اقتصاد إيران محفوف بالمخاطر في 2016

مخاوف «السمعة السيئة» تطارد طهران رغم توقعات النمو

بعد اتفاق نووي تاريخي مع القوى الغربية، وخطط لرفع العقوبات الاقتصادية، بدأت إيران تتحرك إلى الأمام في انتظار موعد التنفيذ المخطط له في أقرب وقت مع بداية عام 2016.
ورغم أن الاقتصاد الإيراني لم يتوسع بمعدل سريع في عام 2015، فإن التوقعات المحلية تترقب أن ترتفع معدلات النمو إلى 5 في المائة في عام 2016، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن ولي الله سيف، محافظ البنك المركزي الإيراني.
وتحدث سيف، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قائلاً إن اتفاق إيران النووي مع القوى الكبرى سيحقق نتائج إيجابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بما يسمح لإيران باستئناف صادرات النفط، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإقامة تعاون اقتصادي مع جميع دول العالم.
وتتوافق رؤية سيف مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتنبأ بمعدل نمو اقتصادي لإيران بنحو 4.5 و5 في المائة خلال عامي 2016 و2017 على التوالي، والتي تأتي مدفوعة بارتفاع عائدات التصدير وانخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع العالم الخارجي، فضلاً عن استعادة الأصول المالية الإيرانية المتحفظ عليها في كثير من البنوك الأجنبية.
ووفقًا لسيف، ساعد اعتماد إيران سياسات مالية ونقدية مناسبة على تقليل معدل التضخم من 40 في المائة في عام 2013، إلى أقل من 15 في المائة في عام 2015.
وتمهد خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA) التي توصلت إليها إيران والدول الست (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين) في يوليو (تموز) الماضي، الطريق لإيران لبيع النفط والسلع الأخرى والانخراط في التجارة والخدمات المصرفية وغيرها من المعاملات المالية، بما في ذلك استعادة الوصول إلى نظام المدفوعات الدولية (SWIFT)؛ الحصول على الأصول المالية الأجنبية، وبيع وتوفير قطع الغيار، ونقل السلع والخدمات لقطاعي السيارات والنقل الجوي، وما يرتبط بها من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخاصة من دول أوروبا.
وفي حين أيدت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران على مدى السنوات الـ35 الماضية، كانت العقوبات في أوروبا سارية المفعول فقط منذ عام 2012.
وإيران هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد السعودية، وتحتل المرتبة الـ18 في قائمة أكبر اقتصاديات في العالم، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، نقلت وكالة بلومبرغ عن غلام كامياب، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون النقد الأجنبي، قوله بأن إيران تتوقع الحصول على نحو 29 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج، التي تزيد على 100 مليار دولار، بحلول يناير (كانون الثاني) عام 2016.
ويقول صندوق النقد الدولي، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن تخفيف العقوبات سيجلب ثلاث فوائد رئيسية لإيران. أولها ارتفاع معدلات الطلب الخارجي على السلع الإيرانية، سواء بالنسبة للصادرات النفطية وغير النفطية.
ويُضيف الصندوق أن الانخفاض في تكاليف التجارة الخارجية والمعاملات المالية بمثابة صدمة إيجابية للاقتصاد الإيراني من حيث التبادل التجاري (تخفيض أسعار الواردات ورفع أسعار الصادرات). ويقول الصندوق: «أخيرًا، قدرة الوصول إلى الأصول الأجنبية وارتفاع صادرات النفط ينبغي أن يؤدي أيضًا إلى أثر الثروة الإيجابي».
وتلك الصدمات الإيجابية مجتمعة تؤدي في النهاية إلى تحسن كبير في التوقعات بالنسبة للاقتصاد الإيراني في السنوات المقبلة، تفوق الآثار السلبية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية خلال العام الماضي.
ويقول الصندوق إن أهم محرك للنمو على المدى القصير سيكون الانتعاش في إنتاج النفط والصادرات، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج بنحو 0.6 مليون برميل يوميًا في عام 2016 وبنحو 1.2 مليون برميل يوميًا على المدى المتوسط.
