مجلس تنسيق سعودي ـ مصري لتنفيذ «إعلان القاهرة»

خلال لقاء جمع الملك سلمان والسيسي في الرياض

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس (واس)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية، بمقر مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والجهود المبذولة في سبيل تعزيز مجالات التنسيق المشترك بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وعقب ذلك، جرى توقيع محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي - مصري، لتنفيذ إعلان القاهرة، والملحق التنفيذي المرافق للمحضر. ووقعه عن الجانب السعودي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، وعن الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية.
حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير الخارجية، وخالد بن عبد الرحمن العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي المكلف، وأحمد بن عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر المندوب السعودي الدائم لدى جامعة الدول العربية.
كما حضره من الجانب المصري، سامح شكري وزير الخارجية، واللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية، وناصر حمدي سفير مصر المعين لدى السعودية، والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده دائما تعمل على إقامة علاقات وثيقة وروابط مع الأشقاء في السعودية، يصعب اختراقها من أصحاب المصالح المغرضة، مؤكدا أن نتائج توقيع مجلس التنسيق السعودي - المصري تدل على قوة العلاقات بين البلدين.
بينما أكد السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس سيتولى الإشراف على تقديم المبادرات، وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين في المجالات المشار إليها في إعلان القاهرة، مشيرا إلى أن هناك برنامج اجتماعات من المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة، لبحث مشروعات محددة، والانتهاء من إعدادها بصيغتها النهائية.
وكان إعلان القاهرة أبرم أواخر يوليو (تموز) الماضي، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي كان يمثل مصر، فيما مثّل الجانب السعودي، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. واتفق الجانبان على وضع حزمة من الآليات التنفيذية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية.
وتضمنت أهم بنود إعلان القاهرة تطوير التعاون العسكري، والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة السعودية والمصرية بهدف تدشين مشروعات مشتركة، وتكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية بين البلدين.