قال وزير السياحة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، نصر الدين الفزاني، إن ليبيا باتجاهها للتعافي بعد وصمها بأنها «بلد صراعات سياسية وفوضى أمنية»، وذلك من خلال إخراجها من «قائمة السفر الحمراء» لبعض الدول.
وبينما أشار إلى أن «الأمن تَحسّن بصورة كبيرة منذ 3 سنوات»، لفت إلى أن «قطاع السياحة حساس جداً، وأي اضطراب أو اختراق أمني يقع يعود بالبلاد إلى نقطة البداية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الخسارة الحقيقية التي تكبدتها بلاده في فترة الصراعات التي شهدتها خلال السنوات الماضية، «لا تتمثل فقط في تبدد الإيرادات السياحية التي كان يمكن أن تصل إلى مليارات الدولارات، إنما أيضاً في ترسيخ صورة ذهنية لدى كثير عنها ووصمها - حتى يومنا الراهن - بأنها بلد صراعات وفوضى أمنية».
وبعدما قدّر الفزاني، حجم ما كانت تستقبله ليبيا سنوياً قبل عام 2011 بنحو 120 ألف سائح، قبل تهاوي القطاع جراء تداعيات الصراعات السياسية والمسلحة، قال، إن الحركة السياحية بدأت تعود لنشاطها من خلال «تسخير الحكومة طاقاتها كلها خدمةً لتعافي القطاع في أسرع وقت»، معبّراً عن ثقته في إمكانية حصول ليبيا على حصة وازنة بحركة السياحة العالمية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأكد الفزاني أنه «قبل عام 2011، كانت هناك مؤشرات، وطلب كبير من شركات سياحة دولية للعمل والاستثمار داخل ليبيا، ولكن بطبيعة الحال الصراعات والأزمات في أي مكان بالعالم تؤثر بشكل سلبي كبير في السياحة»، متابعاً: «خلال فترات الصراعات التي شهدتها ليبيا تضررت عوامل ضرورية لصناعة السياح، منها البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء، ووسائل نقل وإقامة وترفيه، وبعض المعالم الأثرية، والمناطق الطبيعية».
وتولت حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إدارة البلاد في فبراير (شباط) عام 2021 بعد حوار سياسي رعته الأمم المتحدة، إلا أن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً له، قام بسحب الثقة منها بعد 6 أشهر، وأعلن في بداية عام 2022 انتهاء ولايتها وتكليف حكومة جديدة، تدير حالياً المنطقتين الشرقية والجنوبية.
ولم يتردد الفزاني خلال إجابته عن تساؤل حول أهم العوائق التي تواجه تطوير السياحة في ليبيا، بالتأكيد على أن «العامل الأمني لا يزال يمثل التحدي الرئيسي رغم كل ما بُذل من جهود، مقارنة بالانقسام والتنازع الحكومي على السلطة التنفيذية بالبلاد».
وضرب مثالاً «بالاشتباكات التي تحدث بين بعض المجموعات المسلحة بالعاصمة أو بأي مدينة، وكيف يتم تسليط الضوء على عدد الضحايا الذين سقطوا فيها، الذي ربما يكون مقارباً، أو أقل، من عدد ضحايا أي حادث إرهابي في أي بلد آخر، ويتم التغافل عن مسارعة الجميع من حكومة ووسطاء لاحتواء هذه الخلافات». ولفت إلى أنه «يتم التغافل أيضاً عن انخفاض معدل الجريمة في ليبيا مقارنة بدول أخرى بالمنطقة لم تعانِ مثلها من الانزلاق لدوامة الصراعات والانقسامات وانتشار السلاح».
ورغم ذلك، فإن الفزاني دلل على تحسن الوضع الأمني، «بعودة سفارات دول عربية وغربية للعمل من العاصمة طرابلس، واستئناف رحلات شركات الطيران، بالإضافة لشهادات السياح أنفسهم بأن نظرتهم لليبيا تغيرت 180 درجة بعد تجولهم في مدنها سواء بطرابلس أو بالشرق والجنوب».
وكان تقرير «المعهد الدولي للاقتصاد والسلام» لعام 2024، أشار إلى «خروج ليبيا من صدارة الدول المتأثرة بالإرهاب، وانتقالها لمراتب أقل خطورة لأول مرة منذ إسقاط نظام معمر القذافي».
وعدّ الفزاني استقطاب أكبر نسبة من السياح العرب والأجانب في السنوات القليلة المقبلة «أولوية لوزارته»، وقال: «عدد السياح خلال العام الماضي بلغ 35 ألفاً، ولكننا نطمح لمضاعفة هذا الرقم لعشرة أضعاف خلال فترة زمنية قصيرة»، متابعاً: «خلال سنوات قليلة قد يمكننا الحديث عن استقطاب ملايين السياح». واستند إلى ما تتمتع به ليبيا من تنوع جغرافي واسع، ما بين شاطئ يمتد لأكثر من 1900 كيلومتر على البحر المتوسط، وصحراء واسعة، ومناطق طبيعة خلابة مثل مدن الجبل الأخضر بالشرق الليبي.
وبشأن سرقة وتبدد كثير من الآثار الليبية خلال فترة الصراعات الماضية، قال الفزاني: «كل بلد تندلع فيه صراعات كبرى، يُخترق من قبل عصابات كبرى منظمة تضطلع بجرائم تهريب بشر وسرقة آثار وأموال، وليبيا ليست استثناءً. وبالتالي تضررنا سواء بسرقة بعض الآثار، أو أيضاً بالانتقادات التي وُجهت للدولة جراء تهريب تلك العصابات للبشر عبر شواطئنا». وشدد على مسارعة وزارته «لحصر ما تمت سرقته، واسترداد جزء كبير منه فعلياً، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مختلف المواقع الأثرية».
