7 شركات تمويلية تستكمل إجراءات الترخيص النهائي لمزاولة نشاطها بالسعودية

المبارك: سياسات التمويل العقاري ستوفر كلفة معقولة لعقود التمويل

بدأت السعودية في اتخاذ خطوات جديدة نحو فتح مزيد من خيارات التمويل العقاري في السوق المحلية، فيما تستكمل البلاد خلال المرحلة الراهنة إجراءات الترخيص النهائي لـ7 شركات جديدة، ستقوم بتقديم خيارات تمويلية متعددة.
وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فقد وافقت المؤسسة خلال العام الهجري المنصرم على 44 طلبا، وذلك لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، منها 12 مصرفًا، وخمس شركات تمويل لممارسة نشاط التمويل العقاري، كما رخص لعشرين شركة لممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري.
وتأتي هذه التطورات في وقت أكدت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، يوم أمس، على أن السياسات العامة للتمويل العقاري تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري، من خلال توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، وإيجاد كلفة تمويل معقولة لعقود التمويل.
وتتواكب هذه المستجدات، مع قرار مجلس الوزراء السعودي بإحالة مشروع رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى لدراسته، وهي الدراسة التي تم تحديد مداها الزمني بنحو 30 يومًا فقط للانتهاء منها، وهي الفترة التي من المزمع انتهاؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتأتي التحركات السريعة التي تقوم بها السعودية خلال المرحلة الراهنة بهدف كبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي، وتحقيق التوازن بين معدلات العرض والطلب، في وقت تترقب فيه السوق العقارية مزيدًا من خيارات التمويل التي تستهدف خفض معدلات الفوائد التي يتحصلها الممول.
وفي الشأن ذاته، رحّب الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بموافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على السياسات العامة للتمويل العقاري، وقال: «هذه السياسات تستهدف تحقيق نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري، من خلال توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع، وإيجاد كلفة تمويل معقولة لعقود التمويل العقاري، ورسم سياسات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري لتمكين المتعاملين فيه من تحقيق أهدافهم، بالإضافة إلى تفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع العقاري».
وأكد الدكتور المبارك على أن السياسات العامة للتمويل العقاري ستسهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بقطاع التمويل العقاري، تحقيقا لأهداف أنظمة ولوائح التمويل العقاري، ودعم جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين. وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: «مؤسسة النقد العربي السعودي وافقت حتى نهاية عام 1436هـ على 44 طلبا لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، حيث تم الترخيص لاثني عشر مصرفا وخمس شركات تمويل لممارسة نشاط التمويل العقاري، كما رخص لعشرين شركة لممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري، وحصلت سبع شركات أخرى على موافقات مبدئية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، وهذه الشركات هي الآن بصدد استكمال الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص النهائي».
وأوضح المبارك أن مؤسسة النقد تولي اهتماما بالغا وتعمل بصفة مستمرة لتحقيق أدوارها ومسؤولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع التمويل العقاري المتمثلة في مراقبة والإشراف على البنوك، وشركات التمويل، والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وتكوين بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية وبما يخدم المستفيد من خدمات التمويل في نهاية المطاف.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يسهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
والمتتبع للشأن العقاري السعودي يجد أن أسعار العقارات بدءا من نهاية عام 2005 أخذت موجة تصاعدية كبيرة في الأسعار، إلا أن البيانات الحكومية الأخيرة والصادرة عن وزارة العدل في البلاد كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال عام 2014، والأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة.