الرئيس الإسرائيلي يلغي زيارته للاتحاد الأوروبي.. والحكومة تبطل لقاءاتها السياسية

المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات تثير الهستيريا وتطلق حملة عدائية

ردت إسرائيل على قرار الاتحاد الأوروبي، وسم المنتوجات التي يتم تصنيعها في المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السورية المحتلة، بطريقة عدائية. إذ قرر رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، إلغاء زيارته المقررة لمقر الاتحاد في بروكسل، وقررت الحكومة الإسرائيلية إبطال اللقاءات السياسية المقررة بين عدد من القادة الأوروبيين والقادة الإسرائيليين، وواصلت اتهامها دول الاتحاد بالعودة إلى الممارسات ضد اليهود، التي شهدها النصف الأول من القرن الماضي واعتبرت «لا سامية» و«سلاحا أساسيا بأيدي النازية».
وقال عوديد عيران، سفير إسرائيل الأسبق لدى الأردن ولدى الاتحاد الأوروبي، الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، إن قرار الاتحاد يعكس عمق الأزمة الناشبة في العلاقات بين الطرفين. ودعا حكومة بنيامين نتنياهو إلى استدراك الوضع والتعامل مع الموضوع، من خلال لغة الحوار والتفكير والإبداع، وليس الغضب العاطفي. وقال عيران في محاضرة له في معهد الأبحاث المذكور في تل أبيب، إنه لا يذكر مثل هذه الأزمة في تاريخ العلاقات بين الطرفين منذ عشرات السنين.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد تبنت وثيقة يتم بموجبها وسم المنتجات الاستيطانية، بحيث يقرر المشتري بنفسه إن كان سيشتريها أم لا. ومن قراءة بنودها التفصيلية يتضح أنها تحدد موقفا راسخا ضد الاحتلال، وتقول بوضوح إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر لعام 1967، ويريد أن تعكس نظمه وقوانينه هذا الموقف. وجرى التأكيد في الوثيقة أنه ولكي يتم الامتناع عن تضليل المستهلكين في أنحاء القارة الأوروبية، يجب وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان بشكل واضح، بحيث تجري الإشارة إلى المنطقة الجغرافية التي جاء منها المنتج، إلى جانب حقيقة كونه صنع في المستوطنات. وعلى سبيل المثال، يجب أن يكتب على المنتجات «منتج من الضفة الغربية (مستوطنة إسرائيلية)»، أو «منتج من هضبة الجولان (مستوطنة إسرائيلية)».
وتتضمن الوثيقة توجيهات بشأن وسم المنتجات الفلسطينية المصنعة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، حيث تحدد أنه يجب أن يكتب عليها «منتج من الضفة الغربية (منتج فلسطيني)»، أو «منتج من غزة» أو «منتج من فلسطين». وهو مصطلح ينطوي على اعتراف معين بوجود دولة فلسطينية. وتحتم التوجيهات وسم الفواكه والخضراوات الطازجة والنبيذ والعسل وزيت الزيتون والبيض والدواجن والمنتجات العضوية ومنتجات التجميل. ولن تكون التوجيهات ملزمة بشأن المنتجات الغذائية المعلبة والمنتجات الصناعية التي لا تعتبر منتجات تجميل. لكن يمكن لمن يشاء من الدول الأوروبية وسم هذه المنتجات، أيضا، بقرار مستقل.
وتحدد الوثيقة أن مسؤولية تطبيق هذه التوجيهات تخضع لقرار السلطات في الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي التي تحدد العقوبات التي سيتم فرضها على من لا يطبق هذه التوجيهات، لكنه سيتحتم عليها فرض عقوبات على من لا يقوم بوسم منتجات المستوطنات. وفي حالات معينة، يتضح فيها أن الدول لا تعالج خرق التوجيهات بنفسها، يتم تخويل المفوضية بفتح إجراءات فحص بشأنها. كما تحدد الوثيقة أنه في حال عدم الإشارة في شهادات المنتجات الواردة إلى الاتحاد الأوروبي لمصدرها بشكل واضح، فإنه يمكن لشبكات التسويق طلب المعلومات مباشرة من المصدرين الإسرائيليين في المستوطنات، أو من المستوردين الأوروبيين.
وبعد ساعة وجيزة من نشر البيان، جرى استدعاء السفير الأوروبي لدى إسرائيل، لارس فابورغ أندرسون، لمحادثة توبيخ في وزارة الخارجية في القدس، حيث احتج رئيس القسم السياسي في الوزارة ألون أوشفيز، ورئيس قسم أوروبا افيف شير أون، أمامه على نشر التوجيهات، وأبلغاه قرار إسرائيل إلغاء لقاءات مشاورات سياسية عدة كانت مخططة للأسابيع المقبلة. كما نقل سفير إسرائيل لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي رسالة مشابهة خلال لقاء عقده مع مسؤولين في مقر الاتحاد في بروكسل. وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، إن إسرائيل ستعلق قسما من الحوارات السياسية التي تجريها مع الاتحاد الأوروبي، وستلغي عمليا لقاء للجنة السياسية المشتركة، ولقاء حول حقوق الإنسان، ولقاء آخر في موضوع التنظيمات الدولية. وقال إنه لن يتم في المرحلة الحالية تعيين موعد جديد للقاء آخر يتعلق بالحوار مع الاتحاد الأوروبي في الموضوع الفلسطيني، والمتعلق بشكل خاص بدفع مشاريع في المنطقة (ج). وكان الاتحاد الأوروبي هو المبادر إلى حوار كهذا تجاوبت معه إسرائيل بعد أشهر طويلة من المماطلة. وجرى حتى الآن لقاء واحد في هذا الشأن في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصادق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القراءة التمهيدية، على مشروع قانون يدعو إلى منع الذين يطالبون بفرض المقاطعة على إسرائيل من دخول أراضيها، حتى كسياح. وصوت إلى جانب المشروع 55 نائبا، وعارضه 31. وقد طرح هذا المشروع النائب يانون ميغل (البيت اليهودي) ورد على الاقتراح باسم الحكومة وزير الداخلية سيلفان شالوم، معلنا دعم الحكومة للقانون، وداعيا إلى تنسيق استمرارية سنه مع الحكومة. وقال النائب دوف حنين (القائمة المشتركة)، والذي عارض القانون، إن «المقصود عمليا قانون لتشجيع مقاطعة إسرائيل». وأضاف: «حسب هذا القانون فإن من يشارك في وسم المنتجات لن يستطيع دخول إسرائيل، ويتم طرد كل أوروبا». وحسب حنين، فإنه «في سبيل دعم المستوطنات هناك استعداد لدفع ثمن تعميق نزع الشرعية والمس بالسياحة».
وقرر رئيس الدولة رؤوفين ريفلين إلغاء زيارته المخططة إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي كانت مقررة في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان ريفلين، الذي تلقى الدعوة في مارس (آذار) الماضي، سيلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي ويلتقي قادة الاتحاد. وأكد ديوانه، أمس، تأجيل الزيارة، لكنه لم يتطرق إلى السبب. وأقدم وزير الزراعة، أوري آرييل، على إعادة سيارة «السيتروين» الأوروبية الصنع، واستبدل بها سيارة يابانية من نوع «مازدا».
وكان النائب العربي في حزب ميرتس اليساري، عيساوي فريج، اعتبر قرار الاتحاد الأوروبي صحيحا في نظر مئات ألوف الاسرئيليين. وقال إن «القرار صحيح وسيسمح للاقتصاد الإسرائيلي بالتخلص من سنام المستوطنات المؤلم. إنه سيسمح للتجار الأوروبيين الذين لا يريدون دعم الاحتلال، لكنهم لا يريدون مقاطعة إسرائيل، بشراء منتجات إسرائيلية دون التخوف من أنهم يدعمون المستوطنات والاحتلال».