هل يكون 2016 عام النفط؟

توقع ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض الاستثمارات في القطاع

توقع مسؤولون دوليون عن قطاع النفط عودة الأسعار للارتفاع العام المقبل، نتيجة أسباب قالوا إنها ستحدث توازنًا في السوق، بينما أبدى مسؤولون في شركات للنفط العالمية تشاؤمًا من استمرار التراجع في الأسعار بسبب تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع مخزونات النفط الحالية، وتوقعات بارتفاع صادرات النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
وتراجعت أسعار النفط أكثر من 60 في المائة منذ يونيو (حزيران) العام الماضي، الذي كان يتداول وقتها عند مستوى 115 دولارًا، ليصل حاليًا إلى ما دون 50 دولارًا.
ووفقًا لنائب وزير البترول السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، فإن العوامل الأساسية في سوق النفط ما زالت قوية في المدى الطويل، لكن انخفاض الأسعار لفترة طويلة قد يهدد أمن الإمدادات وهو ما يمهد لارتفاع الأسعار.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان في كلمة أمام مؤتمر الطاقة الآسيوي في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الاثنين، إن السعودية تركز دائمًا على الاتجاهات بعيدة المدى التي تشكل سوق النفط، وذلك لكونها منتجًا ومصدرًا كبيرًا وصاحبة احتياطي ضخم، موضحًا أن التأثير المحتمل لتخفيضات الإنفاق الحالية بقطاع النفط على الإمدادات في المستقبل كبير وطويل الأمد.
وتم إلغاء 200 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع النفط على مستوى العالم خلال العام الحالي، وتخطط الشركات العاملة في الطاقة لخفض استثماراتها للعام المقبل.
ولم يستبعد نائب وزير البترول السعودي هنا أن «يفضي خفض النفقات الاستثمارية إلى تأثيرات كبيرة وطويلة الأجل على إمدادات البترول المستقبلية»، متوقعًا أن «تنخفض إمدادات الدول المنتجة من خارج (أوبك) عام 2016، أي بعد عام واحد فقط من خفض الاستثمارات، وسيكون بوتيرة أسرع بعد العام المقبل».
وبحسب رؤية الأمير عبد العزيز، فإن انخفاض أسعار البترول ليس مستدامًا، لأنه سيؤدي إلى تدنٍ كبير في الاستثمارات وفي مرونة الصناعة البترولية، وهذا سيؤثر في أمن الإمدادات مستقبلاً، ويمهد لارتفاع حاد في مستويات الأسعار.
ودعم هذا التوجه الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عبد الله البدري يوم الثلاثاء، قائلاً إن أسواق النفط سترى نتائج إيجابية في 2016. ودعا المنتجين المستقلين من خارج المنظمة إلى تقاسم العبء مع «أوبك» لكي ترتفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج.
وألغت كبرى شركات النفط العالمية نحو 80 مشروعًا في مختلف أنحاء العالم هذا العام بسبب أسعار النفط المنخفضة، كما خفضت الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى 22 مليار دولار، بحسب لامار ماكاي رئيس عمليات التنقيب والإنتاج في شركة «بي بي» البريطانية.
واتفق وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة، مع تلك التحليلات والآراء، وقال إن «انخفاض الأسعار لفترة طويلة سيؤثر سلبًا على الاستثمار في المنطقة، وهذا سيؤثر على المعروض في المستقبل». وهو ما يصب في اتجاه الرأي السعودي وأمين عام «أوبك»، مما يمهد لرفع الأسعار في 2016.
ولطالما كان العراق المنتج الثاني في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من خلال إنتاجه نحو 3 ملايين برميل يوميًا، فإنه يجري حاليًا محادثات في الحكومة العراقية بشأن تقليص الاستثمارات العام المقبل لتقليل الالتزامات المالية على شركات النفط، وتوفير المزيد من السيولة للميزانية العراقية، وهو ما يقلل الإنتاج وبالتالي المعروض.
ويتعارض مع تلك الرؤى عدد من رؤساء شركات النفط، الذين يتوقعون استمرار تخمة المعروض من الخام، وهو ما يؤدي إلى الضغط على الأسعار لعدة شهور إن لم يكن لسنوات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توتال باتريك بويان» في مؤتمر في أبوظبي يوم الثلاثاء: «لستُ متأكدًا من أننا سنتخلص من الأسعار المتدنية قبل أشهر كثيرة».
وازدهار إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة، إضافة إلى قرار منظمة (أوبك) عدم خفض الإنتاج للحفاظ على حصتها السوقية، ساهما في تراجع أسعار النفط بشدة.
ودعم وجهة النظر تلك مسؤولون في شركتَي «بي بي» و«إكسون موبيل»، كما يرى رئيس عمليات الشرق الأوسط في «بي بي» مايكل تاونسند، إن المجموعة البريطانية ترى أن أسعار النفط ستتأرجح حول 60 دولارًا للبرميل في الأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية «توتال»، باتريك بويان، إن أسعار النفط ستظل متدنية على الأرجح لشهور كثيرة مقبلة. وأفصحت الشركة عن استهدافها الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات عند 60 دولارًا للبرميل بحلول 2017.
ومن جانبه، خفض البنك الدولي في أحدث تقرير له عن السلع الأولية تنبؤاته لأسعار النفط الخام، مرجعًا الأسباب إلى زيادة التراجع في أداء الاقتصاد العالمي، وارتفاع مخزونات النفط الحالية، وتوقعات بارتفاع صادرات النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وهبط مؤشر البنك الدولي لأسعار الطاقة 17 في المائة في الربع الثالث من عام 2015 عما كان عليه في فترة الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفعل تراجع أسعار النفط مجددًا نتيجة لتوقعات ببطء النمو الاقتصادي العالمي، لا سيما في الصين والأسواق الناشئة الأخرى، ووفرة المعروض، واحتمالات زيادة الصادرات من إيران العام المقبل.
وتوقع التقرير ربع السنوي للبنك الدولي أن تنخفض أسعار الطاقة في المتوسط 43 في المائة عام 2015 عن مستوياتها عام 2014.
ومن جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المستبعد أن يعود النفط إلى 80 دولارًا للبرميل قبل نهاية 2020، رغم تراجعات الاستثمار غير المسبوقة. وتوقعت ارتفاع الطلب نحو 900 ألف برميل يوميا في العام حتى 2020.
وأدى تراجع الخام هذا العام إلى تخفيضات كثيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي الذي كان مساهمًا رئيسيًا في تخمة المعروض.
وبين تلك الرؤى والتحليلات من مسؤولين عن القطاع ومديرين لشركات النفط، يطالب الكثيرون بخفض الإنتاج لتقليل المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار، نظرًا لتأثر موازنات الدول بتراجع أسعار النفط بالنسب المتداولة حاليًا، إذ طالب وزير نفط الإكوادور عضو منظمة (أوبك) بدرو مريزالديه على هامش مؤتمر في الرياض يوم الأربعاء، المنظمة بخفض الإنتاج لعمل توازن في السوق، مشيرًا إلى أن بلاده تتطلع إلى التوصل لاتفاق خلال اجتماع المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
* وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»