البرلمان اللبناني يعود للتشريع بعد أكثر من سنة على وقع الاعتصامات

فشل مسعى «الكتائب» لتحويل الجلسة إلى انتخاب رئيس للجمهورية

عاد مجلس النواب اللبناني يوم أمس الخميس إلى عمله التشريعي بعد نحو سنة على تعليق هذه المهمة على خلفية إعطاء رئيسه نبيه برّي الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية. ولكن ومع تعذر تحقيق أي خروقات تذكر في هذا المجال، نتيجة إصرار حزب الله وحليفه المسيحي النائب ميشال عون على وجوب الاتفاق على اسم الرئيس قبل التوجه لانتخابه، توافقت معظم الكتل السياسية اللبنانية على وجوب اللجوء إلى «تشريع الضرورة» لتسيير أمور المواطنين وإقرار القوانين المالية التي يهدّد التغاضي عنها بتعريض الاستقرار المالي للخطر.
التكتلان المسيحيان الأساسيان: «التغيير والإصلاح» و«القوات اللبنانية» التزما بالاتفاق الذي أمكن التوصل إليه يوم أول من أمس الأربعاء بعدما كانا قد قرّرا مقاطعة الجلسة التشريعية احتجاجًا على عدم إدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمالها، فحضر نوابهم الجلسة وشاركوا في المناقشات العامة تمسكا منهم بتمرير قانوني استعادة الجنسية وتحرير أموال البلديات. في حين بقي حزب «الكتائب اللبنانية» الذي يرأسه النائب سامي الجميل على موقفه الرافض لعقد جلسة تشريعية في ظل شغور سدة الرئاسة، إذ حضر الأخير ونواب كتلته إلى القاعة العامة لكنهم دعوا إلى تحويل الجلسة إلى جلسة لانتخاب رئيس. غير أن برّي رفض ذلك بحجة أن «الجلسة حددت تشريعية وليس اقتراعية»، وهو ما أدّى تلقائيا إلى انسحاب الجميل ونوابه للمشاركة في اعتصام نفذته مصلحة الطلاب في «الكتائب» احتجاجًا على «خرق الدستور» الذي ينص على تحوّل البرلمان إلى هيئة ناخبة (اقتراعية) فور شغور سدة الرئاسة. ووصف الجميل الجلسة بـ«غير الدستورية وغير الشرعية التي تمثل انقلابا على الجمهورية وعلى إرادة اللبنانيين»، وقال: «هذه الممارسة عوّدت اللبنانيين أن رئيس الجمهورية ليس ضرورة... واليوم نعودهم أن احترام الدستور ليس ضروريًا، وعلى هذه الحال سيصبح لبنان غير ضروري».
هذا، ولم تقتصر الحركة الاعتراضية على الجلسة التشريعية على حزب «الكتائب»، إذ انضم إلى مناصري الحزب عشرات الناشطين في الحراك المدني الذين اعتبروا أن «إقرار أي تشريعٍ هو مخالفٌ للدّستور»، وجدّدوا مطالبهم بوجوب حل أزمة النفايات والالتفات للمطالب المعيشية للمواطنين. وكان عدد آخر من الناشطين استبق الجلسة برمي كميات من النفايات أمام عدد من الوزارات احتجاجًا على عدم حل الأزمة المستمرة منذ شهر يوليو (تموز) الماضي. كذلك انضمت حملة «جنسيتي» للمعتصمين في وسط بيروت، فاستغل ناشطوها فرصة انعقاد مجلس النواب، للمطالبة بإعطاء أبناء المرأة اللبنانية، المتزوّجة من رجل أجنبيّ، الجنسية اللبنانية. واعتبر هؤلاء أنّ «المرأة أهمّ من تشريع الضّرورة». أما «المستأجرون القدامى» فوجدوا في اجتماع النواب فرصة للاعتراض على «عدم إدراج قانون الإيجارات على جدول أعمال الجلسة».
مع هذا، لم تؤثر اعتراضات الخارج على سير الأعمال داخل الهيئة العامة، فمرّت الجلسة الصباحية كما المسائية بسلاسة، فأمكن إقرار عدد لا بأس به من القوانين وأبرزها تلك المالية وقانون استعادة الجنسية. وبينما أعرب رئيس الحكومة تمام سلام لدى انطلاق الجلسة التشريعية عن أمله في «أن ينعكس هذا الجو على كل شيء خصوصا ما نعاني منه في ظروف صعبة»، طالب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة بـ«إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للبلاد من أجل تكوين السلطة، وبالتالي الانطلاق من ذلك لإقرار قانون انتخاب جديد».
في المقابل، يصر «التيار الوطني الحر» (الذي يتزعمه عون) على وجوب إعطاء الأولوية لقانون الانتخاب وليس لانتخاب رئيس، وهو ما عبّر عنه النائب في «التيار» إبراهيم كنعان خلال مداخلته في جلسة مجلس النواب، إذ شدد على أن «قانون الانتخابات هو أساس تكوين السلطة، ومن هنا نطالب بوضعه كأولوية، لتكوين السلطة وتأمين المصلحة الوطنية العليا».
وكان «التيار» و«القوات اللبنانية» قبلا بالمشاركة بالجلسة التشريعية بعد التوصل مع باقي الكتل السياسية على تسوية نصّت على إقرار قوانين، واستعادة الجنسية، وتحرير أموال البلديات، وإقرار باقي المشاريع المتصلة بالتزامات لبنان بالقوانين المالية ومنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ونقل الأموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية. كما لحظت التسوية إدراج قانون الانتخابات على رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة بعد تشكيل لجنة نيابية مصغّرة من جميع الكتل مع مهلة شهرين لإنجاز مشروع قانون انتخاب متوافق عليه، وفي حال فشلت اللجنة تحال كل المشاريع المطروحة إلى اللجان المشتركة.
ولا تبدو مصادر في «تيار» عون متفائلة كثيرا بالتسوية التي تم التوصل إليها خاصة لجهة إقرار قانون جديد للانتخاب. وقال أحدها لـ«الشرق الأوسط»: «أصلا الاتفاق الذي تم لم نكن نتوقعه وحصل بسحر ساحر، لكن ما نحن مقتنعون به أنّه ما كان ليحصل لولا تكاتفنا مع القوات وتمسكنا بموقف موحد». واستبعدت المصادر حصول أي خروقات تذكر على صعيد قانون الانتخاب قبل انتهاء فترة التمديد الثاني للمجلس في العام 2017: «باعتبار أن الكتل النيابية التي سارت بالتمديد حريصة وللأسف على عدم إجراء انتخابات قبل ذلك الموعد».