تحطم الطائرة الروسية يتسبب في فقدان كثيرين لوظائفهم في شرم الشيخ

يعمل بقطاع السياحة المصري في المدينة نحو 80 ألف شخص

بقى العديد من العاملين في قطاع السياحة في شرم الشيخ بلا عمل بعد حادث الطائرة الروسية (رويترز)
بقى العديد من العاملين في قطاع السياحة في شرم الشيخ بلا عمل بعد حادث الطائرة الروسية (رويترز)
TT

تحطم الطائرة الروسية يتسبب في فقدان كثيرين لوظائفهم في شرم الشيخ

بقى العديد من العاملين في قطاع السياحة في شرم الشيخ بلا عمل بعد حادث الطائرة الروسية (رويترز)
بقى العديد من العاملين في قطاع السياحة في شرم الشيخ بلا عمل بعد حادث الطائرة الروسية (رويترز)

أجبر حادث تحطم الطائرة الروسية في مصر الفنادق في منتجع شرم الشيخ على منح عشرات الموظفين «إجازات دون راتب» بسبب تناقص أعداد السياح، في ظاهرة تهدد بخسارة عشرات الآلاف لوظائفهم خلال أشهر.
فبعد تحطم الطائرة الروسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل 224 شخصًا كانوا على متنها، أعادت روسيا وبريطانيا مواطنيهما الذين كانوا يقضون إجازاتهم في شرم الشيخ.
وانخفض وصول السياح بشكل أكبر بعد أن أوقفت روسيا الرحلات العادية إلى مصر، فيما فرضت بريطانيا قيودًا على السفر إلى شرم الشيخ بسبب تزايد الشكوك بانفجار قنبلة على الطائرة، مما أدى إلى سقوطها.
وأعلن الفرع المصري لتنظيم داعش مسؤوليته عن إسقاط الطائرة التي كانت متوجهة إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية بعد دقائق من إقلاعها من شرم الشيخ. وبعد أسبوعين من الحادث، بدأت تأثيرات القيود على السفر إلى المنتجع الواقع على البحر الأحمر تظهر جلية، حيث خفضت شركات السياحة والضيافة موظفيها لخفض النفقات.
وذكر أحمد، الموظف في أحد الفنادق الفاخرة: «أبلغوني بعدم الحضور إلى العمل ابتداء من الغد (...) وقالوا إنهم سيستدعونني في حال تحسن الوضع. لا شيء واضح».
وقال أحمد الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كاملا، وهو من صعيد مصر، إن الفندق منح خمسة موظفين آخرين إجازة دون راتب.
وأكدت أربعة فنادق فاخرة على الأقل لوكالة الصحافة الفرنسية أنها طلبت من العديد من موظفيها أخذ إجازة.
ويوظف قطاع السياحة واحدًا من بين تسعة عمال في مصر، وتعد السياحة مصدر رزق نحو 80 ألف شخص في شرم الشيخ.
وقال جيفارا محمد الجافي رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب سيناء: «في الوضع الحالي فإن نحو 40 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم خلال أشهر».
وقبل تحطم الطائرة بدأت مؤشرات التحسن تظهر على السياحة في مصر قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بعد سنوات من عدم الاستقرار التي شهدتها مصر عقب الإطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 2001، وتزايد هجمات المسلحين التي تسببت في إبعاد الزوار.
حتى إن القائمين على المنتجع كانوا يفكرون في تعيين موظفين جدد، ولكن ذلك كله تغير الآن.
وقال أنور هواري مدير فندق خمس نجوم: «أوقفنا تعيين موظفين جدد (...) ومن يريدون ترك العمل يمكنهم ذلك».
* رب ضارة نافعة
يقول الخبراء إن على أي فندق أن يحقق نسبة إشغال 30 في المائة من غرفه إذا أراد تجنب الخسارة. وإذا فشلت الفنادق وخصوصا الجديدة منها في تحقيق ذلك، فإنها ستغلق أبوابها.
وفي منتجع لقضاء الإجازات مثل شرم الشيخ، يعمل الكثير من الأجانب في منتجعات وشركات تخدم السياح. وقالت أوكسانا الروسية التي تعمل في شركة عطور مصرية مقرها شرم الشيخ: «قبل يومين خسرت وظيفتي». وأضافت: «وتم كذلك تسريح 16 من فريق المبيعات المؤلف من 20 موظفًا».
وذكرت أوكسانا (40 عاما) أن زبائنها هم من المصطافين الروس الذين كانوا يقيمون في المنتجع لأسابيع.
وأضافت أنها كانت تعيش مرتاحة براتب 600 دولار في شرم الشيخ الذي يعد وجهة سياحية مفضلة لملايين الزوار بسبب شواطئه وطقسه المشمس ومواقع الغطس المنتشرة فيه.
وأضافت: «أستطيع أن أعيش من مدخراتي لمدة شهرين، ولكن إذا لم تتحسن الأمور بعد ذلك، فعلي أن أعود إلى موسكو».
وأكدت أن العثور على وظيفة في موسكو صعب بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه روسيا، وأضافت: «أفضِّل العمل هنا، فالطقس جميل وشرم الشيخ منطقة آمنة».
وبالنسبة لعدد من المنتجعات الكبيرة فإن هدوء الحركة في المنتجع يعتبر فرصة لتجديد مرافقها.
وقال المدير العام لسلسلة فنادق فاخرة لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه: «رب ضارة نافعة، نعتزم إغلاق جناحين في فندقنا للتجديد، وعندما يتغير الوضع، فسنكون جاهزين».



أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

أزمة «هرمز» ترفع هوامش ربح الديزل لـ65 دولاراً وتهدد بموجة تضخم عالمية ثانية

لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة أسعار الديزل الممتاز والديزل العادي في محطة وقود بمدينة سان مارتان دي شان، شمال غرب فرنسا (أ.ف.ب)

تهدد أسعار الديزل المتصاعدة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، في وقت تضغط فيه الحرب في الشرق الأوسط على إمدادات الوقود الصناعي وأنواع النفط الخام المخصصة لإنتاجه. ويؤكد تجار ومحللون أن الديزل يعاني أصلاً من نقص في المعروض منذ سنوات نتيجة الهجمات على المصافي الروسية والعقوبات الغربية، إلا أن الصراع الحالي بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل زاد من قتامة المشهد.

تتركز المخاوف حالياً على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما بين 10 في المائة إلى 20 في المائة من إمدادات الديزل العالمية المنقولة بحراً. ويرى خبراء أن الديزل هو «المنتج الأكثر عرضة للتأثر» بهذا الصراع من الناحية الهيكلية، لكونه الوقود الذي يرتكز عليه الشحن، والزراعة، والتعدين، والنشاط الصناعي، مما يجعله البرميل الأكثر حساسية للاقتصاد الكلي في المنظومة العالمية، وفق «رويترز».

خسائر ضخمة في الإمدادات

تشير تقديرات اقتصاديي الطاقة إلى أن تعطل الملاحة في المضيق قد يؤدي إلى فقدان نحو 3 إلى 4 ملايين برميل يومياً من إمدادات الديزل، أي ما يعادل 5 في المائة إلى 12 في المائة من إجمالي الاستهلاك العالمي. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع فقدان 500 ألف برميل يومياً أخرى بسبب توقف صادرات المصافي في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما وصفه محللون بوضعية «كش ملك» لأسواق الطاقة.

قفزات سعرية وتضخم قادم

نتيجة لهذه الاضطرابات، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من النفط الخام والبنزين منذ بدء النزاع، مع توقعات بأن تتضاعف أسعار التجزئة إذا استمر إغلاق المضيق لفترة طويلة. هذا الارتفاع سيمتد أثره سريعاً إلى تكاليف نقل السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، مما ينذر بـ«موجة ثانية» من التضخم المدفوع بالتكاليف، وقد يجبر المزارعين على إبطاء عمليات الزرع، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

هوامش ربح قياسية للمصافي

على الصعيد العالمي، سجلت هوامش ربح الديزل قفزات حادة؛ ففي الولايات المتحدة كسبت العقود الآجلة أكثر من 28 دولاراً للبرميل في فترة وجيزة، بينما قفزت الأسعار في أوروبا بنسبة 55 في المائة تقريباً، نظراً لاعتماد القارة العجوز الكبير على إمدادات الشرق الأوسط كبديل للوقود الروسي. ورغم أن هذه الهوامش الضخمة تنعش ميزانيات شركات التكرير، إلا أنها تمثل ضريبة باهظة سيدفعها المستهلك والنمو العالمي.


وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
TT

وكالة الطاقة تقترح أكبر عملية إطلاق للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)
شاشة عرض تُظهر أسعار الوقود في محطة بنزين بمدينة ميونخ (إ.ب.أ)

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية إطلاق لاحتياطيات النفط في تاريخها لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الكمية ستتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.

ودعت وكالة الطاقة الدولية إلى اجتماع استثنائي للأعضاء يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتخذ الدول قرارها بشأن الاقتراح في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم اعتماد الخطة في حال عدم وجود اعتراضات، لكن احتجاجات أي دولة قد تؤخر هذه الجهود.

يوم الثلاثاء، لم يتفق وزراء طاقة مجموعة السبع على الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، مطالبين وكالة الطاقة الدولية بتقييم الوضع.

وقال مصدر من مجموعة السبع لوكالة «رويترز»: «على الرغم من عدم وجود نقص فعلي في النفط الخام حاليًا، إلا أن الأسعار ترتفع بشكل حاد، وترك الوضع دون معالجة ليس خياراً مطروحاً».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «تؤيد دول مجموعة السبع عمومًا الإفراج المنسق عن مخزونات النفط من قبل وكالة الطاقة الدولية».

ومع ذلك، لا يمكن البدء بالإفراج الفعلي فوراً لأن القرارات المتعلقة بجوانب مثل الحجم الإجمالي، وتوزيعات الدول، والتوقيت تتطلب مزيدًا من النقاش، بحسب المصدر.

ومن المتوقع أن تقترح أمانة وكالة الطاقة الدولية سيناريوهات، بناءً على التأثير المتوقع على السوق، وقد يمتد التواصل إلى دول غير أعضاء في الوكالة مثل الصين والهند.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت بعد تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال».


ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع انحسار مخاوف التضخم

عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)
عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء مع انحسار مخاوف التضخم، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 5208.08 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة إلى 5216.80 دولار.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولار للبرميل، مما خفف من مخاوف التضخم، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاءً سريعًا للحرب مع إيران، في حين اقترحت وكالة الطاقة الدولية أكبر عملية ضخ للنفط من الاحتياطيات الاستراتيجية على الإطلاق، وفقًا لتقرير إعلامي.

وقال نيكوس كافاليس، المدير الإداري لشركة "ميتالز فوكس في سنغافورة: «مع انحسار هذه المخاوف (التضخمية)... عادت مزايا التحوط والملاذ الآمن (للذهب) إلى الواجهة. لذا، أعتقد أننا ما زلنا متفائلين انطلاقًا من المستويات الحالية».

وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية مكثفة على إيران، وصفها البنتاغون والإيرانيون على الأرض بأنها الأعنف في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن يسعى ترمب إلى إنهاء الصراع قريباً.

أدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما تسبب في تعطل ناقلات النفط لأكثر من أسبوع، وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء خزانات التخزين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن الجيش الأميركي «دمّر» 16 سفينة إيرانية لزرع الألغام بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء.

وشهد سعر الذهب، الذي يُنظر إليه تقليدياً كملاذ آمن، ارتفاعاً بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايد.

وقال كافاليس: «أعتقد أنه من المرجح جداً أن يصل سعر الذهب إلى أكثر من 6000 دولار للأونصة بحلول الربع الثالث أو الرابع من هذا العام، وربما أعلى من ذلك في أوائل العام المقبل».

وتترقب الأسواق حالياً مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير (شباط)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) - وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في 18 مارس (آذار)، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إيه».

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة طفيفة بلغت 0.1 في المائة إلى 88.35 دولار للأونصة. كما تراجع سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 2190.44 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1667.73 دولار.