تبنى النواب الأوروبيون، اليوم (الأربعاء)، تعديلاً واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة هي ثمرة تسوية صعبة حول موضوع يغذي التوترات والانقسامات بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري منذ أعوام، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وصوّت البرلمان لصالح عشرة نصوص تشكل «ميثاق الهجرة واللجوء»، وذلك خلال جلسة عامة في بروكسل قاطعتها لفترة وجيزة احتجاجات الناشطين المعادين لهذا الإصلاح.
ويضم الاتفاق الجديد 10 قوانين تمّت صياغتها بعد مفاوضات استمرت لسنوات، ويهدف لدفع بلدان الاتحاد الأوروبي التي تختلف أولوياتها الوطنية، للتحرّك معاً في مسائل الهجرة، بالاستناد إلى القواعد ذاتها.
وأكّدت الكتل السياسية الأساسية في البرلمان الأوروبي أنها ستدعم الحزمة، إلا أن أحزاب اليمين واليسار المتشددة تعارض واحداً أو أكثر من هذه القوانين.
كما أعربت المنظمات الخيرية وتلك غير الحكومية المعنية بشؤون الهجرة، عن معارضتها للاتفاق الذي تراه محاولة لتعزيز «الحصن الأوروبي»، وجعل حصول اللاجئين على الحماية في أوروبا أكثر صعوبة بكثير.
