تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تكليف الوزير المصري السابق بمهام مكافحة الفقر وعدم المساواة

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي
TT

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

تعيين محمود محيي الدين نائبًا لرئيس البنك الدولي

أعلن البنك الدولي تعيين محمود محيي الدين في منصب نائب الرئيس الأول لتنفيذ أجندة أهداف التنمية الدولية لعام 2030 التي تستهدف تشجيع حكومات الدول على تنفيذ برامج للتحفيز الاقتصادي والاجتماعي للقضاء على الفقر وعدم المساواة خلال خمسة عشر عاما. ويتولى محيي الدين أعمال المنصب الجديد رسميًا في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال البنك الدولي، إن محيي الدين سيوظف خبرته خلال عمله في منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي والشراكات في مجتمع التنمية الدولية، لحشد جهود البنك الدولي في تعزيز وتنفيذ جدول أعمال الأهداف الإنمائية المستدامة (SDGs) لعام 2030 التي أقرها المجتمع الدولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي، إن «الأهداف الإنمائية لعام 2030 تركز على مساعدة الشعوب وتحقيق السلام والرخاء من خلال الشراكات بين كل المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في كافة دول العالم لخلق مسار لتنمية شاملة خلال الخمسة عشر عاما المقبلة». وأضاف: «نحن ملتزمون بالعمل على تنفيذ أهداف أجندة التنمية وتوفير التمويل وجمع وتبادل المعلومات».
وقد اعتمد المجتمع الدولي بموافقة أكثر من 150 من قادة العالم، خطة طموحة لتحقيق تنمية خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة لمعالجة المشكلات المتفاقمة التي تواجه العالم، وأهمها القضاء على الفقر.
وقد شغل محيي الدين منصب المبعوث الخاص لرئيس البنك في الإدارة العليا وشغل سابقا منصب وزير الاستثمار في مصر ومنصب المدير المنتدب للبنك الدولي وشغل عدة مناصب في مجالس إدارات بالبنك المركزي المصري وقطاع الشركات وله خبرة مهنية طويلة في الساحة الأكاديمية كأستاذ اقتصاد في جامعة القاهرة. وحصل محيي الدين على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة وورويك ودرجة الماجستير في التحليل الاقتصادي والسياسات الاجتماعية من جامعة يورك بإنجلترا.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.