وتهدف إيران لاستعادة العملاء التي خسرتهم في فرنسا وإيطاليا واليونان، بعد أن أجبرت العقوبات الدول الأوروبية على التوقف عن شراء النفط من إيران، وتحول جنوب أوروبا إلى السعودية وروسيا والعراق والموردين الرئيسيين.
ويقول محللون إن على إيران لاستعادة حصتها في السوق النفطية العالمية، أن تقدم لعملائها خاما أرخص من السعوديين والروس. وذلك الأمر قد يُشعل حرب أسعار النفط الدائرة منذ أكثر من عام، خاصة بعد تصريح بيجن زنغنه، وزير النفط الإيراني: «لدينا مسؤولية وحيدة هنا؛ هي استعادة حصتنا التي فقدت من السوق، وليس حماية الأسعار».
وكان اقتصاد إيران قد انكمش بنسبة 6.8 في المائة في عام 2012، و1.2 في المائة في عام 2013، مع فرض عقوبات كبدتها خسارة في عائدات التصدير بلغت 17.1 مليار دولار في الفترة من 2012 – 2014، وفقًا للبنك الدولي. فمنذ تولي الرئيس حسن روحاني منصبه في يوليو (تموز) 2013، استطاع إخراج البلاد من الركود الحاد وتراجعت معدلات التضخم إلى 17 في المائة، بعد الارتفاع الشديد إلى 40 في المائة قبل عامين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإيراني إلى 5 في المائة خلال العام المُقبل من معدل 2.8 في المائة الحالي، بحسب توقعات البنك الدولي.
لكن رغم تراجع معدلات التضخم، تم تصنيف إيران خلال عام 2014 على أنها أعلى معدل تضخم في العالم بعد فنزويلا والسودان والأرجنتين ومالاوي وروسيا البيضاء. ورغم التوقعات الكبيرة بعودة العلاقات الاقتصادية بين إيران والدول الغربية، يقول فيليب نيكولز، أستاذ مشارك في الدراسات القانونية وأخلاقيات الأعمال بجامعة ديوك الأميركية: «هناك مخاوف السمعة الخاصة في التعامل مع إيران، والتي من شأنها أن تقف عقبة أمام تحقيق النمو المتوقع».
ويُضيف نيكولز، إنه منذ اقتحام السفارة الأميركية في طهران عام 1979 واحتجاز 52 رهينة لمدة 444 يومًا، وقد قطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وبالتالي لا تزال الشركات الأميركية بحاجة إلى توخي الحذر من إمكانية أن تتخذ إيران مثل تلك الإجراءات في حال حدثت أي خلافات بشأن البرنامج النووي مستقبلاً.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
وبجانب التخوف من جانب السمعة السيئة، يقول أندريا بيرغر، وهو نائب مدير فريق السياسة النووية في معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، إن هناك تخوفات تتعلق بمدى استعداد البنوك لإعادة إيران إلى النظام المالي العالمي.
ويُضيف بيرغر أن انضمام إيران إلى النظام المالي العالمي ينطوي على إعادة روابط التمويل التجاري، وإعادة التفاوض على قروض لتمويل المشاريع والبناء.
ورغم تخوفات بيرغر، لكنه يقول إن المقابلات مع البنوك وشركات التأمين في أوروبا تشير إلى أن، على العموم، هناك رغبة كبيرة لتسهيل هذه العملية من إعادة الانخراط، على الأقل حتى الآن.
ويقول بيرغر، إنه «رغم أن المؤسسات المالية حريصة على استغلال الفرص في إيران، فإنه ليس من المستغرب أن الطريق يبدو محفوفًا بالمخاطر.. ولا يزال الكثير حذرين من البيئة القانونية المعقدة في إيران».
بالتالي يرى بيرغر أنه يجب على الشركات إعادة النظر في استمرار العقوبات المرتبطة بالصواريخ، والأسلحة، والإرهاب، وحقوق الإنسان.. ناهيك عن الأحكام التي تتجاوز الحدود الإقليمية، التي تجعل عقوبات أميركية معينة قابلة للتطبيق في جميع أنحاء العالم.