لن يكون هناك (حرس ثوري) إيراني في سوريا»، مضيفاً في خبرٍ كان له وقع الصاعقة عليهم: «نحن مغادرون».
القنصلية الإيرانية في دمشق مُدمرة عقب الغارة الجوية الإسرائيلية يوم 1 أبريل 2024 (رويترز)
وطلب المسؤول الإيراني، وفق الضابط، من العناصر «إحراق وثائق حساسة وإتلافها أمامه، وسحب جميع الأقراص الصلبة من الكومبيوترات».
بعدها أُبلغوا بأن «كل شيء انتهى، ولن نكون مسؤولين عنكم بعد اليوم، وستصل إليكم هوياتكم المدنية بعد أيام».
وتابع الضابط: «بدا الأمر كأنه معدّ مسبقاً. لكنه كان مفاجئاً لنا (...). كنّا نعرف أن الأمور ليست على ما يرام، لكن ليس إلى هذا الحد»، في وقت كانت فيه السلطة السابقة تتكبّد خسارات متتالية على الأرض؛ من حلب وصولاً إلى حماة.
وتلقى الضابط ورفاقه راتب شهر مسبقاً، قبل أن يتفرّق شملهم ويعودوا مذهولين إلى منازلهم. بعد يومين، انهار الحكم فجر 8 ديسمبر، وفرّ الأسد.
انسحاب شامل
وفي رواية متقاطعة، قال موظفان سوريان سابقان في القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية في دمشق، إنّ القنصلية أُخليت بالكامل مساء 5 ديسمبر 2024. وغادرت البعثة الدبلوماسية البلاد متجهة إلى بيروت، بينما أُبلغ الموظفون السوريون بـ«ملازمة منازلهم»، وصُرفت لهم رواتب 3 أشهر مقدماً.
وقال موظف، لم يكشف عن هويته، إن عدداً من زملائه السوريين الذين «يحملون جنسية إيرانية غادروا معهم ليلاً وبرفقتهم ضباط كبار من (الحرس الثوري) الإيراني». وكانت مكاتب السفارة والقسم القنصلي وجميع المراكز الأمنية الإيرانية خالية تماماً في اليوم التالي.
وتشير شهادات سائقين وموظفين على الحدود السورية - اللبنانية في تلك الفترة، إلى ازدحام غير مسبوق شهده معبر جديدة يابوس - المصنع يومي الخميس والجمعة؛ إذ تطلب العبور انتظار 8 ساعات.
جنود من وزارة الدفاع السورية يتجولون داخل ما كانت قاعدة عسكرية إيرانية على مشارف حلب الجنوبية في منطقة جبل عزان يوم 4 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
من داخل قاعدة شكّلت غرفة عمليات رئيسية للقوات الإيرانية جنوب مدينة حلب، يقول العقيد محمّد ديبو، من وزارة الدفاع السورية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بعدما سقطت حلب، لم تقاتل إيران في مكان آخر»، مضيفاً: «اضطرت إلى الانسحاب بشكل مفاجئ بعد الانهيار السريع».
ويشير إلى تنفيذ «3 انغماسيين» من الفصائل التي قادتها «هيئة تحرير الشام»، هجوماً حصد قتلى إيرانيين في بداية الهجوم على حلب.
وشكّل القسم الغربي من المدينة مركز ثقل للقوات الإيرانية وقواعدها العسكرية والقوات التابعة لها، مثل «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى ريف حلب الجنوبي وبلدتَي نبل والزهراء ومطار النيرب العسكري في شرق المدينة.
وأكدت تقارير نشرتها وسائل إعلام إيرانية نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مقتل عناصر من القوات الإيرانية في حلب، بينهم مستشار عسكري بارز هو سردار بور هاشمي، وأنه دُفن في طهران بحضور عدد كبير من مسؤولي «الحرس الثوري».
وقال ديبو: «عندما دخلنا مقارّهم (في حلب) وجدنا وثائق شخصية من جوازات سفر وهويات تابعة لضباط إيرانيين، لم يكن لديهم الوقت لسحبها».
جندي من وزارة الدفاع السورية خلال جولة داخل ما كانت يوماً قاعدة عسكرية إيرانية جنوب حلب (أ.ف.ب)
وشاهد مراسل «الوكالة» على جدار داخل القاعدة المهجورة التي انهارت جدرانها، شعارات لـ«حزب الله» وإيران إلى جانب رسم يظهر سيفاً يشقّ علم إسرائيل.
وأوضح ديبو؛ الذي رافق الفصائل المقاتلة المعارضة من إدلب وصولاً إلى دمشق، أنه بعد السيطرة على حلب «أُجلي نحو 4 آلاف مقاتل إيراني عن طريق قاعدة حميميم» الروسية التي كانوا لجأوا إليها، بينما فرّ آخرون باتجاه لبنان والعراق.
صورة جوية لقاعدة عسكرية مهجورة كانت تعدّ في السابق أكبر قاعدة عسكرية إيرانية في سوريا جنوب مدينة حلب (أ.ف.ب)
ويتقاطع ذلك مع ما يرويه الضابط السوري الذي رفض الكشف عن هويته، والذي يقول إن «قائداً إيرانياً معروفاً باسم (الحاج جواد) أُجلي» في 5 ديسمبر «برفقة عدد من المقاتلين والضباط الإيرانيين عبر قاعدة حميميم» إلى طهران.
وكان مصدر ميداني في «حزب الله» قال إنه في فجر 8 ديسمبر «الحزب أوعز لمقاتليه» بالانسحاب من مواقعهم بمحيط حمص (وسط) وفي محيط دمشق.
إسماعيل قاآني في أثناء جولة تفقدية بسوريا... ويبدو داخل الإطار الأحمر العميد محمد رضا زاهدي الذي قتل باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق خلال أبريل 2024 (همشهري)
وتمركزت المجموعات الموالية لطهران في مواقع حساسة داخل دمشق وريفها، لا سيما في المزة ومقام السيدة زينب ومحيط مطار دمشق، إضافة إلى نقاط في المناطق الحدودية مع لبنان ومع العراق، وأشرفت على عمليات عسكرية وتدريب وتنسيق مباشر مع قوات الحُكم السابق.
ومع تفاقم النزاع، وتراجع قدرات الجيش السوري خلال سنوات الحرب، توسّع النفوذ الإيراني ليشمل مراكز أمنية ومستودعات أسلحة وقواعد مشتركة مع الجيش استهدفتها خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية الإسرائيلية. وكانت إسرائيل تؤكد رفضها تجذّر قوات موالية لطهران قرب حدودها.
