تلاسن بين «سلفيي مصر» والشيعة يثير مخاوف بتجدد أحداث عنف عزبة أبو مسلم

قيادي شيعي: «النور» يتلقى أوامر من «داعش».. وائتلاف سلفي: إيران تخصص ميزانيتها لنشر التشيع

تلاسن بين «سلفيي مصر» والشيعة يثير مخاوف بتجدد أحداث عنف عزبة أبو مسلم
TT

تلاسن بين «سلفيي مصر» والشيعة يثير مخاوف بتجدد أحداث عنف عزبة أبو مسلم

تلاسن بين «سلفيي مصر» والشيعة يثير مخاوف بتجدد أحداث عنف عزبة أبو مسلم

جدد تلاسن بين سلفيي مصر والشيعة المخاوف من تكرار أحداث عنف وقعت قبل عامين في «عزبة أبو مسلم» بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، وتسببت في مقتل 4 أشخاص بينهم حسن شحاتة الزعيم الروحي لمعتنقي المذهب الشيعي بمصر، على أيدي متشددين.
وقال الدكتور أحمد راسم النفيس القيادي الشيعي، إن جميع السلفيين وحزبهم «النور» يتلقون أوامر من تنظيمي «داعش» و«النصرة» لتبني العنف والإرهاب، فيما رد الشيخ ناصر رضوان مؤسس وأمين عام ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت «السلفي»، قائلا إن «سبب هجوم الشيعة على السلفيين هو تصديهم لفكرهم الدموي في مصر والدول العربية»، لافتا إلى أن إيران تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لنشر التشيع وزرع «أشخاص» وصفهم بـ«الجواسيس» بجميع الدول العربية.
ويرى مراقبون أن «السلطات المصرية سعت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لمنع وقوع اشتباكات مسلحة بين السلفيين والشيعة، وأغلقت ضريح الإمام الحسين في مسجده بوسط العاصمة القاهرة لمنع إقامة أي مظاهر شيعية به أو في محيطه في ذكرى الاحتفال بيوم عاشوراء»؛ لكن المراقبين أكدوا أن «هذا الإجراء دفع لزيادة الاحتقان والاتهامات والتراشق بين الجانبين».
وسبق أن أغلقت السلطات مسجد الحسين تماما خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وطردت الشيعة عندما قاموا بمثل هذه الطقوس، رغم انفتاح جماعة الإخوان على الإيرانيين وقت حكم الجماعة.
وفي يونيو (حزيران) عام 2013 قام المئات من أهالي عزبة أبو مسلم بمركز أبو النمرس، بالقرب من الأهرام المصرية الشهيرة في غرب القاهرة، باقتحام منزل يسكنه عدد من الشيعة وأضرموا فيه النار وسحلوا الموجودين بالداخل ومن بينهم شحاتة أثناء احتفالهم بليلة النصف من شعبان.
ولا يوجد حصر دقيق لأعداد الشيعة بمصر؛ لكن مصادر غير رسمية تشير إلى أن أعدادهم لا تزيد عن نحو نصف مليون نسمة، في دولة يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليونا غالبيتهم العظمى من السنة، ومن بينهم 10 في المائة إلى 15 في المائة مسيحيون.
ويقول مراقبون إنه «جراء خوف البعض من إعلان اعتناقهم للمذهب الشيعي يمارسون عقيدتهم في الخفاء ولا يعلنون عن ذلك»؛ لكن منذ سعي مرسي قبل عامين للتقارب مع النظام الإيراني، دفعهم للمطالبة بحقهم في ممارسة طقوسهم الدينية بأضرحة المساجد وفي مقدمتها الحسين، كما طالبوا بتمثيل لهم في لجنة الخمسين التي كتبت الدستور عام 2014.
وقبل 10 أعوام تقدم بعض الشيعة بطلب إلى السلطات المصرية للاعتراف بهم كطائفة دينية رسمية بموجب القانون؛ إلا أن الحكومة لم تقم بالرد على طلبهم.
وقال الشيخ رضوان لـ«الشرق الأوسط» إن «السلفيين فقط هم من يعمل على كشف مخططات الشيعة، ويتم مواجهتهم بالفكر وليس بالعنف كما يدعون»، لافتا إلى أن «الشيعة هم الأكثر دموية ومنهجهم التفجير ثم إلصاق التهم بغيرهم وتاريخهم الدموي حافل بذلك»، موضحا أن «من يقوم بالتفجيرات في كل دول العالم شيعة تحركهم خلايا الحرس الثوري الإيراني».
وتساءل مؤسس الائتلاف السلفي «لو كانت السلطات المصرية تعرف أن السلفيين الأكثر عنفا لماذا تتركنا كل هذا الوقت؟»، نافيا وجود اتجاه لممارسة العنف ضد الشيعة، مؤكدا «نواجه فكرهم بالفكر وليس التحريض»؛ لكنه لم ينف قيام عوام من المصريين ينتمون للسلفية بالعنف تجاههم.
ويرفض التيار السلفي منذ صعوده على سطح الحياة السياسية عقب ثورة 25 يناير عام 2013 التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، السماح للشيعة بإثارة النعرات الطائفية، والدعوة لممارسة عبادات طائفية لا تمت بصلة لدين الإسلام، فضلا عن التمدد في المجتمعات السنية واختراقها، وسبق أن استخدمت قيادات سلفية لغة تحريضية ضد الشيعة خلال حكم مرسي، وخلال الشهر الماضي خلال احتفالاتهم بذكرى عاشوراء.
في المقابل، شنت وكالات أنباء إيرانية هجوما شرسا على السلفيين واتهمتهم بتلقي التحريض على ممارسة العنف ضد الشيعة.
وأعرب الشيخ ناصر رضوان عن اعتقاده أن إيران تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لنشر التشيع وزرع «أشخاص» وصفهم بـ«الجواسيس» في جميع الدول العربية، وخصوصا مصر، فضلا عن إرسالها لأشخاص في جميع الدول ومصر لعمل تفجيرات إرهابية، مضيفا أن محاولة تشبيه السلفيين بـ«داعش» كلام لا يستحق الرد، رافضا «الزج باسم السلفيين في أي أحداث عنف تقع خلال الفترة المقبلة»، بقوله: «معروف للجميع أن منهج (الدعوة السلفية) بعيد كل البعد عن انتهاج العنف».
من جانبه، قال النفيس لـ«الشرق الأوسط»: «إن جميع السلفيين يتلقون أوامر من داعش والنصرة.. والخلاف بين جميع هذه التنظيمات والتيارات على القيادة فقط»، لافتا إلى أن «حزب النور الذي يطلق على نفسه الذراع السياسية للدعوة السلفية بمصر - وأنا أشك في ذلك، يتبنى نفس نهج تنظيم داعش، مشيرا إلى وجود علاقة أيضا بين منهج الدعوة السلفية التكفيري الإرهابي وتنظيم القاعدة»، موضحا أن هناك خشية واضحة من الثقافة الحسينية بمصر، لكونها العلاج لظاهرة العنف في البلاد.
وأكد القيادي الشيعي، أن «الخلاف بين التيارات والجماعات السلفية في المزاج فقط»، لافتا إلى أن بعضهم يطلقون على أنفسهم «سلفية جهادية» وهم من يفضلون العنف والقتل، فيما يطلق البعض الآخر منهم على نفسه «سلفية علمية» لميلهم للتحاور والخطاب - على حد وصفهم؛ لكن الخطاب الخاص بهم واحد وهو «التحريض ضد الشيعة».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.