الحكومة اليونانية تواجه أول إضراب عام.. ومظاهرات تنادي بسقوطها

المحتجون طالبوا بإصلاح نظام التقاعد وإلغاء مذكرات الدائنين

متظاهر يرمي رجال الشرطة بالحجارة خلال الاحتجاجات التي شهدتها شوارع أثينا أمس (أ.ف.ب)

خرج آلاف المتضررين من الأزمة المالية في اليونان، ومعهم قطاع كبير من طبقات الشعب المختلفة، إلى شوارع أثينا أمس في مظاهرات حاشدة، تزامنا مع الإضراب العام الذي دعت إلية اتحادات العمال
والموظفين، احتجاجا على تدابير التقشف الجديدة التي تفرضها الحكومة بضغوط من الدائنين.
ويعتبر هذا الإضراب العام الأول من نوعه ضد حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، اليسارية التي تولت مقاليد السلطة في اليونان خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وتسبب الإضراب في شل الحركة بالبلاد، بعد أن أغلقت كثير من المصالح الحكومية والخاصة أبوابها، وتوقفت المرافق العامة والبنوك، والمتاحف والمدارس والصيدليات، كما حدث ارتباك كبير في المواصلات العامة، وإلغاء كثير من الرحلات الجوية، مع توقف السفن في الموانئ.
وعلل بيان لاتحاد نقابات الموظفين الإضراب بفشل الحكومة في التزاماتها الانتخابية، وقال إنها «تواصل سياسات التقشف العقابية والفقر المدقع للشعب، وذلك من خلال تطبيق مذكرة جديدة بالغة الصعوبة، وتمرير تشريعات برلمانية جديدة، تقضي بإلغاء جميع مزايا الضمان الاجتماعي والمعاشات».
ووفقا للبيانات الرسمية للنقابات التي نظمت الإضراب، فإن المحتجين طالبوا بتعزيز وتوسيع نظام التقاعد العام، مع الحفاظ على استحقاقات المعاشات الاجتماعية، وتشغيل عدد كاف من الموظفين في الخدمة العامة، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم والإدارة العامة، والحفاظ على استراتيجية دعم الاقتصاد اليوناني، ورفض بيع الممتلكات العامة، بالإضافة إلى الحد من زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، وإدخال نظام ضريبي عادل، وإلغاء مذكرات الدائنين وشطب الديون.
وفي لقاءات لـ«الشرق الأوسط» مع المحتجين، قال المهندس سادوبولوس غريغوريس إنه «ليس من حق أي شخص أو جهة الاقتراب من المعاشات والمرتبات، وتخفيضها أو تحصيل ضرائب غير عادلة على المنازل الرئيسية.. هناك حاجة ملحة للتعامل معنا كمواطنين ومجتمع وليس كأرقام». ومن جهتها قالت الطبيبة والنقابية صوفيا ريزو: «ما زلنا نراقب الوضع وننتظر من الحكومة تنفيذ ما وعدت به في قطاع الصحة، وحتى هذه اللحظة يمكن القول إن الوقت قد يكون مبكرا للحكومة.. لكننا سوف نرى ماذا تفعل.. وأتمنى أن تنفذ ما وعدت به الشعب». أما سكاليس فاسيليس، الذي يعمل في قطاع التدريس فقد شدد على ضرورة «إيصال رسالة لقيادات الاتحاد بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال للشعب اليوناني أن يتركهم ليفرضوا عليه كل هذه الإجراءات التقشفية الصعبة، فنحن نريد البقاء في أوروبا.. ولكن أوروبا التي تحترم مجتمعاتها وشعوبها».
ولم تجد الحكومة اليونانية طريقا آخر للخروج من الأزمة سوى تنفيذ متطلبات الدائنين، وإجراء إصلاحات صارمة جرى التنصيص عليها في مذكرة وقع عليها ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء خلال يوليو (تموز) الماضي، تتضمن مزيدا من التخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب، وهي شروط أساسية لبرنامج إنقاذ البلاد من أزمتها المالية مقابل تسلم 86 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات.
وعرفت مظاهرات أمس أيضا مشاركة البحارة وعمال الموانئ، احتجاجا على الإجراءات التقشفية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والمعاشات التقاعدية والديون المستحقة للبنوك، كما شارك فيه أيضا العاملون في القطاع الصحي وفي قطاع العلاج الطبيعي، فيما تم توفير الخدمات للمواطنين خلال فترة الإضراب من قبل طاقم مدرب للتعامل مع الحالات الطارئة، ومن قبل الصيدليات المناوبة.
وتخللت هذه المظاهرات بعض أحداث العنف، حيث قال شهود إن مجموعة تضم نحو 300 من الأشخاص الملثمين انضمت إلى المظاهرات، وبدأت في رشق الشرطة بالحجارة والقنابل الحارقة، فردت عليهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وتمكنت من إنهاء المواجهة.
كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المتظاهرين الذين قاموا بإلقاء القنابل الحارقة في وسط أثينا، وذلك في أكبر تحد لحكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس منذ إعادة انتخابه.
واحتدم الموقف في وسط أثينا بعد الظهر، ما دفع شرطة مكافحة الشغب إلى إطلاق مزيد من الغاز المسيل للدموع على عشرات من الشبان، خرجوا عن المسيرة لإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة بعد أن نادوا برحيل الحكومة الحالية، وقاموا بتحطيم وجهات المتاجر قرب مبنى البرلمان. وقد أصابت بعض القنابل الحارقة واجهة البنك المركزي اليوناني. فيما قالت مصادر من الشرطة إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا وتمت السيطرة على الموقف.
وفيما يبرز الوضع السياسي الصعب الذي يتعين على تسيبراس التعامل معه، أيد حزبه سيرزا الإضراب قائلا إن هذا العمل سيعزز موقف الحكومة في المحادثات مع المقرضين.
واستؤنفت المحادثات مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا أول من أمس كجزء من مراجعة أول خطة إنقاذ مالي لليونان.