السعودية تدعو لإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا للعدالة الدولية

طالبت بوقفة مراجعة لدور مجلس حقوق الإنسان

رئيس حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان يلقي كلمة السعودية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان (واس)
رئيس حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان يلقي كلمة السعودية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان (واس)
TT

السعودية تدعو لإحالة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا للعدالة الدولية

رئيس حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان يلقي كلمة السعودية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان (واس)
رئيس حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان يلقي كلمة السعودية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان (واس)

دعت السعودية مجلس حقوق الإنسان إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية المجلس في التصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان، خاصة في مناطق الصراعات والأزمات، مشددة على أهمية دور المجلس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وإحالة مرتكبي الجرائم للعدالة الدولية.
ونبهت إلى أن تصاعد الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي تهدد حياة الشعوب، يجب أن تمثل أولوية ملحة للمجلس في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس حقوق الإنسان، أثناء افتتاح أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم.
وقال العبيان إن التقارير الدولية الصادرة عن الوضع في سوريا تظهر بوضوح جرائم ضد الإنسانية لا تقل سوءاً عما سبقها من جرائم خلفتها الحروب والصراعات المدمرة التي وثقها التاريخ.
ولفت العيبان إلى أن العالم في العام الماضي كان يتحدث عن ما يقارب من 60 ألف قتيل في سوريا، وبعد مرور ثلاثة أعوام من بدء الثورة السورية، فعدد القتلى يزيد على 140 ألف سوري، وتشريد ما يزيد على مليونين ونصف مليون لاجئ في الخارج، وسبعة ملايين نازح في الداخل، وتعذيب أحد عشر ألفا من المعتقلين في سجون النظام.
وحمّل العيبان المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية إزاء التدهور السريع والخطير للوضع الإنساني في سوريا، مشيرا الى أنه يقع على عاتقه اتخاذ "التدابير اللازمة" لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان، وتقديم كل ما من شأنه رفع معاناة الشعب السوري.
وأفاد بأنه استمراراً لما تبذله حكومة السعودية من جهود بهدف إنهاء معاناة الشعب السوري وتضامناً معه، فقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإقامة يوم للتضامن مع الأطفال السوريين، يهدف إلى تسليط الضوء على معاناتهم وتقديم العون والمساندة لتغطية حاجات مئات الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة.
وأشار العيبان إلى قضية الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من ستة عقود، وما يتعرض له من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان بسبب عدم تحقيق أي نتائج ملموسة في عملية السلام واستمرار إسرائيل في فرض سياسة الأمر الواقع، وخاصة من خلال مواصلة الاستيطان، والاعتقالات التعسفية، وحرمان الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج من أبسط حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وشدد على دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز القيم المشتركة بعيدا عن التسييس وقال: "يؤكد وفد السعودية ضرورة اضطلاع مجلس حقوق الإنسان بمسؤولياته وواجباته، وأن تنصب جهوده في المرحلة القادمة نحو بناء القيم والمفاهيم المشتركة للثقافات والحضارات، والتأكيد على مبدأ التنوع الثقافي واستثمار القيم الإنسانية المشتركة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مع تجنب التسييس، والابتعاد عن الأحادية الثقافية، وخاصة تجاه فرض مفاهيم وقيم جديدة غير متفق عليها دولياً".



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.